صادق ناشر
لا أريد استباق الأحداث إلا أن
المبادرة التي أعلنها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح في الخطاب الذي وجهه أول
من أمس بمناسبة إعلان دولة الوحدة تحتاج إلى قراءة من زوايا مختلفة.
قد لا تكون
المبادرة لبت كل ما يطمح إليه المواطن البسيط، إلا أنها وضعت أسساً لتحريك الجمود
في العلاقة بين السلطة والمعارضة، خاصة وأن توتر هذه العلاقة أوقف الحياة السياسية
وأدخلها غرفة
الإنعاش، وبحاجة من يوقظها.
الأهم هو أن يتعاطى الجميع مع المبادرة من
زاوية واحدة أنها أقرت بأن الحوار هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزماتها
السياسية المتلاحقة، فقد يسرقنا الوقت ويقودنا إلى سيناريوهات أخرى غير تلك التي
نبتغيها إذا ما توقفنا عن الحوار.
الأهم أن تجد مبادرة فخامة الأخ الرئيس طريقها
للتنفيذ من قبل أجهزة الدولة المختلفة، أولها أن تتحرك الجهات المعنية بتنفيذ
مضامين المبادرة وتوجيهات الرئيس بالإفراج عن كافة المعتقلين بدون استثناء، سواء
أولئك المحسوبون على الحوثيين أو على الحراك الجنوبي وأن تتغير لهجة الخطاب الرسمي
تجاه المعارضة بنبرة تصالحية تخلق أجواءً من التفاؤل بإمكانية أن يلتقي الطرفان
بدون توتر.
الأهم أن تجري معالجة الأوضاع في المناطق الجنوبية من البلاد بروح من
المسؤولية الوطنية، لأنه من غير المعقول أن يجري تحاور سياسي في العاصمة وبعض
المناطق لازالت تعاني، مثل لحج والضالع، بصرف النظر عما وقع من أحداث خلال الأيام
القليلة الماضية.
الأهم أن يكون هناك رغبة حقيقية في تقبل كل للآخر، وأن يستمع
الجميع بعضهم لبعض بنوع من الحرص على مصالح الوطن، وليس بالضرورة أن يتم الأخذ بكل
تفاصيل المبادرة، خاصة وأن المعارضة ترفض الدخول في حكومة تضم المؤتمر.
إلا أن
الشق الأهم في المبادرة هو استئناف الحوار السياسي بين الحزب الحاكم
والمعارضة.
وهذه نقطة تحتاج من الجميع التعاطي معها بحرص كامل وبعيداً عن
الحسابات السياسية، فنحن لا نريد أن يتحول السياسيون في المعسكرين إلى كابح من
كوابح الحل.
الأهم أن يبادر الحزب الحاكم إلى إجراء اتصالات مباشرة بقادة
المعارضة لوضع برنامج زمني لاستئناف الحوار، وأن يعطي الطرفان، السلطة والمعارضة،
أملاً بأن تكون هذه الجولة من الحوار "الجدار الأخير" لإخراج البلاد من الأزمات
والاعتراف بأن الحل لا بد أن يخرج من تحت أيدي الجميع وليس من طرف واحد.
المبادرة التي أعلنها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح في الخطاب الذي وجهه أول
من أمس بمناسبة إعلان دولة الوحدة تحتاج إلى قراءة من زوايا مختلفة.
قد لا تكون
المبادرة لبت كل ما يطمح إليه المواطن البسيط، إلا أنها وضعت أسساً لتحريك الجمود
في العلاقة بين السلطة والمعارضة، خاصة وأن توتر هذه العلاقة أوقف الحياة السياسية
وأدخلها غرفة
الإنعاش، وبحاجة من يوقظها.
الأهم هو أن يتعاطى الجميع مع المبادرة من
زاوية واحدة أنها أقرت بأن الحوار هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من أزماتها
السياسية المتلاحقة، فقد يسرقنا الوقت ويقودنا إلى سيناريوهات أخرى غير تلك التي
نبتغيها إذا ما توقفنا عن الحوار.
الأهم أن تجد مبادرة فخامة الأخ الرئيس طريقها
للتنفيذ من قبل أجهزة الدولة المختلفة، أولها أن تتحرك الجهات المعنية بتنفيذ
مضامين المبادرة وتوجيهات الرئيس بالإفراج عن كافة المعتقلين بدون استثناء، سواء
أولئك المحسوبون على الحوثيين أو على الحراك الجنوبي وأن تتغير لهجة الخطاب الرسمي
تجاه المعارضة بنبرة تصالحية تخلق أجواءً من التفاؤل بإمكانية أن يلتقي الطرفان
بدون توتر.
الأهم أن تجري معالجة الأوضاع في المناطق الجنوبية من البلاد بروح من
المسؤولية الوطنية، لأنه من غير المعقول أن يجري تحاور سياسي في العاصمة وبعض
المناطق لازالت تعاني، مثل لحج والضالع، بصرف النظر عما وقع من أحداث خلال الأيام
القليلة الماضية.
الأهم أن يكون هناك رغبة حقيقية في تقبل كل للآخر، وأن يستمع
الجميع بعضهم لبعض بنوع من الحرص على مصالح الوطن، وليس بالضرورة أن يتم الأخذ بكل
تفاصيل المبادرة، خاصة وأن المعارضة ترفض الدخول في حكومة تضم المؤتمر.
إلا أن
الشق الأهم في المبادرة هو استئناف الحوار السياسي بين الحزب الحاكم
والمعارضة.
وهذه نقطة تحتاج من الجميع التعاطي معها بحرص كامل وبعيداً عن
الحسابات السياسية، فنحن لا نريد أن يتحول السياسيون في المعسكرين إلى كابح من
كوابح الحل.
الأهم أن يبادر الحزب الحاكم إلى إجراء اتصالات مباشرة بقادة
المعارضة لوضع برنامج زمني لاستئناف الحوار، وأن يعطي الطرفان، السلطة والمعارضة،
أملاً بأن تكون هذه الجولة من الحوار "الجدار الأخير" لإخراج البلاد من الأزمات
والاعتراف بأن الحل لا بد أن يخرج من تحت أيدي الجميع وليس من طرف واحد.
