شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
إن قانون الرعاية الاجتماعية رقم
(31) لسنه 1996م وعُدل بالقانون رقم (39) لسنة 2008م و إن قانون الرعاية الاجتماعية رقم (31) لسنه
1996م وعُدل بالقانون رقم (39) لسنة 2008م و قانون صندوق المعاقين رقم (61) لسنة
1999م واللذان صدرا الأول ليكون خاص بإنشاء وتحديد وتنظيم إيرادات ومصروفات وإدارة
وعمل صندوق الرعاية الاجتماعية ..
والقانون الثاني وصدر ليكون خاص بإنشاء
وتحديد وتنظيم إيرادات ومصروفات وإدارة ومهام صندوق المعاقين بالإضافة إلي وجود
صناديق ومشاريع رعايه اجتماعية أخرى كمثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال
العامة و البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة وجميع هذه الصناديق تتبع
وزارة الشئون الاجتماعية في والخطوط العريضة لمهامها هو الاهتمام والعناية كلاً
بفئات اجتماعية معينة من ذوي الاحتياج لأهم ضرورات العيش الأساسية ومنها مثلا تقديم
الخدمات الاجتماعية كالتأهيل المهني والاجتماعي لفئات المسنين والأيتام والفقراء
والمساكين والمعوقين ..
وأيضا تقديم المساعدات النقدية أو العينية أو كلاهما
والتي تصرف للإفراد والأسر وفقاً لإحكام القانون ..
وأيضا تقديم الإغاثة
بالمساعدات النقدية أو العينية أو كلاهما والتي تصرف للأفراد والأسر المتضررة نتيجة
ظروف طارئة مثل حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية وحالات التهجير والتوطين
.....
ومع تعدد هذه الصناديق والمشاريع ومسمياتها وتنوع مهامها الاجتماعية و
الأنشطة للرعاية الاجتماعية وتخصصها للعناية بفئات اجتماعية معينة والتي يقرها لكل
صندوق قانون خاص به إلا أننا نراى ونشهد بأنها في نشاطها وجهودها في جانب الرعاية
الاجتماعية و التقليص من انتشار حالة الفقر وللتخفيف من حددته وإعالة ذوي
الاحتياجات وتنمية قدرات المعدمين مهنياً بتأهيلهم لم تعطي الثمار الواضحة وبأسلوب
تعاضدي ودون وجود فجوات، ولم تنتقل بعد وبشكل واضح إلي مرحلة التنمية المستدامة
ولعل أهم الأسباب هو معاناة بعضها من قلة إمكانياتها المادية ومخصصاتها المالية
السنوية وما تجمعه سواء من رسوم مالية ومقرره للصندوق وكلاً حسب قانون إنشائه أو ما
تجمعه بعضها من مساعدات وتبرعات سواء محلية أو دولية .
وأيضا من الأسباب الأخرى
والتي منها تدني في كفاءة كوادرها العاملة وجود بعض جوانب خلل إداري ومهني وعملي
يتخلل نشاط هذه المؤسسات الرسمية (الصناديق ) الحكومية ..
وأيضا سوء الإدارة
.
فمثلا : إدارة صندوق المعاقين الذي لم نشهد مشاريعها التأهيلية والعلاجية
الملموسة بان لم تشيد لا مراكز تأهيل ولا مراكز علاج متخصصة بان تعتني وتدعم
المعاقين رغم الإيرادات السنوية التي يحصلها الصندوق كرسوم فرضت على سلع وخدمات
منتجة لشركات محلية ..
أما فيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية الذي من مهامه أن
يعتني ويدعم الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل فان جئنا للحديث المختصر عن
منجزاته في جانب المساعدات المالية النقدية التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية
لكل أسرة شهريا وقدرها مبلغ (2000 ) ريال بهدف الإسهام في مكافحة الفقر فان هذا
المبلغ كمقرر شهري لا يكفي كمساعدات شهرية لكل أسرة يمنحها الصندوق كمساعدة للأسرة
الفقيرة الواحدة لأنه لا يؤدي المبلغ الشهري بان تنشل الأسرة الفقيرة من براثين
الفقر بتغطية ضرورات وسائل العيش الأساسية لها.
مع انه توضح البيانات الصادرة عن
وزارة الشئون الاجتماعية بأنه وصل عدد المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية وفق
الإحصائيات لعام 2009م إلي ما يفوق عدد ( واحد مليون و44 ألف و78 ) حالة مستفيدة،
وكان في نهاية العام 2008 م بان وصلت عدد الحالات المعتمدة في الصندوق كمستحقة
للمساعدة الشهرية عدد ( واحد مليون و37 ألف و825 ) حالة مستفيدة وبلغ إجمالي المبلغ
المالي المصروف من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية في العام 2008م (35 مليار و 480
مليون و533 ألف و200 ريال ) ..
وكان في العام 2007م أن بلغ إجمالي المبلغ المالي
المصروف من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية (18 مليار و 828 مليون و72 ألف و600 ريال
) ..
وكان في العام 2006م أن بلغ إجمالي المبلغ المالي المصروف من قبل صندوق
الرعاية الاجتماعية (15 مليار و 263 مليون و177 ألف و400 ريال ) ..
وكان في
العام 2005م أن بلغ أجمالي المبلغ المالي المصروف من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية
(15 مليار و 263 مليون و177 ألف و400 ريال ) هذا علي سبيل المثال والذي يمكن القول
معه بان جهود الصندوق في إطار الرعاية الاجتماعية مازالت قاصرة في مخرجاتها وبما لم
يؤدي إلي تحقيق الأهداف المقرة لها وفق القوانين المشرعة سواء في جانب التخفيف من
الفقر وحدته او في جانب إعالة ذوي الاحتياجات وتنمية قدرات المعدمين المهنية
والتأهيلية ..
وعلية نخلص إلي القول بأنه من الضرورة إعادة النظر في مخصصات
مبالغ المساعدات التي تقدم شهريا لكل أسرة ..
وانه من المهم تحديث معلومات
الصندوق الاجتماعية حول الأسرة التي تتلقي المساعدات الشهرية بتعميق والتحري في
البحوث الاجتماعية التي تجرى للأسر والتحديد اكثر دقه للحالات المستحقة بالفعل
للمساعدات وبما يضمن بان لا يوجد ضمن الحالات التي تتقاضي المساعدات الشهرية أسر لا
تستحق المساعدة وليست بحاجة لها أو يكون قد كبروا أبناءها وأصبحوا يعولون أنفسهم
لتفادي الإهدار للإمكانيات المالية التي تعتمدها الحكومة سنويا لصندوق الرعاية
الاجتماعية ..
إذ يؤدي استمرار تعاطي مساعدات شهرية نقدية من قبل اسر غير مستحقة
بان يكون علي حساب الأسر المستحقة فعلا ممن تعيش حالة الفقر المدقع
.
..
وأيضا من الأهمية إعادة النظر بالتطوير لطرق إدارة كل صندوق ..
واهم
من كل ما سبق هو إعادة النظر في أعضاء فريق العمل العاملين بكل صندوق وخاصة ذوي
المراكز العليا وبما يضمن وجودة أعضاء إدارات ذات كفاءة عاليه في العمل وفاعلية في
الانجاز ومصداقية في العطاء وممن يحملون فكراً خلاقاً وقدرة ابتكار لكل جديد نافع
يطور العمل، ونظافة في النزاهة من خلال التغيير لمن يكونو معدمين ولا فائدة منهم
ولا جدوى سوي إعاقة سير العمل وعدم التعقيد بروتينين وبإجراءات جامدة تتخذ من قبل
بعض مسئولي إدارة كل صندوق والذي قد يسهم في إعاقة تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف
المناطه بكل صندوق أو بمزيد من التأهيل والتدريب لبعضهم
الآخر.
s_hz208@hotmail.com
(31) لسنه 1996م وعُدل بالقانون رقم (39) لسنة 2008م و إن قانون الرعاية الاجتماعية رقم (31) لسنه
1996م وعُدل بالقانون رقم (39) لسنة 2008م و قانون صندوق المعاقين رقم (61) لسنة
1999م واللذان صدرا الأول ليكون خاص بإنشاء وتحديد وتنظيم إيرادات ومصروفات وإدارة
وعمل صندوق الرعاية الاجتماعية ..
والقانون الثاني وصدر ليكون خاص بإنشاء
وتحديد وتنظيم إيرادات ومصروفات وإدارة ومهام صندوق المعاقين بالإضافة إلي وجود
صناديق ومشاريع رعايه اجتماعية أخرى كمثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال
العامة و البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة وجميع هذه الصناديق تتبع
وزارة الشئون الاجتماعية في والخطوط العريضة لمهامها هو الاهتمام والعناية كلاً
بفئات اجتماعية معينة من ذوي الاحتياج لأهم ضرورات العيش الأساسية ومنها مثلا تقديم
الخدمات الاجتماعية كالتأهيل المهني والاجتماعي لفئات المسنين والأيتام والفقراء
والمساكين والمعوقين ..
وأيضا تقديم المساعدات النقدية أو العينية أو كلاهما
والتي تصرف للإفراد والأسر وفقاً لإحكام القانون ..
وأيضا تقديم الإغاثة
بالمساعدات النقدية أو العينية أو كلاهما والتي تصرف للأفراد والأسر المتضررة نتيجة
ظروف طارئة مثل حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية وحالات التهجير والتوطين
.....
ومع تعدد هذه الصناديق والمشاريع ومسمياتها وتنوع مهامها الاجتماعية و
الأنشطة للرعاية الاجتماعية وتخصصها للعناية بفئات اجتماعية معينة والتي يقرها لكل
صندوق قانون خاص به إلا أننا نراى ونشهد بأنها في نشاطها وجهودها في جانب الرعاية
الاجتماعية و التقليص من انتشار حالة الفقر وللتخفيف من حددته وإعالة ذوي
الاحتياجات وتنمية قدرات المعدمين مهنياً بتأهيلهم لم تعطي الثمار الواضحة وبأسلوب
تعاضدي ودون وجود فجوات، ولم تنتقل بعد وبشكل واضح إلي مرحلة التنمية المستدامة
ولعل أهم الأسباب هو معاناة بعضها من قلة إمكانياتها المادية ومخصصاتها المالية
السنوية وما تجمعه سواء من رسوم مالية ومقرره للصندوق وكلاً حسب قانون إنشائه أو ما
تجمعه بعضها من مساعدات وتبرعات سواء محلية أو دولية .
وأيضا من الأسباب الأخرى
والتي منها تدني في كفاءة كوادرها العاملة وجود بعض جوانب خلل إداري ومهني وعملي
يتخلل نشاط هذه المؤسسات الرسمية (الصناديق ) الحكومية ..
وأيضا سوء الإدارة
.
فمثلا : إدارة صندوق المعاقين الذي لم نشهد مشاريعها التأهيلية والعلاجية
الملموسة بان لم تشيد لا مراكز تأهيل ولا مراكز علاج متخصصة بان تعتني وتدعم
المعاقين رغم الإيرادات السنوية التي يحصلها الصندوق كرسوم فرضت على سلع وخدمات
منتجة لشركات محلية ..
أما فيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية الذي من مهامه أن
يعتني ويدعم الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل فان جئنا للحديث المختصر عن
منجزاته في جانب المساعدات المالية النقدية التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية
لكل أسرة شهريا وقدرها مبلغ (2000 ) ريال بهدف الإسهام في مكافحة الفقر فان هذا
المبلغ كمقرر شهري لا يكفي كمساعدات شهرية لكل أسرة يمنحها الصندوق كمساعدة للأسرة
الفقيرة الواحدة لأنه لا يؤدي المبلغ الشهري بان تنشل الأسرة الفقيرة من براثين
الفقر بتغطية ضرورات وسائل العيش الأساسية لها.
مع انه توضح البيانات الصادرة عن
وزارة الشئون الاجتماعية بأنه وصل عدد المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية وفق
الإحصائيات لعام 2009م إلي ما يفوق عدد ( واحد مليون و44 ألف و78 ) حالة مستفيدة،
وكان في نهاية العام 2008 م بان وصلت عدد الحالات المعتمدة في الصندوق كمستحقة
للمساعدة الشهرية عدد ( واحد مليون و37 ألف و825 ) حالة مستفيدة وبلغ إجمالي المبلغ
المالي المصروف من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية في العام 2008م (35 مليار و 480
مليون و533 ألف و200 ريال ) ..
وكان في العام 2007م أن بلغ إجمالي المبلغ المالي
المصروف من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية (18 مليار و 828 مليون و72 ألف و600 ريال
) ..
وكان في العام 2006م أن بلغ إجمالي المبلغ المالي المصروف من قبل صندوق
الرعاية الاجتماعية (15 مليار و 263 مليون و177 ألف و400 ريال ) ..
وكان في
العام 2005م أن بلغ أجمالي المبلغ المالي المصروف من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية
(15 مليار و 263 مليون و177 ألف و400 ريال ) هذا علي سبيل المثال والذي يمكن القول
معه بان جهود الصندوق في إطار الرعاية الاجتماعية مازالت قاصرة في مخرجاتها وبما لم
يؤدي إلي تحقيق الأهداف المقرة لها وفق القوانين المشرعة سواء في جانب التخفيف من
الفقر وحدته او في جانب إعالة ذوي الاحتياجات وتنمية قدرات المعدمين المهنية
والتأهيلية ..
وعلية نخلص إلي القول بأنه من الضرورة إعادة النظر في مخصصات
مبالغ المساعدات التي تقدم شهريا لكل أسرة ..
وانه من المهم تحديث معلومات
الصندوق الاجتماعية حول الأسرة التي تتلقي المساعدات الشهرية بتعميق والتحري في
البحوث الاجتماعية التي تجرى للأسر والتحديد اكثر دقه للحالات المستحقة بالفعل
للمساعدات وبما يضمن بان لا يوجد ضمن الحالات التي تتقاضي المساعدات الشهرية أسر لا
تستحق المساعدة وليست بحاجة لها أو يكون قد كبروا أبناءها وأصبحوا يعولون أنفسهم
لتفادي الإهدار للإمكانيات المالية التي تعتمدها الحكومة سنويا لصندوق الرعاية
الاجتماعية ..
إذ يؤدي استمرار تعاطي مساعدات شهرية نقدية من قبل اسر غير مستحقة
بان يكون علي حساب الأسر المستحقة فعلا ممن تعيش حالة الفقر المدقع
.
..
وأيضا من الأهمية إعادة النظر بالتطوير لطرق إدارة كل صندوق ..
واهم
من كل ما سبق هو إعادة النظر في أعضاء فريق العمل العاملين بكل صندوق وخاصة ذوي
المراكز العليا وبما يضمن وجودة أعضاء إدارات ذات كفاءة عاليه في العمل وفاعلية في
الانجاز ومصداقية في العطاء وممن يحملون فكراً خلاقاً وقدرة ابتكار لكل جديد نافع
يطور العمل، ونظافة في النزاهة من خلال التغيير لمن يكونو معدمين ولا فائدة منهم
ولا جدوى سوي إعاقة سير العمل وعدم التعقيد بروتينين وبإجراءات جامدة تتخذ من قبل
بعض مسئولي إدارة كل صندوق والذي قد يسهم في إعاقة تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف
المناطه بكل صندوق أو بمزيد من التأهيل والتدريب لبعضهم
الآخر.
s_hz208@hotmail.com