شكري
عبدالغني الزعيتري
عبدالغني الزعيتري
صنفت منظمات دولية عديدة ومنها
منظمة الأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة التجارة العالمية وغيرها صنفت منظمات دولية عديدة
ومنها منظمة الأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات
الدولية وكذلك علم الاقتصاد الجزئي وأيضا علم الاقتصاد الكلي السلع والخدمات إلي
نوعين : (النوع الأول ) سمي بالسلع والخدمات الضرورية : وهي التي لا يمكن للإنسان
الاستغناء عنها وان استغناء عن احدها فيكون بالتحول إلي بديل مشابهة ومن نفس الصنف
ولكن ارخص ثمن .
(والنوع الثاني) من السلع والخدمات : وسمي بالسلع
والخدمات الكمالية وهي التي يمكن للإنسان الاستغناء عنها دون اللجوء إلي بديل عنها
ومشابهه ومن نفس الصنف .
ومن السلع الضرورية سلع الغذاء والمشروبات وسلع الملابس
والأحذية وسلع الأثاث والأدوات المنزلية ومن الخدمات الضرورية خدمات السكن
ومستلزماته وخدمات الصحة والخدمات الصحية والعلاج وخدمات النقل والمواصلات
ومستلزماته وخدمات التعليم ومستلزماته ..
إذ انه أكثر ما يهم المواطن اليمني
المستهلك السلع والخدمات الضرورية وتوافرها ورخص أسعار بيعها له ويهدف دوما الحرص
بان يكون دخله ونفقاته لهذا النوع من السلع والخدمات في حالة من التوازن إلا أن
كثيراً من المستهلكين اليمنيين وأرباب الأسر وبصورة خاصة خلال الأعوام من 2006م
وحتى عامنا الحالي 2010 م فقدوا قدرتهم علي السيطرة والحفظ لهذا التوازن حتى مع
الذهاب للكثير منهم إلي عدم التعاطي بالاستهلاك الضروري مع سلع وخدمات ارتفع سعر
بيعها بالتخلي عن اقتنائها وتناولها الاستهلاكي رغم ضروريته إلي التحول نحو تناول
سلع بدائل لها تؤدي نفس الغرض الاستهلاكي ولكنها ارخص ثمنا .
(كمثلا) : التحول
الاستهلاكي لدي الكثير من الأسر والأفراد عن تناول واستهلاك اللحوم الحمراء كلحم
(الضان والبقر ) إلي تناول واستهلاك اللحوم البيضاء كلحم (الدجاج والسمك )
..
والبعض إلي ادني من هذا بالتناول الاستهلاكي لسلع غذائية غير ولكن كبدائل بان
تحمل نفس العناصر الغذائية البروتينات وعناصر أخري لما تحمله اللحوم بنوعيها
(كالبيض والاجبان وغيرها ) ..
والبعض من الأفراد وأرباب الأسر ذهب بان تخلي عنها
جزيئا والتناول لسلع تحمل عناصر النشويات والدهون مع قليل من سلع أخري تحمل
(البروتينات) ..
والبعض الاعتماد في غذائه فقط علي الخبز وقليل من الحساء
للبقوليات وغيرها ..
الخ .
وذلك لملاحقة مبدءا التوازن الشخصي والعائلي بين
الدخل والإنفاق المالي الشهري والحصول عليه .
ومع هذا التخلي الكلي إلا انه يوجد
الكثير من أرباب الأسر ومن الأفراد لم يستطع الوصول إلي هذا (التوازن ) رغم
التنازلات الذي اتخذها والتقنيين والترشيد لإنفاقه المالي وأسرته الشهري .
بسبب
مواجهتهم لارتفاعات أسعار استهلاكية سنوية ومتتالية وكبيرة للسلع والخدمات الضرورية
فادي هذا إلي تفشي حالة الفقر بين كثير من الأسر والأفراد اليمنيين وتزايد عدد
الفقراء إذ وتوضح البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في الشهر الماضي
فبراير 2010م بشأن نسبة التضخم التراكمي (الارتفاع ) السنوي لأسعار السلع وعلي
المستهلك اليمني و حدثت خلال الأعوام من 2006 م وحتى العام 2009م والتي كانت وعلي
التوالي وبما يلي : نسبة الارتفاعات في أسعار سلع ( الغذاء والمشروبات الغير كحوليه
) بالعام (2006م ) بان حدثت نسبة ارتفاع سعري كان قدره (.26) , وبالعام (2007م )
نسبة ارتفاع السعر الاستهلاكي قدره (16.50 %) وبالعام (2008م ) نسبة ارتفاع السعر
الاستهلاكي وقدره (.24) , وبالعام (2009م ) نسبة ارتفاع السعر الاستهلاكي قدره
(%7.43) ..
وأيضا حدث نسبة الارتفاعات في أسعار سلع (الملابس والأحذية) وعلي
التوالي خلال الأعوام من 2006 م وحتى العام 2009م إذ حدثت نسبة ارتفاع السعر
الاستهلاكي وقدره (4.73 % ) ، (11.82% ) (3.95 % ) ، (7.72 % ) .
وأيضا حدثت
نسبة الارتفاعات في أسعار سلع (الأثاث والأدوات المنزلية ) وبقدر( 1.42 % ) ، (8.72
%) (8.18 % ) ، (5.67 % ) وأيضا حدثت نسبة الارتفاعات في أسعار خدمات (السكن
ومستلزماته ) وكان قدره ( 0.34 % ) ، (3.57 % ) ( 25.08 % ) ، (5.48 % ) كما وحدثت
نسبة الارتفاعات في أسعار خدمات (الصحة والعلاج ) وعلي التوالي خلال الأعوام من
2006 م وحتى العام 2009م وكان قدره (4.54 % ) ، (14.57 % ) ( 3.46 % ) ، ( 8.55 % )
وأيضا حدثت نسبة الارتفاعات في أسعار خدمات (النقل والمواصلات ومستلزماته) وكان
قدره (1.17% ) ، (5.01 % ) (4.75 % ) ، (2.11 % ) كما وحدثت نسبة الارتفاعات في
أسعار خدمات (التعليم ومستلزماته ) وعلي التوالي خلال الأعوام من 2006 م وحتى العام
2009م إذ كان قدره (0.00 % ) ، (4.87 % ) (0.00 % ) ، (8.59 %) ...
الخ .
إذ
ونلاحظ بأنه ومن سنه لأخرى وخلال الأربعة الأعوام الأخيرة الماضية حدث تضخم سعري
بارتفاع أسعار السلع والخدمات وعلي المستهلك وظل سنويا يتراكم الارتفاع السعري
الاستهلاكي للسلع والخدمات والتي يحتاجها ويستهلكها المستهلك اليمني ومع استمرار
التزايد السنوي في نسبة الارتفاعات السعريه الاستهلاكية والذي افرز حالة متفشية من
الفقر لدي كثير من الأسر اليمنية والأفراد بان تزايد عدد الأسر الفقيرة وتفشي الفقر
بين الكثير من الإفراد مما أدى إلي انتقال عدد كبير من الأسر والأفراد من شريحة
الطبقة المتوسطة إلي شريحة الطبقة الدنيا ..
وانتقال عدد كبير من الأسر والأفراد
من شريحة الطبقة الدنيا إلي حالة الفقر والذي أدي إلي أن يصل عدد الفقراء حسب
تقارير الأمم المتحدة إلي (أربعة مليون ) فقير يمني من إجمالي عدد السكان في اليمن
كما أدت ارتفاعات الأسعار الاستهلاكية إلي انتقال عدد كبير من الأسر والأفراد من
حالة الفقر إلي حالة الفقر المدقع والذي وصل عددهم حسب تقارير الأمم المتحدة إلي
(ثلاثة مليون ) فرد يمني فقير (فقرا مدقعا) من إجمالي عدد السكان في اليمن حيث
أفرزت أسباب رئيسية متمثلة بالبطالة وارتفاعات الأسعار الاستهلاكية للسلع والخدمات
الضرورية إلي التزايد الكبير في عدد الفقراء خلال الأربعة الأعوام الماضية من 2006
م وحتى العام 2009م وبشكل مفجع وبتفشي لفقر واسع وبما لا مثيل له في الأعوام
الماضية لما قبل العام 2006م ومنذ ما بعد قيام ثورتي سبتمبر 1962م وثورة
اكتوبر1963م.
منظمة الأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة التجارة العالمية وغيرها صنفت منظمات دولية عديدة
ومنها منظمة الأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات
الدولية وكذلك علم الاقتصاد الجزئي وأيضا علم الاقتصاد الكلي السلع والخدمات إلي
نوعين : (النوع الأول ) سمي بالسلع والخدمات الضرورية : وهي التي لا يمكن للإنسان
الاستغناء عنها وان استغناء عن احدها فيكون بالتحول إلي بديل مشابهة ومن نفس الصنف
ولكن ارخص ثمن .
(والنوع الثاني) من السلع والخدمات : وسمي بالسلع
والخدمات الكمالية وهي التي يمكن للإنسان الاستغناء عنها دون اللجوء إلي بديل عنها
ومشابهه ومن نفس الصنف .
ومن السلع الضرورية سلع الغذاء والمشروبات وسلع الملابس
والأحذية وسلع الأثاث والأدوات المنزلية ومن الخدمات الضرورية خدمات السكن
ومستلزماته وخدمات الصحة والخدمات الصحية والعلاج وخدمات النقل والمواصلات
ومستلزماته وخدمات التعليم ومستلزماته ..
إذ انه أكثر ما يهم المواطن اليمني
المستهلك السلع والخدمات الضرورية وتوافرها ورخص أسعار بيعها له ويهدف دوما الحرص
بان يكون دخله ونفقاته لهذا النوع من السلع والخدمات في حالة من التوازن إلا أن
كثيراً من المستهلكين اليمنيين وأرباب الأسر وبصورة خاصة خلال الأعوام من 2006م
وحتى عامنا الحالي 2010 م فقدوا قدرتهم علي السيطرة والحفظ لهذا التوازن حتى مع
الذهاب للكثير منهم إلي عدم التعاطي بالاستهلاك الضروري مع سلع وخدمات ارتفع سعر
بيعها بالتخلي عن اقتنائها وتناولها الاستهلاكي رغم ضروريته إلي التحول نحو تناول
سلع بدائل لها تؤدي نفس الغرض الاستهلاكي ولكنها ارخص ثمنا .
(كمثلا) : التحول
الاستهلاكي لدي الكثير من الأسر والأفراد عن تناول واستهلاك اللحوم الحمراء كلحم
(الضان والبقر ) إلي تناول واستهلاك اللحوم البيضاء كلحم (الدجاج والسمك )
..
والبعض إلي ادني من هذا بالتناول الاستهلاكي لسلع غذائية غير ولكن كبدائل بان
تحمل نفس العناصر الغذائية البروتينات وعناصر أخري لما تحمله اللحوم بنوعيها
(كالبيض والاجبان وغيرها ) ..
والبعض من الأفراد وأرباب الأسر ذهب بان تخلي عنها
جزيئا والتناول لسلع تحمل عناصر النشويات والدهون مع قليل من سلع أخري تحمل
(البروتينات) ..
والبعض الاعتماد في غذائه فقط علي الخبز وقليل من الحساء
للبقوليات وغيرها ..
الخ .
وذلك لملاحقة مبدءا التوازن الشخصي والعائلي بين
الدخل والإنفاق المالي الشهري والحصول عليه .
ومع هذا التخلي الكلي إلا انه يوجد
الكثير من أرباب الأسر ومن الأفراد لم يستطع الوصول إلي هذا (التوازن ) رغم
التنازلات الذي اتخذها والتقنيين والترشيد لإنفاقه المالي وأسرته الشهري .
بسبب
مواجهتهم لارتفاعات أسعار استهلاكية سنوية ومتتالية وكبيرة للسلع والخدمات الضرورية
فادي هذا إلي تفشي حالة الفقر بين كثير من الأسر والأفراد اليمنيين وتزايد عدد
الفقراء إذ وتوضح البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في الشهر الماضي
فبراير 2010م بشأن نسبة التضخم التراكمي (الارتفاع ) السنوي لأسعار السلع وعلي
المستهلك اليمني و حدثت خلال الأعوام من 2006 م وحتى العام 2009م والتي كانت وعلي
التوالي وبما يلي : نسبة الارتفاعات في أسعار سلع ( الغذاء والمشروبات الغير كحوليه
) بالعام (2006م ) بان حدثت نسبة ارتفاع سعري كان قدره (.26) , وبالعام (2007م )
نسبة ارتفاع السعر الاستهلاكي قدره (16.50 %) وبالعام (2008م ) نسبة ارتفاع السعر
الاستهلاكي وقدره (.24) , وبالعام (2009م ) نسبة ارتفاع السعر الاستهلاكي قدره
(%7.43) ..
وأيضا حدث نسبة الارتفاعات في أسعار سلع (الملابس والأحذية) وعلي
التوالي خلال الأعوام من 2006 م وحتى العام 2009م إذ حدثت نسبة ارتفاع السعر
الاستهلاكي وقدره (4.73 % ) ، (11.82% ) (3.95 % ) ، (7.72 % ) .
وأيضا حدثت
نسبة الارتفاعات في أسعار سلع (الأثاث والأدوات المنزلية ) وبقدر( 1.42 % ) ، (8.72
%) (8.18 % ) ، (5.67 % ) وأيضا حدثت نسبة الارتفاعات في أسعار خدمات (السكن
ومستلزماته ) وكان قدره ( 0.34 % ) ، (3.57 % ) ( 25.08 % ) ، (5.48 % ) كما وحدثت
نسبة الارتفاعات في أسعار خدمات (الصحة والعلاج ) وعلي التوالي خلال الأعوام من
2006 م وحتى العام 2009م وكان قدره (4.54 % ) ، (14.57 % ) ( 3.46 % ) ، ( 8.55 % )
وأيضا حدثت نسبة الارتفاعات في أسعار خدمات (النقل والمواصلات ومستلزماته) وكان
قدره (1.17% ) ، (5.01 % ) (4.75 % ) ، (2.11 % ) كما وحدثت نسبة الارتفاعات في
أسعار خدمات (التعليم ومستلزماته ) وعلي التوالي خلال الأعوام من 2006 م وحتى العام
2009م إذ كان قدره (0.00 % ) ، (4.87 % ) (0.00 % ) ، (8.59 %) ...
الخ .
إذ
ونلاحظ بأنه ومن سنه لأخرى وخلال الأربعة الأعوام الأخيرة الماضية حدث تضخم سعري
بارتفاع أسعار السلع والخدمات وعلي المستهلك وظل سنويا يتراكم الارتفاع السعري
الاستهلاكي للسلع والخدمات والتي يحتاجها ويستهلكها المستهلك اليمني ومع استمرار
التزايد السنوي في نسبة الارتفاعات السعريه الاستهلاكية والذي افرز حالة متفشية من
الفقر لدي كثير من الأسر اليمنية والأفراد بان تزايد عدد الأسر الفقيرة وتفشي الفقر
بين الكثير من الإفراد مما أدى إلي انتقال عدد كبير من الأسر والأفراد من شريحة
الطبقة المتوسطة إلي شريحة الطبقة الدنيا ..
وانتقال عدد كبير من الأسر والأفراد
من شريحة الطبقة الدنيا إلي حالة الفقر والذي أدي إلي أن يصل عدد الفقراء حسب
تقارير الأمم المتحدة إلي (أربعة مليون ) فقير يمني من إجمالي عدد السكان في اليمن
كما أدت ارتفاعات الأسعار الاستهلاكية إلي انتقال عدد كبير من الأسر والأفراد من
حالة الفقر إلي حالة الفقر المدقع والذي وصل عددهم حسب تقارير الأمم المتحدة إلي
(ثلاثة مليون ) فرد يمني فقير (فقرا مدقعا) من إجمالي عدد السكان في اليمن حيث
أفرزت أسباب رئيسية متمثلة بالبطالة وارتفاعات الأسعار الاستهلاكية للسلع والخدمات
الضرورية إلي التزايد الكبير في عدد الفقراء خلال الأربعة الأعوام الماضية من 2006
م وحتى العام 2009م وبشكل مفجع وبتفشي لفقر واسع وبما لا مثيل له في الأعوام
الماضية لما قبل العام 2006م ومنذ ما بعد قيام ثورتي سبتمبر 1962م وثورة
اكتوبر1963م.
