صفحه من
كتاب
كتاب
ما أحوج مجتمعاتنا إلى زعامات
نسائية على طريق "عائشة وخديجة وأم سلمة وفاطمة وأسماء وخولة وزينب" فأين بناتهن من
المد الإسلامي المعاصر؟ نحن لا نرى مانعاً من تخصيص عدد من مقاعد مجلس الشورى
للنساء حرصاً على تشجيعهن وعلى إبراز صورة المرأة الجادة على انقاض المرأة
اللعوب.
البلوغ والعقل وهما شرطان
بديهيان للمشاركة السياسية فضلاً عن القيادة والجدير بالملاحظة في شأن سن أعضاء
الهيئة التشريعية أن كثيرا من الدساتير لا يكتفي دون سن البلوغ بل يتحرى نضجاً أكبر
بقدر أنه لا يحصل دون سن الثلاثين أو ما شابه ذلك.
إذ إن المشاركة في شؤون الحكم
مسؤولية من المسؤوليات رغم أنها أخطر من غيرها وبحسب أن التحديد بالبلوغ أو
بالعشرين سنة دون زيادة أكثر مع النظرية العامة للمسؤولية في الإسلام ولقد ثبت في
تجربة الحكم الإسلامي إن شباناً دون سن العشرين قد تحملوا مسؤوليات قد تكون أخطر من
النيابة مثل قيادة الجيوش لإدارة الحروب منهم "أسامة والثقفي وعلي بن أبي
طالب"..
ورغم أن نضج التجربة والتوفر على الزاد العلمي والبعد عن الانفعالات
والأهواء لا تدرك عادة إلا في سن متأخرة فإن إصابة الحق ليست حكراً على مرحلة من
العمر..
بل إن الحيوية وتوقد الذهن لدى الشباب والتحرر من جمود التقليد أمور
معينة على اكتشاف الجديد من الآراء والمواقف..
ولقد ثبت أن رسول الله "صلى الله
عليه وسلم" لم يهمل استشارة الشباب والإفادة من توقد أذهانهم فلقد استمع في غزوة
بني المصطلق لزيد بن ثابت كما خرج يوم أحد لملاقاة العدو بإلحاح وضغط من الشباب
وكأن رأيهم صواباً إذ دارت الدائرة على قريش لولا ترك الرماة مواقعهم ولذلك جاء
القرآن بأمر النبي بالاستمرار والثبات على المشاورة..
كما استشار النبي "صلى
الله عليه وسلم" أسامة وزيداً..
كما استشار علياً وكلهم شباب.
ولقد كان عمر
يدخل على مجلس الشورى وهو متكون من الأشياخ وبعض الشباب مثل عبدالله بن عباس ورغم
استنكار الأشياخ الأمر الذي دفع أمير المؤمنين إلى تحديهم بذلك الشاب وإظهار تفوقه
عليهم في الفهم والإدراك فأذعنوا وقبلوا عضويته..
وليس ذلك عجباً لقد كان التحول
الإسلامي في صدر الإسلام حركة شباب والقرآن نفسه يؤكد الدور الريادي للشباب في
تاريخ الدعوات وإبراهيم وهو يهدم أصنام قومه لم يكن سوى فتى..
ولم يؤمن بموسى
إلا ذرية من قومه ولم تكن ثورة الإسلام التي غيرت العالم بقيادة النبي "ص" غير حركة
شباب.
إن الشباب وقود كل تغيير حضاري فما مبرر إقصائهم عن مجالات الشورى
والقيادة؟.
* أجيال لابد أن تنطلق: والخلاصة أن الاكتفاء بحد البلوغ مقبول عقلاً
وشرعاً ولاشك أن قلة من النابهين جداً من بين الشباب الصغير ستتمكن من الفوز إلى
جانب أهل الرأي من الأشياخ ولكن ينبغي أن يظل الباب مفتوحاً أمام الأجيال الجديدة
لتبوء كل مواقع القيادة..
ما المانع من وجود قيادات طلابية نابهة في مجلس
الشورى؟.
إن المواطنة في الاصطلاح الحديث عبارة عن العضوية في الأمة ذات
الاستقلال السياسي أي ذات الوطن وهي حقوق وواجبات ففي المفهوم الغربي "الواجب
الأساسي في المواطنة في الدولة الحديثة هو الإخلاص والولاء للأمة" فالمنتظر من كل
مواطن أن يصنع مصالح أمته وسعادتها فوق مصالح أية أمة أخرى وسعادتها وأن أهم واجبات
المواطن التي تنبعث من هذا الواجب تتمثل في عدة أمور منها: طاعة قوانين الأمة ودفع
الضرائب والخدمة في القوات المسلحة عندما يدعى لذلك وللمواطن امتيازان أساسيان
أولهما: أهليته في عملية اتخاذ القرارات التي تحدد سياسة الدولة وذلك عن طريق بعض
الوسائل مثل التصويت وحق تولي الوظائف.
وثانيها: حقه في أن تقوم الدولة في
الداخل وفي الخارج في حماية نفسه وملكه.
العقيدة وحدود الدولة: أما في المفهوم
الإسلامي فهي أوسع من الحدود الجغرافية للوطن الإسلامي أن كل فرد مسلم يعتبر
مواطناً بهذا المعنى لأنه عضو في الأمة الإسلامية له كل الحقوق والامتيازات كما
عليه كل الواجبات والمسؤوليات..
إن الإنتماء إلى الإسلام هو أساس هذه العضوية
وكل الحدود الأخرى عدا العقيدة لا تفصل المسلمين..
ومعنى هذا أن مسؤولية الدولة
الإسلامية تستوعب كل المسلمين في العالم لأنهم جميعاً رعايا لهذه الدولة مهما باعدت
بينهم الحدود الطبيعية.
وإذا كانت حماية الدولة للمواطنين هي أبرز حقوقهم فيجب
أن يكون واضحاً أن الدولة الإسلامية تتحمل حسب قدراتها مسؤولية حماية كل المسلمين
في العالم حماية بأوسع معانيها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إننا
نقر ما ذهب إليه المودودي في اشتراط السكن في أرض الدولة من أجل التمتع بعضوية
الهيئة الشوري خاصة وأن عمل تلك ليس مجرد عمل فني بل هو أساساً عمل سياسي يقتضي
ضرورة معايشة أحول الناس ومكايدة همومهم فأنى لغير ساكن القطر أن يقدر على
ذلك..
لكن لا يفوتنا التنبيه إلى ضرورة تيسير إجراءات الجنسية في الدولة
الإسلامية حتى لا تتكرر والأوضاع المأساوية التي يعيشها المهاجرون المسلمون إلى
بلاد الغرب وأشد من ذلك وأتعس أوضاع العرب في بلاد الغرب..
أوضاع العرب في بلاد
الخليج حيث يفني العمال وأهل الكفاءات العالية أعمارهم في خدمة تلك الأقطار دون أن
تمن عليهم تلك الدول بحق الجنسية مع أن الجنسية تكتسب في بلاد الغرب بالولادة فأي
الموقفين أقرب إلى قيم الإسلام ؟ للأسف الموقف الثاني بلا منازع.
الدولة الملجأ
إن على الدولة الإسلامية أن تبذل أقصى الجهد لإزالة الحواجز بين المسلم وأخيه وأن
تجتهد في أن تكون ملجأ وعوناً للمظلومين من كل ملة وورثة علم وجهاد وثورة.
شاملة
مفتوحة للكفاءات الإسلامية حيث كانت وما ينبغي أبداً أن يقل شعور تلك الدولة
بمسؤوليتها عن كل المسلمين من مسؤولية دولة إسرائيل عن يهود العالم ولا مانع عندنا
إطلاقاً بل نرى مهماً جداً بالنسبة إلى دولة إسلامية أن تستعين في إدارة أجهزة
الحكم ولو في أعلى سلم التوظيف بالكفاءات الإسلامية..
في اللجان المختصة لمجلس
الشورى أو في هيئة العلماء للرقابة على القوانين وما إلى ذلك دون تقيد
بالجنسية..
بل نذهب أبعد من ذلك إلى أهمية تمكين عدد من رجال الفكر والسياسة
البارزين في خدمة الإسلام من حق العضوية الكاملة وكسراً لحواجز الجنسية وتبشيراً
بدولة الإسلام العالمية.
نسائية على طريق "عائشة وخديجة وأم سلمة وفاطمة وأسماء وخولة وزينب" فأين بناتهن من
المد الإسلامي المعاصر؟ نحن لا نرى مانعاً من تخصيص عدد من مقاعد مجلس الشورى
للنساء حرصاً على تشجيعهن وعلى إبراز صورة المرأة الجادة على انقاض المرأة
اللعوب.
البلوغ والعقل وهما شرطان
بديهيان للمشاركة السياسية فضلاً عن القيادة والجدير بالملاحظة في شأن سن أعضاء
الهيئة التشريعية أن كثيرا من الدساتير لا يكتفي دون سن البلوغ بل يتحرى نضجاً أكبر
بقدر أنه لا يحصل دون سن الثلاثين أو ما شابه ذلك.
إذ إن المشاركة في شؤون الحكم
مسؤولية من المسؤوليات رغم أنها أخطر من غيرها وبحسب أن التحديد بالبلوغ أو
بالعشرين سنة دون زيادة أكثر مع النظرية العامة للمسؤولية في الإسلام ولقد ثبت في
تجربة الحكم الإسلامي إن شباناً دون سن العشرين قد تحملوا مسؤوليات قد تكون أخطر من
النيابة مثل قيادة الجيوش لإدارة الحروب منهم "أسامة والثقفي وعلي بن أبي
طالب"..
ورغم أن نضج التجربة والتوفر على الزاد العلمي والبعد عن الانفعالات
والأهواء لا تدرك عادة إلا في سن متأخرة فإن إصابة الحق ليست حكراً على مرحلة من
العمر..
بل إن الحيوية وتوقد الذهن لدى الشباب والتحرر من جمود التقليد أمور
معينة على اكتشاف الجديد من الآراء والمواقف..
ولقد ثبت أن رسول الله "صلى الله
عليه وسلم" لم يهمل استشارة الشباب والإفادة من توقد أذهانهم فلقد استمع في غزوة
بني المصطلق لزيد بن ثابت كما خرج يوم أحد لملاقاة العدو بإلحاح وضغط من الشباب
وكأن رأيهم صواباً إذ دارت الدائرة على قريش لولا ترك الرماة مواقعهم ولذلك جاء
القرآن بأمر النبي بالاستمرار والثبات على المشاورة..
كما استشار النبي "صلى
الله عليه وسلم" أسامة وزيداً..
كما استشار علياً وكلهم شباب.
ولقد كان عمر
يدخل على مجلس الشورى وهو متكون من الأشياخ وبعض الشباب مثل عبدالله بن عباس ورغم
استنكار الأشياخ الأمر الذي دفع أمير المؤمنين إلى تحديهم بذلك الشاب وإظهار تفوقه
عليهم في الفهم والإدراك فأذعنوا وقبلوا عضويته..
وليس ذلك عجباً لقد كان التحول
الإسلامي في صدر الإسلام حركة شباب والقرآن نفسه يؤكد الدور الريادي للشباب في
تاريخ الدعوات وإبراهيم وهو يهدم أصنام قومه لم يكن سوى فتى..
ولم يؤمن بموسى
إلا ذرية من قومه ولم تكن ثورة الإسلام التي غيرت العالم بقيادة النبي "ص" غير حركة
شباب.
إن الشباب وقود كل تغيير حضاري فما مبرر إقصائهم عن مجالات الشورى
والقيادة؟.
* أجيال لابد أن تنطلق: والخلاصة أن الاكتفاء بحد البلوغ مقبول عقلاً
وشرعاً ولاشك أن قلة من النابهين جداً من بين الشباب الصغير ستتمكن من الفوز إلى
جانب أهل الرأي من الأشياخ ولكن ينبغي أن يظل الباب مفتوحاً أمام الأجيال الجديدة
لتبوء كل مواقع القيادة..
ما المانع من وجود قيادات طلابية نابهة في مجلس
الشورى؟.
إن المواطنة في الاصطلاح الحديث عبارة عن العضوية في الأمة ذات
الاستقلال السياسي أي ذات الوطن وهي حقوق وواجبات ففي المفهوم الغربي "الواجب
الأساسي في المواطنة في الدولة الحديثة هو الإخلاص والولاء للأمة" فالمنتظر من كل
مواطن أن يصنع مصالح أمته وسعادتها فوق مصالح أية أمة أخرى وسعادتها وأن أهم واجبات
المواطن التي تنبعث من هذا الواجب تتمثل في عدة أمور منها: طاعة قوانين الأمة ودفع
الضرائب والخدمة في القوات المسلحة عندما يدعى لذلك وللمواطن امتيازان أساسيان
أولهما: أهليته في عملية اتخاذ القرارات التي تحدد سياسة الدولة وذلك عن طريق بعض
الوسائل مثل التصويت وحق تولي الوظائف.
وثانيها: حقه في أن تقوم الدولة في
الداخل وفي الخارج في حماية نفسه وملكه.
العقيدة وحدود الدولة: أما في المفهوم
الإسلامي فهي أوسع من الحدود الجغرافية للوطن الإسلامي أن كل فرد مسلم يعتبر
مواطناً بهذا المعنى لأنه عضو في الأمة الإسلامية له كل الحقوق والامتيازات كما
عليه كل الواجبات والمسؤوليات..
إن الإنتماء إلى الإسلام هو أساس هذه العضوية
وكل الحدود الأخرى عدا العقيدة لا تفصل المسلمين..
ومعنى هذا أن مسؤولية الدولة
الإسلامية تستوعب كل المسلمين في العالم لأنهم جميعاً رعايا لهذه الدولة مهما باعدت
بينهم الحدود الطبيعية.
وإذا كانت حماية الدولة للمواطنين هي أبرز حقوقهم فيجب
أن يكون واضحاً أن الدولة الإسلامية تتحمل حسب قدراتها مسؤولية حماية كل المسلمين
في العالم حماية بأوسع معانيها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية إننا
نقر ما ذهب إليه المودودي في اشتراط السكن في أرض الدولة من أجل التمتع بعضوية
الهيئة الشوري خاصة وأن عمل تلك ليس مجرد عمل فني بل هو أساساً عمل سياسي يقتضي
ضرورة معايشة أحول الناس ومكايدة همومهم فأنى لغير ساكن القطر أن يقدر على
ذلك..
لكن لا يفوتنا التنبيه إلى ضرورة تيسير إجراءات الجنسية في الدولة
الإسلامية حتى لا تتكرر والأوضاع المأساوية التي يعيشها المهاجرون المسلمون إلى
بلاد الغرب وأشد من ذلك وأتعس أوضاع العرب في بلاد الغرب..
أوضاع العرب في بلاد
الخليج حيث يفني العمال وأهل الكفاءات العالية أعمارهم في خدمة تلك الأقطار دون أن
تمن عليهم تلك الدول بحق الجنسية مع أن الجنسية تكتسب في بلاد الغرب بالولادة فأي
الموقفين أقرب إلى قيم الإسلام ؟ للأسف الموقف الثاني بلا منازع.
الدولة الملجأ
إن على الدولة الإسلامية أن تبذل أقصى الجهد لإزالة الحواجز بين المسلم وأخيه وأن
تجتهد في أن تكون ملجأ وعوناً للمظلومين من كل ملة وورثة علم وجهاد وثورة.
شاملة
مفتوحة للكفاءات الإسلامية حيث كانت وما ينبغي أبداً أن يقل شعور تلك الدولة
بمسؤوليتها عن كل المسلمين من مسؤولية دولة إسرائيل عن يهود العالم ولا مانع عندنا
إطلاقاً بل نرى مهماً جداً بالنسبة إلى دولة إسلامية أن تستعين في إدارة أجهزة
الحكم ولو في أعلى سلم التوظيف بالكفاءات الإسلامية..
في اللجان المختصة لمجلس
الشورى أو في هيئة العلماء للرقابة على القوانين وما إلى ذلك دون تقيد
بالجنسية..
بل نذهب أبعد من ذلك إلى أهمية تمكين عدد من رجال الفكر والسياسة
البارزين في خدمة الإسلام من حق العضوية الكاملة وكسراً لحواجز الجنسية وتبشيراً
بدولة الإسلام العالمية.
