عبدالكريم
المدي
المدي
قبل فترة ليست بالبعيدة قرأت خبراً
في إحدى الصحف العربية مفاده أن وزيرة ألمانية كانت تخضع في تلك الفترة لُمساءلة
وحساب تحت قبة البرلمان الإتحادي الألماني الذي تذوب فيه الولاءات الحزبية والمصالح
الشخصية و(التحكيم والقبيلة)، لتذهب وتصبح كلها لمصلحة الشعب العليا..أما قضية ومخالفة المسؤولة الألمانية، فتتمثل
بسفرها إلى النمساء المجاورة لألمانيا والقريبة منها بالسيارة التي صرفتها لها
الحكومة كعهدة ولغرض واحد هو التواصل من البيت إلى مقر العمل وما دون ذلك يحرّم
عليها وعلى أي مسؤول آخر أن يستخدم هذه السيارة أو تلك لقضاء "مشاويره" الخاصة
ونزهه و"تفاحيطه" هو وأبناؤه..!*****بكل بساطة تعرضت الوزيرة للمُساءلة وأحيلت إلى
مجلس تأديبي ولجنة مختصة قامت وبحسبة المسافة التي قطعتها سيارتها من ألمانيا إلى
"النمساء" وكذا حسبة كم استغرقت من الوقت والوقود والزيت والأضرار التي لحقت بها
وبإطاراتها وحتى لونها..
ومن ثم جمع كافة تكاليف وعقوبة هذه المغامرة الخطيرة
للمسؤولة الألمانية لتقوم وعلى الفور بدفعها للخزينة العامة لثالث أكبر اقتصاد في
العالم..!*****لا أريد أن أقول بأن هذا الخبر دفعني إلى ربط مقارنة بين وضعنا ووضع
مسؤولينا في هذا البلد واستغلالهم وشفطهم للمال العام وقيمة المشاريع والقروض
والصدقات والهبات التي يحصل عليها البلد، وكذا استغلال كل ما يتعلق بوزاراتهم
ومؤسساتهم من أثاث وغيرها من الأشياء والممتلكات العامة التي يحيلونها إلى
"فيد"..!فمقارنة من هذا النوع حقيقة معيبة وغير منطقية، كما أنها ظلم وانتقاص من حق
الأصدقاء أولاد "العم سام" الذين يقدرون شعوبهم ويحترمون أنفسهم وقوانينهم..!بالطبع
في بلادنا" الغنية" والصناعية" نجد زوجة المسؤول سواء كانت واحدة أو أربع، لأن ما
تنعم به الواحدة تنعم بمثله الأربع مع تفاوت للأفضل.أقول زوجة هذا المسؤول أو ذاك
لديها سيارتان او أكثر حيث تستخدم كل واحدة منها حسب نوعية المشوار وحالة
الطقس.
وابن المسؤول وابنته كل واحد منهم يمتلك آخر موديل أيضاً في عالم
السيارات بغض النظر عن عددهم، كذلك الخدم مخصص لهم سيارة توصلهم لأخذ حاجيات البيت
أو لأخذ غرض أو أغراض لأحد أفراد العائلة الذين يتسوقون أو يتنزهون هنا أو
هناك.هؤلاء هم أفراد العائلة أما ربها فلديه طابور من السيارات
والامتيازات..!*****بكل تأكيد ليس من حق أي شخص في بلادنا كائناً من كان أن يسأل
هذا الوزير أو المسؤول من أين أتى بكل هذه الثروة والعقارات والأرصدة والكرش
المتخم..! وليس من حق أي شخص أن يسأله أيضاً عن قيمة ومخصصات المشاريع التي صُرفت
ولم تنفذ..!وليس من حق أي شخص أن يسأل عن أي شيء، لأن كل شيء من حق معاليه..!
الوظيفة ملكة وإذا شاخ فتذهب مباشرة لأكبر أولاده أو لأكثر الناس قرابة به والوزارة
ملكه واعتمادها ملكه وتفكير موظفيها ملكه ودعاؤهم ملكه وابتسامتهم ملكه ومكافآتها
ملكه وندواتها وورشها الوهمية ملكه وبدل السفريات ملكه.!*****أما البرلمان فحدث ولا
حرج فمعظم من يمثل ( اللاشعب) فيه هم في الأصل يمثلون أنفسهم وأسرهم ومصادر النفوذ
التي طارت بهم إلى تحت قبة البرلمان، من هنا نجد وكنتيجة طبيعية جداً لهذا الوضع أن
10% فقط من نواب الشعب يفقهون العمل التشريعي وماذا يعني برلمان والبقية لا يفقهون
شيئاً ولا يأتون للبرلمان إلا في الانتخابات لاختيار هيئة رئاسة له أو للتجديد لها
وهذه طبعاً شكلية لأن النتيجة محسومة سلفاً..!*******لهذا من الطبيعي جداً أن يجوع
هذا الشعب، ومن الطبيعي جداً أن تُباع أعراض نسائه وأطفاله في أسواق رقيق ونخاسة
هذا العصر، ومن الطبيعي أن ينظم إلى قائمة وقوافل الفقراء والمتسوّلين في هذا البلد
وفي اليوم الواحد على امتداد خارطته الجغرافية (3.000) الآف متسوّل جديد على اقل
تقدير..!ومن الطبيعي جداً أن ضرائب هذا البلد لا يذهب منها للخزينة العامة التي
تأخذ فيها ترانزيت وتُوزع بعد ذلك للسفارات والمشاريع الوهمية - إلا 15% والباقي،
إما أنها تباع حق ابن هادي أو أنها لم تندرج ضمن كشوفات المكلفين بالدفع، وأجدني
هنا أقطع جازماً بأن جميع العمارات والعقارات لا تدفع إلا 10% مما يجب أن تدفعه،-
هذا إذا دفعت أصلاً- أما المحلات التجارية فهناك في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات
آلاف مؤلفة منها لم يأتها رقيب الضرائب الوطني ولم تدرج بعد في قوائم الضرائب
أيضاً.وهكذا تذهب مئات المليارات والشعب جائع واللصوص في غنى على حساب الوطن ووحدته
وثوابته وكرامته واستقراره!*****الجراشي شكراًالأستاذ/ عبدالله ناصر الجراشي مدير
مكتب التربية والتعليم بمديرية بني ضبيان م/ صنعاء نموذج للتربوي والموظف والشخص
الوطني النظيف الذي يقدم الكثير والكثير جداً من ماله وجهده ووقته وصحته لأجل
مديريته وتعليم أبنائها والعمل بشتى الوسائل لتغيير الوضع..
فمثل هذه الكوادر
حقيقة بحاجة إلى تقدير ورعاية وإشادة لكي يحصل التنافس والقدوة أولاً ويستمر مثل
هؤلاء في مضاعفة جهودهم ثانياً
في إحدى الصحف العربية مفاده أن وزيرة ألمانية كانت تخضع في تلك الفترة لُمساءلة
وحساب تحت قبة البرلمان الإتحادي الألماني الذي تذوب فيه الولاءات الحزبية والمصالح
الشخصية و(التحكيم والقبيلة)، لتذهب وتصبح كلها لمصلحة الشعب العليا..أما قضية ومخالفة المسؤولة الألمانية، فتتمثل
بسفرها إلى النمساء المجاورة لألمانيا والقريبة منها بالسيارة التي صرفتها لها
الحكومة كعهدة ولغرض واحد هو التواصل من البيت إلى مقر العمل وما دون ذلك يحرّم
عليها وعلى أي مسؤول آخر أن يستخدم هذه السيارة أو تلك لقضاء "مشاويره" الخاصة
ونزهه و"تفاحيطه" هو وأبناؤه..!*****بكل بساطة تعرضت الوزيرة للمُساءلة وأحيلت إلى
مجلس تأديبي ولجنة مختصة قامت وبحسبة المسافة التي قطعتها سيارتها من ألمانيا إلى
"النمساء" وكذا حسبة كم استغرقت من الوقت والوقود والزيت والأضرار التي لحقت بها
وبإطاراتها وحتى لونها..
ومن ثم جمع كافة تكاليف وعقوبة هذه المغامرة الخطيرة
للمسؤولة الألمانية لتقوم وعلى الفور بدفعها للخزينة العامة لثالث أكبر اقتصاد في
العالم..!*****لا أريد أن أقول بأن هذا الخبر دفعني إلى ربط مقارنة بين وضعنا ووضع
مسؤولينا في هذا البلد واستغلالهم وشفطهم للمال العام وقيمة المشاريع والقروض
والصدقات والهبات التي يحصل عليها البلد، وكذا استغلال كل ما يتعلق بوزاراتهم
ومؤسساتهم من أثاث وغيرها من الأشياء والممتلكات العامة التي يحيلونها إلى
"فيد"..!فمقارنة من هذا النوع حقيقة معيبة وغير منطقية، كما أنها ظلم وانتقاص من حق
الأصدقاء أولاد "العم سام" الذين يقدرون شعوبهم ويحترمون أنفسهم وقوانينهم..!بالطبع
في بلادنا" الغنية" والصناعية" نجد زوجة المسؤول سواء كانت واحدة أو أربع، لأن ما
تنعم به الواحدة تنعم بمثله الأربع مع تفاوت للأفضل.أقول زوجة هذا المسؤول أو ذاك
لديها سيارتان او أكثر حيث تستخدم كل واحدة منها حسب نوعية المشوار وحالة
الطقس.
وابن المسؤول وابنته كل واحد منهم يمتلك آخر موديل أيضاً في عالم
السيارات بغض النظر عن عددهم، كذلك الخدم مخصص لهم سيارة توصلهم لأخذ حاجيات البيت
أو لأخذ غرض أو أغراض لأحد أفراد العائلة الذين يتسوقون أو يتنزهون هنا أو
هناك.هؤلاء هم أفراد العائلة أما ربها فلديه طابور من السيارات
والامتيازات..!*****بكل تأكيد ليس من حق أي شخص في بلادنا كائناً من كان أن يسأل
هذا الوزير أو المسؤول من أين أتى بكل هذه الثروة والعقارات والأرصدة والكرش
المتخم..! وليس من حق أي شخص أن يسأله أيضاً عن قيمة ومخصصات المشاريع التي صُرفت
ولم تنفذ..!وليس من حق أي شخص أن يسأل عن أي شيء، لأن كل شيء من حق معاليه..!
الوظيفة ملكة وإذا شاخ فتذهب مباشرة لأكبر أولاده أو لأكثر الناس قرابة به والوزارة
ملكه واعتمادها ملكه وتفكير موظفيها ملكه ودعاؤهم ملكه وابتسامتهم ملكه ومكافآتها
ملكه وندواتها وورشها الوهمية ملكه وبدل السفريات ملكه.!*****أما البرلمان فحدث ولا
حرج فمعظم من يمثل ( اللاشعب) فيه هم في الأصل يمثلون أنفسهم وأسرهم ومصادر النفوذ
التي طارت بهم إلى تحت قبة البرلمان، من هنا نجد وكنتيجة طبيعية جداً لهذا الوضع أن
10% فقط من نواب الشعب يفقهون العمل التشريعي وماذا يعني برلمان والبقية لا يفقهون
شيئاً ولا يأتون للبرلمان إلا في الانتخابات لاختيار هيئة رئاسة له أو للتجديد لها
وهذه طبعاً شكلية لأن النتيجة محسومة سلفاً..!*******لهذا من الطبيعي جداً أن يجوع
هذا الشعب، ومن الطبيعي جداً أن تُباع أعراض نسائه وأطفاله في أسواق رقيق ونخاسة
هذا العصر، ومن الطبيعي أن ينظم إلى قائمة وقوافل الفقراء والمتسوّلين في هذا البلد
وفي اليوم الواحد على امتداد خارطته الجغرافية (3.000) الآف متسوّل جديد على اقل
تقدير..!ومن الطبيعي جداً أن ضرائب هذا البلد لا يذهب منها للخزينة العامة التي
تأخذ فيها ترانزيت وتُوزع بعد ذلك للسفارات والمشاريع الوهمية - إلا 15% والباقي،
إما أنها تباع حق ابن هادي أو أنها لم تندرج ضمن كشوفات المكلفين بالدفع، وأجدني
هنا أقطع جازماً بأن جميع العمارات والعقارات لا تدفع إلا 10% مما يجب أن تدفعه،-
هذا إذا دفعت أصلاً- أما المحلات التجارية فهناك في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات
آلاف مؤلفة منها لم يأتها رقيب الضرائب الوطني ولم تدرج بعد في قوائم الضرائب
أيضاً.وهكذا تذهب مئات المليارات والشعب جائع واللصوص في غنى على حساب الوطن ووحدته
وثوابته وكرامته واستقراره!*****الجراشي شكراًالأستاذ/ عبدالله ناصر الجراشي مدير
مكتب التربية والتعليم بمديرية بني ضبيان م/ صنعاء نموذج للتربوي والموظف والشخص
الوطني النظيف الذي يقدم الكثير والكثير جداً من ماله وجهده ووقته وصحته لأجل
مديريته وتعليم أبنائها والعمل بشتى الوسائل لتغيير الوضع..
فمثل هذه الكوادر
حقيقة بحاجة إلى تقدير ورعاية وإشادة لكي يحصل التنافس والقدوة أولاً ويستمر مثل
هؤلاء في مضاعفة جهودهم ثانياً