العدالة..
هي الأمن والإستقرار
هي الأمن والإستقرار
محمد أمين الداهيهمحمد أمين الداهيهإن لم تفلح عدالة الأرض في
القضاء على من يجب أن ردعهم ومحاسبتهم عما تقترف أياديهم الآثمة من ظلم واستكبار
وتسلط وعبث بالمال العام وتعطيل لمصالح الأمة- فعلى الدنيا السلام، وما عليها إلا
انتظار مشيئة الله فيها لتنال هي بالمقام الأول جزاء ها الرادع، الذي لا بد أن
يصلحها حتى تعيش ولو للحظات تستعر يدها بالنار التي تستعر بها آيادٍ كثيرة، غالباً
ما تغض العدالة الطرف عنها، هذا هو حال الأمة العربية، وهذا ما أوصلها ويوصلها إلى
التشتت والتفكك والضعف بل والوهن إلى درجة أن حكومات الدولة العربية اصبحت أنموذجاً
سيئاً للشعوب العربية، تمنى زوالها.
العدالة هي القوة الضاربة التي تحفظ للدولة
هيبتها ومكانتها وتضمن للشعوب الأمن والاستقرار وكذلك الوعي، الذي يضمن للدول
والأنظمة البقاء برغبة الشعوب لا برغبة حب البقاء، العدالة هي التطبيق الدقيق
للقوانين والتي وجدت لتحقيق الإستقرار المجتمعي، والتعايش الإنساني، الذي يضمن
للفرد حياة حرة كريمة لا تخترقها قوة الجاه أو السلطة، طالما هناك عدالة، تنفذ دون
تمييز، مجتمعنا اليمني يعاني كثيراً من عدم توازن هذا المصطلح، وتأرجحه بين كفة
القضاء ممثلاً ببعض ممثليه في مختلف المحاكم وبين عدم الوعي لدى غالبية أفراد
المجتمع بالتعامل مع حل قضاياهم ومشاكلهم، إضافة إلى التلاعب الذي يحدث من قبل بعض
المحامين، فنجد الراشي والمرتشى ، والمماطل والمراوغ، هذا من جانب المشاكل
المجتمعية، أما من جانب الهموم الأمنية والوطنية، فالعدالة تكمن في الحكومة
ووزاراتها بشكل عام، واستراتيجيتها التي لا بد أن تكون في صالح الشعب ومن أجل
الشعب، فالارتفاع المتلاحق للأسعار والذي غالباً ما تكون أهم محركاته الإرتفاع في
المشتقات النفطية لا يزيد الطين إلا بلة، ويصبح من الصعب بل من المعجزة أن نكافح أو
نقاوم ضراوة الفقر ووحشية البطالة وما يقود إلى التطرف والإرهاب بسبب اليأس
والإحباط والتذمر واستغلال الجبناء والخونة لعواطف ضحايا الفقر والبطالة ومحاولة
استخدامهم معاول هدم وأسلحة إجرام تفتك بالوطن أرضاً وإنساناً، فإذا كان من الضرورة
الموافقة على ارتفاع الأسعار فمن العدل أن توجد معالجات عاجلة للضرر الذي سيصيب من
لم يعد لهم طاقة للعيش في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعتبر طامة كبرى لا تحتمل، ومن
الضمير الوطني أن لا نرى البعض يوصف هذه الأزمات والمشاكل لما يخدم مصالح شخصية أو
حزبية فالوطن لم يعد قادراً على احتمال مثل هؤلاء المتشدقين.
القضاء على من يجب أن ردعهم ومحاسبتهم عما تقترف أياديهم الآثمة من ظلم واستكبار
وتسلط وعبث بالمال العام وتعطيل لمصالح الأمة- فعلى الدنيا السلام، وما عليها إلا
انتظار مشيئة الله فيها لتنال هي بالمقام الأول جزاء ها الرادع، الذي لا بد أن
يصلحها حتى تعيش ولو للحظات تستعر يدها بالنار التي تستعر بها آيادٍ كثيرة، غالباً
ما تغض العدالة الطرف عنها، هذا هو حال الأمة العربية، وهذا ما أوصلها ويوصلها إلى
التشتت والتفكك والضعف بل والوهن إلى درجة أن حكومات الدولة العربية اصبحت أنموذجاً
سيئاً للشعوب العربية، تمنى زوالها.
العدالة هي القوة الضاربة التي تحفظ للدولة
هيبتها ومكانتها وتضمن للشعوب الأمن والاستقرار وكذلك الوعي، الذي يضمن للدول
والأنظمة البقاء برغبة الشعوب لا برغبة حب البقاء، العدالة هي التطبيق الدقيق
للقوانين والتي وجدت لتحقيق الإستقرار المجتمعي، والتعايش الإنساني، الذي يضمن
للفرد حياة حرة كريمة لا تخترقها قوة الجاه أو السلطة، طالما هناك عدالة، تنفذ دون
تمييز، مجتمعنا اليمني يعاني كثيراً من عدم توازن هذا المصطلح، وتأرجحه بين كفة
القضاء ممثلاً ببعض ممثليه في مختلف المحاكم وبين عدم الوعي لدى غالبية أفراد
المجتمع بالتعامل مع حل قضاياهم ومشاكلهم، إضافة إلى التلاعب الذي يحدث من قبل بعض
المحامين، فنجد الراشي والمرتشى ، والمماطل والمراوغ، هذا من جانب المشاكل
المجتمعية، أما من جانب الهموم الأمنية والوطنية، فالعدالة تكمن في الحكومة
ووزاراتها بشكل عام، واستراتيجيتها التي لا بد أن تكون في صالح الشعب ومن أجل
الشعب، فالارتفاع المتلاحق للأسعار والذي غالباً ما تكون أهم محركاته الإرتفاع في
المشتقات النفطية لا يزيد الطين إلا بلة، ويصبح من الصعب بل من المعجزة أن نكافح أو
نقاوم ضراوة الفقر ووحشية البطالة وما يقود إلى التطرف والإرهاب بسبب اليأس
والإحباط والتذمر واستغلال الجبناء والخونة لعواطف ضحايا الفقر والبطالة ومحاولة
استخدامهم معاول هدم وأسلحة إجرام تفتك بالوطن أرضاً وإنساناً، فإذا كان من الضرورة
الموافقة على ارتفاع الأسعار فمن العدل أن توجد معالجات عاجلة للضرر الذي سيصيب من
لم يعد لهم طاقة للعيش في ظل ارتفاع الأسعار الذي يعتبر طامة كبرى لا تحتمل، ومن
الضمير الوطني أن لا نرى البعض يوصف هذه الأزمات والمشاكل لما يخدم مصالح شخصية أو
حزبية فالوطن لم يعد قادراً على احتمال مثل هؤلاء المتشدقين.