شكري عبد
الغني الزعيتري
الغني الزعيتري
إن الكثير لما نسمعه أو نشهده من متناقضات (تضحك )
. .
وهي في ذات الوقت (تبكي ) ومن هذه المتناقضات ما قراناه من تصريحات تداولتها
وسائل إعلامية (صحف ) ومفادها بأن قيادة وزارة التربية والتعليم تنوي استقدام
مدرسين (معلمين ) أجانب وبصفة خاصة من جمهورية مصر العربية ليدرسون في مدارس عامة
بالجمهورية اليمنية.
وقد علمنا
سابقا ونعلم ممن درسوا من الأجانب في السنوات الماضية بأنهم كانوا يتقاضون رواتب
شهرية وبالعملة الصعبة (الدولار ) وعالية تتجاوز الألف دولار للمعلم الواحد شهريا
وهذا المبلغ يمكن أن تستخدمه وزارة التربية والتعليم كراتب شهري لعدد ثلاثة مدرسين
يمنيين من خريجي الجامعات وفق ما تقره إستراتيجية المرتبات والأجور بالقطاع العام
. .
فبعد أن عمل جاهدا معالي وزير التربية والتعليم الدكتور / عبدالسلام الجوفي
في سنوات ماضية وتحت مبرر يمننة الكادر الوظيفي العامل في حقل التدريس وسعي لإنهاء
عمل كثير من المدرسي الأجانب بعدم التجديد لهم عقود وذلك لإنهاء استمرار عملهم في
اليمن لغرض الإحلال وتوفير فرص عمل لخريجي جامعات يمنيين وللإسهام في تخفيف نسبة
البطالة التي تعاني منها اليمن.
إذ وتؤكد الإحصاءات التي وردت ضمن البيانات
الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بأنه كان عدد المعلمين الأجانب الذين يعملون في
حقل التربية والتعليم (كمعلمين ) في العام الدراسي 2001 2002م ( 4213 ) معلم
ومعلمه وأصبح عددهم في العام الدراسي 2006 2007م (742) معلم ومعلمه.
بمعني
آخر أن وزارة التربية والتعليم قامت بإنهاء التعاقد والعمل لعدد (3471) معلم ومعلمه
أجنبي خلال الفترة من 2001 2007م وحل محل المعلمين الأجانب كادر يمني الجنسية
هذا ما سلكته قيادة وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية فحينها اصدر وزير
التربية والتعليم بان من خطط الوزارة أنها تسعي لاستبدال الكادر الأجنبي العاملين
في حقل التربية والتعليم بكادر يمني من المعلمين وحتى الوصول باليمننة إلي (100% )
هادفا توفير فرص عمل أمام خريجي كليات التربية اليمنيين العاطلين عن العمل فحينها
كلنا استحسنا هذه الإجراءات. .
واليوم يأتي نفس الوزير وذاته الدكتور /
عبدالسلام الجوفي ليرمي بهذا التوجه وبمبدأ ( اليمننة ) وشعار (فرص العمل بالتعليم
في اليمن لليمنيين) عرض الحائط وتحت مبرر واهي هو رفع كفاءة الأداء في حقل التعليم
. .
فأمام هذا نقول لك يا معالي الوزير ( ما هذا إلا مضحك. .
مبكي ) إذ أنكم
كقيادة في وزارة التربية والتعليم دوما تشكون وتبررون أمام عدم التزامكم بصرف
مستحقات متأخرة لمدرسين يمنيين ولم تصرف حتى اليوم (كبدل طبيعة العمل
والإستراتيجية للأجور التي حان الأخذ بها منذ فترة مضت والتزامات أخري ) بعدم توافر
المخصصات المالية لدي الوزارة لتغطية هذه الالتزامات المالية. .
واليوم وأمام
الرغبة الجديدة التي ظهرت بشان النية لاستقدام مدرسين أجانب نقول : كيف ظهرت
المخصصات المالية التي ستدفع للمعلمين الأجانب كمرتبات وبالعملة الصعبة (الدولار)
والتي بالطبع ستكون (مرتفعه ). .
؟ ونقول لكم يا معالي الوزير انه من الأولي
(أولا ) أن تدفع الوزارة حقوق من لم تصرف لهم مستحقاتهم من كادر المعلمين اليمنيين
من أبناء البلد وحتى اليوم. .
كما نقول ليس بحل ومعالجه استقدام مدرسين أجانب
للدفع بجودة وكفاءة العملية التعليمية لان هذا ليس استثمار وإنما الاستثمار أن تسعي
الوزارة إلي رفع كفاءة التأهيل والتدريب للكادر اليمني العاملين في حقل التدريس
وتكثيف ذلك وتوفير احتياجات وأدوات ووسائل التأهيل والتدريب. .
وأيضا رفع مستوي
معيشة كادر المعلمين اليمنيين وبما يتناسب مع ظروف المعيشة اليوم وارتفاعات وغلاء
الأسعار ليحسن الكادر اليمني الأداء ومن خلال تفرغ الكثيرين للقيام بواجباتهم
التعليمية كون الكثير من المعلمين يعملون بأكثر من وظيفة لمواجهة التزاماتهم
الأسرية وبوظائف غير تعليمية وهذا يستنزف جهدهم ووقتهم وعطاءهم لمهنتهم التعليمية
وليس هو كما تعتقد بأنهم يعانون من قلة كفاءة وإنما هو قلة عطاء من وزارة التربية
والتعليم ومن وزارة الخدمة المدنية ومن وزارة المالية ومن الحكومة برمتها.
وحيث
انه كان هدفكم من اليمننة والإحلال الذي ناديتم به في سنوات سابقة لأجل توفير فرص
عمل ليمنيين كون سابقا كان وما زال العرض لطلب وظائف جديدة من قبل خريجين جامعات
يمنيين وفي حقل التعليم يفوق ما يتاح ويخصص لوزارة التربية والتعليم (سنويا ) من
وزارة الخدمة المدنية ولدرجات وظيفية في مجال التدريس ولهذا كان يرحل طلبات التوظيف
الجديدة من سنه لأخرى ويتم هذا ألي اليوم.
رغم حاجة حقل التعليم إلي معلمين جدد
إضافيين.
وأمام هذا كيف يتم استقدام مدرسين أجانب. .
؟ فالأولي (أولا ) أن
توفر المخصصات المالية التي ستصرف لمدرسين أجانب لتوفير ولتغطية درجات وظيفية جديدة
إضافية لاستيعاب من تقدموا لطلب التوظيف في حقل التعليم.
وأخيرا أتسال : لماذا
هذا التراجع عن النهج الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم (سابقا ) وهو مبدأ
(اليمننة والإحلال ). .
؟ والتراجع عن رفع شعار (فرص العمل بالتعليم في اليمن
لليمنيين). . ؟ فهل باتري هناك وراء ما وراء النية التي ظهرت هذا العام من فوائد
شخصية ومصالح ذاتية (كعمولات وكميشن ) بعد كل رأس معلم أجنبي يتم التعاقد معه
واستقدامه للعمل في اليمن (معلما). . ؟ وهل يمكن القول بان السمسرة حان عملها لقطف
ثمارها. .
؟ بان أصبح اليوم لدي نفس قيادة وزارة التربية والتعليم الكادر
الأجنبي ( مرغوب استقدامه ) بعد أن حدث إنهاء عمله بمجال التعليم باليمن خلال سنوات
ماضية ( أفتونا جزأكم الله خيرا) عنا وعن كادر التدريس اليمنيين وعن طالبي التوظيف
وعن الشعب اليمني المنهوب.
s_hz208@hotmail. com
. .
وهي في ذات الوقت (تبكي ) ومن هذه المتناقضات ما قراناه من تصريحات تداولتها
وسائل إعلامية (صحف ) ومفادها بأن قيادة وزارة التربية والتعليم تنوي استقدام
مدرسين (معلمين ) أجانب وبصفة خاصة من جمهورية مصر العربية ليدرسون في مدارس عامة
بالجمهورية اليمنية.
وقد علمنا
سابقا ونعلم ممن درسوا من الأجانب في السنوات الماضية بأنهم كانوا يتقاضون رواتب
شهرية وبالعملة الصعبة (الدولار ) وعالية تتجاوز الألف دولار للمعلم الواحد شهريا
وهذا المبلغ يمكن أن تستخدمه وزارة التربية والتعليم كراتب شهري لعدد ثلاثة مدرسين
يمنيين من خريجي الجامعات وفق ما تقره إستراتيجية المرتبات والأجور بالقطاع العام
. .
فبعد أن عمل جاهدا معالي وزير التربية والتعليم الدكتور / عبدالسلام الجوفي
في سنوات ماضية وتحت مبرر يمننة الكادر الوظيفي العامل في حقل التدريس وسعي لإنهاء
عمل كثير من المدرسي الأجانب بعدم التجديد لهم عقود وذلك لإنهاء استمرار عملهم في
اليمن لغرض الإحلال وتوفير فرص عمل لخريجي جامعات يمنيين وللإسهام في تخفيف نسبة
البطالة التي تعاني منها اليمن.
إذ وتؤكد الإحصاءات التي وردت ضمن البيانات
الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بأنه كان عدد المعلمين الأجانب الذين يعملون في
حقل التربية والتعليم (كمعلمين ) في العام الدراسي 2001 2002م ( 4213 ) معلم
ومعلمه وأصبح عددهم في العام الدراسي 2006 2007م (742) معلم ومعلمه.
بمعني
آخر أن وزارة التربية والتعليم قامت بإنهاء التعاقد والعمل لعدد (3471) معلم ومعلمه
أجنبي خلال الفترة من 2001 2007م وحل محل المعلمين الأجانب كادر يمني الجنسية
هذا ما سلكته قيادة وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الماضية فحينها اصدر وزير
التربية والتعليم بان من خطط الوزارة أنها تسعي لاستبدال الكادر الأجنبي العاملين
في حقل التربية والتعليم بكادر يمني من المعلمين وحتى الوصول باليمننة إلي (100% )
هادفا توفير فرص عمل أمام خريجي كليات التربية اليمنيين العاطلين عن العمل فحينها
كلنا استحسنا هذه الإجراءات. .
واليوم يأتي نفس الوزير وذاته الدكتور /
عبدالسلام الجوفي ليرمي بهذا التوجه وبمبدأ ( اليمننة ) وشعار (فرص العمل بالتعليم
في اليمن لليمنيين) عرض الحائط وتحت مبرر واهي هو رفع كفاءة الأداء في حقل التعليم
. .
فأمام هذا نقول لك يا معالي الوزير ( ما هذا إلا مضحك. .
مبكي ) إذ أنكم
كقيادة في وزارة التربية والتعليم دوما تشكون وتبررون أمام عدم التزامكم بصرف
مستحقات متأخرة لمدرسين يمنيين ولم تصرف حتى اليوم (كبدل طبيعة العمل
والإستراتيجية للأجور التي حان الأخذ بها منذ فترة مضت والتزامات أخري ) بعدم توافر
المخصصات المالية لدي الوزارة لتغطية هذه الالتزامات المالية. .
واليوم وأمام
الرغبة الجديدة التي ظهرت بشان النية لاستقدام مدرسين أجانب نقول : كيف ظهرت
المخصصات المالية التي ستدفع للمعلمين الأجانب كمرتبات وبالعملة الصعبة (الدولار)
والتي بالطبع ستكون (مرتفعه ). .
؟ ونقول لكم يا معالي الوزير انه من الأولي
(أولا ) أن تدفع الوزارة حقوق من لم تصرف لهم مستحقاتهم من كادر المعلمين اليمنيين
من أبناء البلد وحتى اليوم. .
كما نقول ليس بحل ومعالجه استقدام مدرسين أجانب
للدفع بجودة وكفاءة العملية التعليمية لان هذا ليس استثمار وإنما الاستثمار أن تسعي
الوزارة إلي رفع كفاءة التأهيل والتدريب للكادر اليمني العاملين في حقل التدريس
وتكثيف ذلك وتوفير احتياجات وأدوات ووسائل التأهيل والتدريب. .
وأيضا رفع مستوي
معيشة كادر المعلمين اليمنيين وبما يتناسب مع ظروف المعيشة اليوم وارتفاعات وغلاء
الأسعار ليحسن الكادر اليمني الأداء ومن خلال تفرغ الكثيرين للقيام بواجباتهم
التعليمية كون الكثير من المعلمين يعملون بأكثر من وظيفة لمواجهة التزاماتهم
الأسرية وبوظائف غير تعليمية وهذا يستنزف جهدهم ووقتهم وعطاءهم لمهنتهم التعليمية
وليس هو كما تعتقد بأنهم يعانون من قلة كفاءة وإنما هو قلة عطاء من وزارة التربية
والتعليم ومن وزارة الخدمة المدنية ومن وزارة المالية ومن الحكومة برمتها.
وحيث
انه كان هدفكم من اليمننة والإحلال الذي ناديتم به في سنوات سابقة لأجل توفير فرص
عمل ليمنيين كون سابقا كان وما زال العرض لطلب وظائف جديدة من قبل خريجين جامعات
يمنيين وفي حقل التعليم يفوق ما يتاح ويخصص لوزارة التربية والتعليم (سنويا ) من
وزارة الخدمة المدنية ولدرجات وظيفية في مجال التدريس ولهذا كان يرحل طلبات التوظيف
الجديدة من سنه لأخرى ويتم هذا ألي اليوم.
رغم حاجة حقل التعليم إلي معلمين جدد
إضافيين.
وأمام هذا كيف يتم استقدام مدرسين أجانب. .
؟ فالأولي (أولا ) أن
توفر المخصصات المالية التي ستصرف لمدرسين أجانب لتوفير ولتغطية درجات وظيفية جديدة
إضافية لاستيعاب من تقدموا لطلب التوظيف في حقل التعليم.
وأخيرا أتسال : لماذا
هذا التراجع عن النهج الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم (سابقا ) وهو مبدأ
(اليمننة والإحلال ). .
؟ والتراجع عن رفع شعار (فرص العمل بالتعليم في اليمن
لليمنيين). . ؟ فهل باتري هناك وراء ما وراء النية التي ظهرت هذا العام من فوائد
شخصية ومصالح ذاتية (كعمولات وكميشن ) بعد كل رأس معلم أجنبي يتم التعاقد معه
واستقدامه للعمل في اليمن (معلما). . ؟ وهل يمكن القول بان السمسرة حان عملها لقطف
ثمارها. .
؟ بان أصبح اليوم لدي نفس قيادة وزارة التربية والتعليم الكادر
الأجنبي ( مرغوب استقدامه ) بعد أن حدث إنهاء عمله بمجال التعليم باليمن خلال سنوات
ماضية ( أفتونا جزأكم الله خيرا) عنا وعن كادر التدريس اليمنيين وعن طالبي التوظيف
وعن الشعب اليمني المنهوب.
s_hz208@hotmail. com