نبيل مصطفى الدفعي
لا أدري بأي منطق أو وجه حق يطالب فيه الخارجون عن القانون الجلوس مع السلطة التشريعية للحوار معهم، خاصة وأن ظاهرة الخارجين عن القانون أصبحت تتخذ عدداً من الاشكال المنظمة بقصد المتمثلة بأشكال الإرهاب والإجرام والاختطافات وغيرها لتحقيق أهداف ومقاصد أغلبها غير مشروعة قانوناً أو عرفاً ولا تخدم إلا مصلحة مرتكبيها الخارجين عن القوانين.
لهذا فمنطق أي حوار يجب أن يكون بين فكر وفكر، ورأي ورأي، وحول قضايا يختلف عليها بين مؤيد ومعارض.
إننا لم نسمع أبداً عن جماعة خارجة على كل قانون وعرف وتمارس الإجرام وتقتل وتشوه سمعة الدين وتغتال قوت الفقراء وتختطف الناس وتدمر البنيان الاقتصادي ثم تطالب لكي توقف همجيتها وجرائمها أن تتفاوض معها السلطة التشريعية ثم بالإضافة إلى ذلك تفرض شروطاً أياً كانت هذه الشروط سهلة مقبولة أم غير مقبولة.
إن حوادث الاختطافات للناس أكانوا يمنيين أو أجانب من قبل جماعات من الناس أياً كانت أبرزها الأخيرة في محافظة شبوة وما جرى من اختطاف فيها للخبير الألماني مقابل تحقيق مطالب غير مشروعة ومخالفة للقوانين.
إننا لو قبلنا هذا المنطق لكان على رجال كل عصابة أن يطلبوا لإيقاف جرائمهم أن تجلس معهم الحكومة على مائدة المفاوضات ولأعطينا الحق لتجار المخدرات وكل المجرمين والفاسدين أن تفاوضهم الحكومة وتحاورهم لكي يتوقفوا عن تجارة المخدرات والسلاح مثلاً، وفي هذه الحالة تستجيب لمطالبهم بالإفراج عن المسجونين بل بتخفيض العقوبة أو إلغائها وربما بإباحة تجارة السلاح والمخدرات.
كشف الفساد
إن تسليط الضوء على قضية الفساد والفاسدين والمطالبة بمحاسبتهم هي من حق الشعب والدولة ولن تؤدي في مضمونها إلى وقف التنمية كما يحاول البعض تصوير الأمر، وإنما تدفع إلى تثبيت الأمور على أسس صالحة لا تمزقها ثغرات الانحراف والفساد.
وليس هناك من سبيل لتحقيق ذلك إلا عن طريق المصارحة والشفافية وكشف كافة الحقائق للجماهير صاحبة الحق الأول في معرفة ما يدور داخل المجتمع.
خطورة الإرهاب
إذا كان الإرهاب يترنح في اليمن فإنه ينشط ويشتد في أماكن أخرى، والذين يتصورون أنهم آمنون من شره لا يجب أن يقفوا بعيدين عن المعركة متفرجين عليها لأنها سوف تطالهم ذات يوم قريب لو استمر صمتنا لا بد أن نحارب الإرهاب جبهة واحدة، خاصة إذا تأكدنا أنه يستهدف أمن واستقرار الوطن العربي، وهي ليست معركة أمنية فالأمن يأتي في المرحلة الأخيرة منها، إنها واجب كل الناس وكل التنظيمات وكل الأحزاب والنقابات والهيئات.
نحن نعرف من أين جاء التدمير لاقتصادنا ومجتمعنا ومن الذي اخترعه وصدره إلينا، ونحن نعرف أصحاب المصلحة في تدمير مقومات أمتنا.
