بعد صولات وجولات في ميادين الحوار استمرت أكثر من سنتين بين المؤتمر الشعبي العام وحزب اللقاء المشترك. . وبعد أن اتفق الطرفان على العديد من المسائل الشائكة بين الطرفين.
حوارات أفضت إلى موافقة على التعديلات وبإشراف من رئيس الجمهورية، لكن التداعيات التي فوتت على المشترك فرصة من أهم الفرص التاريخية في مجال العمل السياسي.
لا يخفى على أحد أن التعنت أحيانا وفي بعض المواقف يحرم الإنسان الكثير من فرص العمر، كما أن التعنت في مجال السياسة أيضا يحرم روادها حصاد ثمار سنوات من العمل السياسي، لأنها تضيع في لحظات من المواقف الحاسمة ولا ينفع الندم عليها أو العويل عليها ببعض بيانات حزبية، أو تصريحات النقد والتهجم.
موقف المشترك من قانون الانتخابات لم يكن موفقاً بكل صراحة في التعامل مع تلك المتغيرات.
نحن نعلم أن الاتفاق نص على أن تكون اللجنة العليا برئاسة عضو من المشترك إضافة إلى 3 آخرين في اللجنة. . هذا أقصى ما يتمناه المُشترك وقادته. . وكان هناك اتفاق على تمرير التعديلات. . وبعد تأجيل جلسات البرلمان عدة مرات ومن أجل التصويت على مشروع التعديلات الدستورية " قانون الانتخابات ".
موقف المشترك بعدم تقديم أسمائه خطأ فادح في ظل تلك الفرصة، وموقف الحزب الحاكم كان مُبالغ فيه عند قيامهم بالتصويت على إسقاط مشروع التعديلات وإقرار القانون النافذ، وكان الأفضل أن يصوتوا على التعديلات ويحرجوا المشترك.
وكان الأولى ان تكون هناك تنازلات للوطن ولمصلحة الوطن والابتعاد على الأزمات وصناعتها.
الجميع يعلم مدى التذمر الكبير من قواعد المشترك جراء ذلك الموقف، نتيجة لإصرار الاشتراكي لأهداف، حاول المشترك أن يتجاهلها كلية في كل بياناته التي صدرت بعد التصويت.
إن الدخول في مضمار العمل السياسي محملين بتوجيهات تصب لمصلحة أطراف ما، على حساب أخوة الدرب، وزملاء البرنامج المشترك، يعمل مع تقادم الأيام على تآكل العديد من الأهداف التي يسير عليها اللقاء المشترك.
الرغبة لاحت من قبل الناصري والإصلاح في المشترك مما لا يدع مجالاً للشك أن الاشتراكي من يقف خلف تعثر تقديم ممثلي المشترك لأعضائها في اللجنة. . لأنه منذ مطلع الشهر الماضي قد أعلنت كتلته بالبرلمان مقاطعتها لجلسات البرلمان وذلك بعد إحالة البرلمان للمشروع إلى لجنة الشؤون الدستورية والحريات العامة.
موقف الاشتراكي الرافض المتعنت لأي حوار أو تعديلات والمُتذرع بالمعتقلين على ذمة عدد من القضايا المنظورة أمام القضاء. . وبرغم توجيهات الأخ رئيس الجمهورية بالإفراج عن المعتقلين الذين ليس عليهم قضايا جنائية. . . ولكن وبسبب إملاءات قد تكون من أناس يعتبرون أنفسهم أوصياء على الحزب الاشتراكي وعلى أبناء الوطن ويحلمون ب يمن ما قبل 90م وهم في ميزان أبناء اليمن كوزن الريش.
ومن مقراتهم خارج البلاد كان هناك تواصل لكلٍ من محمد على احمد وحيدر العطاس بإلزام الحزب بعدم الموافقة على أي توافق والرفض من اجل الرفض فقط.
موقف الحزب الاشتراكي وضع المشترك في موقف لا يحسد عليه فقد أظهرهم مخلفين للوعود. . وفوق ذلك أضاع منهم فرصة لا تعوض بالتصويت على قانون التعديلات الانتخابية.
الرئيس لم يألو جهداً وحاول جاهداً أن يوصل طرفي الحراك السياسي إلى حل لذا قام بإصدار قرار تعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وكان ممثل المشترك في اللجنة الماضية من بينهم. . فكان رد المشترك بأن ألزم أعضاءه بالاعتذار عن قبول قرار الرئيس.
أتمنى مع حلول ليالي شهر رمضان الكريم إن تتفق أطراف اللعبة السياسية للخروج من أزمات يحاول البعض إدخال البلاد فيها وهو في مرحلة لا تقبل المزيد من تلك الأزمات. . وأتمنى أن يلتقي الجميع على أن الوطن هو الأهم وفوق كل الاعتبارات. <
