اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، فجر الجمعة 15 مايو، الصحفي أحمد صالح المكش من منزله في العاصمة المختطفة صنعاء، في تصعيد جديد أثار موجة استنكار واسعة، وجاء بعد أقل من يوم على إعلان اتفاق جديد لتبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة.

وقالت مصادر حقوقية إن قوة تابعة لمليشيا الحوثي اقتحمت منزل الصحفي المكش بشكل مفاجئ، ونفذت عملية تفتيش واسعة داخل المنزل، قبل أن تعبث بمحتوياته وتثير حالة من الذعر بين أفراد أسرته وسكان الحي.

وأضافت المصادر أن عناصر المليشيا اقتادت الصحفي إلى جهة مجهولة عقب المداهمة، كما صادرت عدداً من مقتنياته الشخصية ومعداته المهنية، بينها حاسوب محمول وهواتف يستخدمها في عمله الصحفي.

وأثارت الواقعة مخاوف متزايدة بشأن استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، رغم الإعلان عن تفاهمات جديدة في ملف الأسرى والمعتقلين.

وجاءت عملية الاختطاف بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة، مساء الخميس، التوصل إلى اتفاق جديد بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومليشيا الحوثي بشأن تبادل دفعات من الأسرى والمحتجزين، خلال جولة مفاوضات استضافتها العاصمة الأردنية عمّان.

وأوضح مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الاتفاق يشمل الإفراج عن أكثر من 1600 شخص مرتبطين بالنزاع، واصفاً التفاهم بأنه من أكبر الاتفاقات الإنسانية التي شهدها الملف اليمني منذ اندلاع الحرب.

وأشار البيان الأممي إلى أن الاتفاق جاء بعد 14 أسبوعاً من المباحثات المكثفة برعاية الأمم المتحدة، كما تضمن استئناف جولات تفاوضية لاحقة، وتنفيذ زيارات مشتركة لمراكز الاحتجاز، وضمان الوصول إلى المحتجزين.

وفي تعليقه على الاتفاق، أكد غروندبرغ أن ما تحقق يبرهن على أن الحوار الجاد يمكن أن يحقق تقدماً ملموساً ويسهم في بناء الثقة بين الأطراف، مجدداً دعوته للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية المحتجزين لدى مليشيا الحوثي.

ويرى مراقبون أن استمرار حملات الاختطاف بحق الصحفيين والناشطين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يطرح تساؤلات حول جدية المليشيا في الالتزام بالمسارات الإنسانية، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الحقوقية بوقف الاعتقالات التعسفية والإفراج عن جميع المختطفين دون استثناء.