دعت اللجنة الأمنية في محافظة المهرة، الأربعاء 14 يناير، كل من بحوزته أسلحة إلى المبادرة بالتسليم الطوعي خلال فترة أقصاها عشرة أيام، محذّرة من أن التخلف عن ذلك سيعرّض صاحبه للمداهمة والمساءلة القانونية والمحاكمة.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الأمنية برئاسة محافظ المحافظة محمد علي ياسر، الذي أكد خلاله على تشكيل لجنة مشتركة من الوحدات العسكرية والأمنية وقوات درع الوطن، برئاسة أركان محور الغيضة، لتولي مهمة استلام الأسلحة والذخائر والآليات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشددت اللجنة على رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية في كافة المديريات، واستعادة ما جرى نهبه من المعسكرات خلال الأحداث الأخيرة، ومحاسبة جميع المتورطين وفق القانون.

وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأشاد المحافظ بجهود قوات درع الوطن في حفظ الأمن خلال الأحداث الأخيرة، ومساهمتها في تأمين المنافذ والمنشآت الحيوية، مشدداً على ضرورة رفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي تحديات مستقبلية.

كما نوّه المحافظ بالدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية لليمن عمومًا، ولمحافظة المهرة على وجه الخصوص، في المجالات التنموية والخدمية والأمنية، موجهاً قادة الوحدات العسكرية والأمنية برفع احتياجاتهم العاجلة لضمان تمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة وفق الإمكانيات المتاحة.

هذا الإعلان يأتي ضمن جهود السلطات المحلية والأمنية لتعزيز الاستقرار وإحكام السيطرة على الأسلحة غير القانونية في المحافظة، ضمن مساعي الحكومة لضبط السلاح وفرض هيبة الدولة في المناطق المحررة.