رحب مجلس الشورى بإعلان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عن حل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم مادياً ولوجستياً من الإمارات، وكل هيئاته وأجهزته، سواء الرئيسية أو الفرعية، وإلغاء مكاتبه في الداخل والخارج. كما رحب المجلس بتوجهات المجلس الانتقالي نحو التهيئة لعقد مؤتمر جنوبي شامل تحت رعاية المملكة العربية السعودية.

وفي بيان له، صادر الجمعة 9 يناير، أكد المجلس أن حل المجلس الانتقالي الجنوبي يعد خطوة إيجابية في معالجة القضية الجنوبية، حيث شدد على أن التعامل مع القضية الجنوبية لا يمكن أن يتم عبر مشاريع أحادية أو عبر القوة العسكرية، بل من خلال مسار سياسي جامع، يستند إلى المرجعيات الوطنية، ويُحترم فيه إرادة المواطنين ويصون وحدة الصف في اليمن.

كما عبر المجلس عن دعمه الكامل لقرارات مجلس القيادة الرئاسي، التي اتخذها في إطار مهامه الدستورية، بما في ذلك تجميد عضوية عيدروس الزبيدي، والقرارات التي تهدف إلى ضبط المشهد السياسي والأمني في اليمن.

وأكد المجلس أن هذه القرارات ضرورية لحماية الشرعية، وتعزيز مبدأ المسائلة، وأوضح أن الشراكة في السلطة لا يمكن أن تستمر في وجود السلاح الخارج عن الدولة أو القرارات الأحادية التي تهدد أمن اليمن واستقراره.

وأشاد مجلس الشورى أيضًا بالدور الأخوي والمسؤول الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في رعاية جهود الحوار، ودعم مسارات التهدئة في اليمن، وحرصها المستمر على إيجاد حلول سياسية شاملة تنهي الصراعات وتفتح آفاقًا لحل عادل ومستدام، بما يحفظ أمن اليمن وجيرانه.

وفي الختام، دعا المجلس كافة القوى والشخصيات الجنوبية إلى التفاعل الإيجابي والمسؤول مع أي مسار حواري قادم، والانخراط في نقاش وطني شامل، بعيدًا عن الإقصاء والمغامرة، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة لحل القضية الجنوبية في إطار الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية.

وأكد المجلس أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الحكمة، وضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وحماية السلم الاجتماعي، وعدم السماح بـ إعادة إنتاج الفوضى أو العنف تحت أي مسمى. كما جدد المجلس التزامه بدوره الدستوري في دعم جهود السلام والحوار، والعمل على استعادة الدولة، وبناء اليمن الآمن المستقر الذي يسع جميع أبنائه دون استثناء.