اعتبرت الأحزاب الثلاثة – الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، واتحاد القوى الشعبية الموقعة على بيان مشترك، الأربعاء 10 ديسمبر، أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة مادياً ولوجستياً من الإمارات، في محافظات حضرموت والمهرة، سبب مباشر للتصعيد، ووصفت هذا السلوك بأنه غير مقبول ولا يجب ممارسته داخل إطار الشرعية.

وحملت مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية المباشرة لما شهده الشرق اليمني من تحركات أحادية، مؤكدة أن ذلك كان نتيجة طبيعية لانقسام مكونات السلطة الشرعية العليا.

وقال البيان إن ما جرى في حضرموت والمهرة وقصر معاشيق بعدن كشف حجم الانقسام داخل أعلى سلطة قيادية في الشرعية، وما ترتب على ذلك من اهتزاز ثقة المواطنين بالسلطة وإلحاق أضرار جسيمة بالنسيج الاجتماعي.

وأضافت الأحزاب أن الأحداث الأخيرة كان بالإمكان تفاديها لو أن مجلس القيادة الرئاسي اضطلع بواجباته الدستورية والقانونية، وعمل على إنهاء الانقسام السياسي والعسكري وتنفيذ التدابير الواردة في اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، بما في ذلك إخراج القوات العسكرية من المدن بقرار صادر عن القائد الأعلى بعد توافق أعضاء المجلس.

وأشار البيان إلى أن الانقسام داخل مكونات الشرعية، خاصة لدى الأطراف التي تمتلك أذرعًا مسلحة تحولت إلى سلطات أمر واقع في مناطق نفوذها، يمثل مخالفة واضحة للمرجعيات الوطنية للمرحلة الانتقالية.

ودعت الأحزاب الثلاثة إلى تحويل الأزمة الحالية إلى فرصة لإنهاء الانقسام السياسي والعسكري داخل مجلس القيادة الرئاسي، بما يمهد لمصالحة شاملة بين الأحزاب والمكونات المشاركة في السلطة.

كما شددت على أهمية العودة إلى طاولة الحوار لمعالجة أسباب الخلاف، وعودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن للقيام بمهامها، ووقف أي تدخل في صلاحيات الحكومة، وصياغة إطار واضح للقضية الجنوبية لتقديمه في أي مفاوضات سلام مستقبلية.

وطالبت الأحزاب أيضًا بـ عقد اجتماع لهيئة التشاور والمصالحة لإصدار وثيقة مصالحة وطنية شاملة، وتمكين أجهزة الأمن والشرطة المحلية في حضرموت والمهرة من إدارة الأمن، وتعيين مسؤوليها من أبناء المحافظتين، على أن يشمل ذلك بقية المحافظات المحررة.

وشددت الأحزاب على ضرورة توحيد أهداف ومواقف القوى السياسية داخل إطار الشرعية لاستعادة الدولة وتحقيق سلام عادل، والتوافق على آلية واضحة لإدارة شؤون المحافظات المحررة ضمن استراتيجية وطنية لمواجهة مليشيا الحوثي وحماية السيادة الوطنية.

كما حث البيان على إقامة علاقات متوازنة مع دول التحالف العربي، ومنع أي ارتباطات خارج إطار الحكومة، ووضع حد لأي ممارسات قد تضر بالعلاقات اليمنية مع الأشقاء.

ويأتي هذا البيان بعد ساعات من بيان مشترك للأحزاب والمكونات السياسية الأخرى، باستثناء المقاومة الوطنية، أكدت فيه رفضها للإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي ومحاولته فرض هياكل أمر واقع في حضرموت والمهرة بالقوة ومنازعة الحكومة الشرعية صلاحياتها، معتبرة أن هذه الخطوات انقلاب على المرجعيات الوطنية والتوافقات السياسية وعلى رأسها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، وتصب في مصلحة مليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية.