ليس في شرعية من شرائع الأرض ولا اعرافها وتقاليدها، ولا شرائع السماء، أن يكون القاتل المجرم على طاولة المفاوضات.
مئات المختطفين وعشرات الصحفيين الذين خرجوا من سجون عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى مليشيا الحوثي، قدموا شهادات صادمة عن حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها، ارتكبها المرتضى شخصيا وفق رواياتهم، من بين هؤلاء الصحفي توفيق المنصوري الذي تعرض لإصابة خطيرة في رأسه نتيجة ضربة تلقاها من المرتضى، ولا تزال آثارها الطبية واضحة حتى اليوم.
كثيرون لم يغادروا تلك السجون إلا إلى قبورهم بعد أيام قليلة من الإفراج، نتيجة التعذيب الوحشي، فيما قضى آخرون تحت سياط القهر والتعذيب الوحشي، ولم تسلم اسرهم من الابتزاز، حيث تحول السجن الذي يديره "المرتضى" إلى مشروع استثماري يبيع مواد غذائية رديئة و بأسعار مضاعفة على المساجين.
ورغم إدراج المرتضى في قوائم العقوبات الدولية، يصر المبعوث الأممي إلى اليمن على إبقائه ضمن وفد الحوثيين المفاوض، في مشهد يثير الاستغراب ويطرح أسئلة جدية حول جدوى العدالة الدولية.
فبدل أن يكون في قفص الاتهام يُمنح موقعا تفاوضيا يشرعن وجوده ويمنحه غطاء سياسيا
إن حالة التماهي الأممي مع المليشيات الحوثية ليست وليدة اللحظة، بل امتداد لمسار بدأ منذ اندلاع الأزمة اليمنية، ولم يفض إلا إلى إطالة أمد الصراع وإضفاء شرعية على منتهكي الحقوق.
وجود المرتضى في وفد التفاوض ليس مجرد خطا سياسي، بل جريمة أخلاقية وقانونية يشارك مكتب المبعوث الدولي في تكريسها بقبوله لهذا الواقع
الصمت الدولي إزاء هذه الجريمة شجع المليشيات الحوثية على التمادي والايغال في الدم اليمني.
اشكالية ملف المختطفين ليست فقط في أن المحاور أحد الجلادين، بل تحويل الملف من حقوقي إنسان إلى ملف للابتزاز السياسي، وشرعنت تلك الخطوة ضغوطات الأمم المتحدة على الشرعية بالقبول منذ أول جولة من التفاوض.
الجلوس مع المرتضى على طاولة التفاوض، جريمة أخرى تضاف إلى قائمة الانتهاكات التي يشرعنها مكتب المبعوث الدولي إلى اليمن.
