لن يتعدل عبث السلطات الحاكمة في حضرموت ساحلها وواديها إلا بوجود معارضة وطنية منظمة، تمارس نشاطها بشكل علني وصريح وتسمّي نفسها وشخصيتها الاعتبارية كما كفلها القانون والشرعية الدستورية ...
المؤاربة والتخندق المناطقي وهذا أبن حضرموت وهذه نخبة حضرموت يجب الحفاظ عليها بمزيد من البناء الوطني النزيه واستقامة السلطة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها يجب أن يكون بالعدالة والمساواة وترسيخ معايير الشفافية والكفاءة ...
معارضة تكون على مسافة واحدة من الجميع، لأن التحارب أثبتت أن المزاج الشعبي الذي تكوّن ذهب بالناس في خطابه وغاياته إلى مشروع أكبر من طاقاتهم وقدراتهم وأهملوا قضايا الناس الحيوية في الخدمات والأسعار والفساد والمحسوبية مما أعطى فرصة لأدوات السلطة في ظل غياب الاحتجاجات والرفض لإدارة فاسدة..
استغلال الفرصة والفراغ في الوقت الذي عجزت أجهزة الرقابة أن تقوم بدورها لأنها غير محمية بثقل شعبي وأحياناً هي جزء من منظومة السلطة..
إن وجود معارضة وطنية ضاغطة ستمثل عامل تأمين في ميزان السلطة لحماية الحقوق المكتسبة للناس وستحد من استمرار استحواذ الفساد على مساحات كبيرة من القرار الذي يوجه لخدمة مصالح طبقة طفيلية استطاعت أن تسيطر على أموال وإمكانيات شعب صار يعاني من تردي الخدمات وغلاء فاحش في الأسعار .
أعتقد أن البيئة مهيأة في حضرموت للتشاور من الشخصيات الوطنية والنقابية في تشكيل ائتلاف وطني بعيداً عن السلطة من عناصر فاعلة محصنة من الاختراق، تحظى بقبول شعبي ورصيد نضالي نزيه من المؤكد سيكون حولها التفاف شعبي للتحرك سلمياً ورفع الصوت للحد من نفاذ الفساد وإفرازاته التي تفشت في ملف الخدمات وغيرها من القضايا العامة في المشاريع وأولوياته التنمية.
