غادر البرلماني محمد عبدالإله القاضي الحياة مبكرا ، لم يتجاوز عمره 46 عاماً ، بينما برز من خلال مكانته القبلية وموقعه الحزبي كأحد الرجال الكبار بشجاعته ومواقفه .

 لم تمنعه صلة القرابة بالرئيس علي صالح ، والموقع القيادي في حزب المؤتمر ، من إعلان مواقفه في السنوات التي سبقت 2011م ، وقف في وجه انحدار السياسة الحاكمة وانتقدها بشدة، تغلب على الجغرافيا الضيقة واختفت أيديولوجيته أمام حضور الوطن الكبير .

كان أول من دعا صالح للتنحي عن السلطة ، في مقابلة صحفية قبل 8 سنوات قال لعبد الباسط القاعدي مدير تحرير صحيفة الأهالي ان الرئيس صالح يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع وذلك لسوء الإدارة التي ينتهجها .

كان صوته حاضراً في البرلمان ، وقف في وجه قضايا فساد أبرزها المنطقة الحرة واتفاقية الغاز مع توتال وهنت ، يضيف للصحيفة " يتم افتتاح مدرسة بقيمة 2 مليون ريال من قبل أكبر رجل في الدولة بينما يتم إهدار 180 مليار دولار في اتفاقية الغاز مع توتال وهنت".

في 2011م انضم لاحتجاجات الشباب وقال ان صالح لم يستوعب الدرس جيدا ودعاه لتسليم السلطة سلميا وقال انه سيعمل على تحقيق أهداف الثورة سلمياً ، وخاطب شباب الثورة " نحن معكم والحرية ثمنها غالي".

في مقابلة لاحقة مع صحيفة حديث المدينة ، وبعد استقالته من المؤتمر ، وردا على اتهامه بالخيانة ، قال" إذا كان مناصرة الثورة والوقوف مع الشعب خيانة فليشهد التأريخ أني خائن".

اعتكف في الآونة الأخيرة في منزله وغاب عن الإعلام والخوض في الوضع السياسي المضطرب ، بالرغم من سنه الشاب، فجعتنا الأخبار برحيله ، لكنه موجود في ذاكرتنا كأحد الرجال الذين خلدوا أسماءهم بوطنيتهم الصادقة .