كلفت الانقطاعات في الكهرباء التي حدثت يومي الخميس والجمعة 4 و5 سبتمبر الجاري بوادي حضرموت خزينة الدولة [اثنى عشر ألفاً ومائتين وأربعة وسبعين دولاراً وستة بنسات] أي ما يقارب [ ثلاثة ملايين ريال] لأنها تسببت في فائض طاقة مشتراة بلغت [197.979 ميجا] بعد أن تم قطع التيار الكهربائي لـ[أربع] مرات، وبإجمالي زمني بلغ [5 ساعات و45 دقيقة] مثلما جاء في رسالة [شركة الجزيرة] لبيع الطاقة إلى مؤسسة الكهرباء، المطالبة باعتماد زمن الطفي ومواعيده للمطالبة بالتعويضات عن فائض الطاقة الذي لم يستهلك، حسبما تقتضيه اتفاقية الشراء بينها وبين مؤسسة الكهرباء..

ويأتي الانقطاع الآنف الذكر لحدوث تماس في أسلاك التغذية الكهربائية [لم يستدل على موقعه حينها] لأن نظام الحماية [القديم] في المحطة الأم [قريو] يتعامل مع وادي حضرموت [أكثر من مائتي كيلومتر طولي من الغرب إلى الشرق] كمنطقة استهلاك واحدة، الأمر الذي يقتضي أن يؤثر أي تماس كهربائي يحدث في أي [دخش] في الوادي إلى إغلاق المنظومة الكهربائية لكافة المحطات [قريو والغازية] آلياً حتى تتم المعالجة وفق الآلية [العتيقة] التالية [تابعوا معي]:

1. الاتصال بالفروع جميعها للإبلاغ عن الخلل.

2. تتحرك فرق الطوارئ في الفروع للبحث في مناطقها عن الخلل [سلك مقطوع، كامبة مصدومة، دار سقط فوق الأسلاك... إلخ].

3. عند الاستدلال عن موقع الخلل يتم قطع التيار عن المنطقة المعنية ريثما يتم الإصلاح.

4. يعاد التيار بشكل تدريجي إلى باقي المناطق.

5. المنطقة التي حدث فيها الخلل يطول عليهم الانقطاع إلى كيفما شاء المسئولون.. [تطول مدة الانقطاع في بعض الحالات إلى أيام، وتقصر بمدة لا تقل عن ساعات].

6. الإجراءات ـ آنفة الذكر ـ تتم إذا كانت الأمور تسير وفق تسلسلها الطبيعي، وإذا كان يقف في نوبة [التحكم] شخص ذو خبرة ومسئول يمتثل لواجباته.. أما إذا كان العكس فإن الأمور تتدهور بشكل متسارع، وتطول الانقطاعات على الناس دون حاجة أو غرض يستدعي الانقطاع.. مثلما حدث يوم الجمعة الفائت 5 سبتمبر.

وحسب خطاب مدير إدارة شراء الطاقة بمؤسسة الكهرباء بالوادي إلى المدير العام للمؤسسة بالوادي [المسئول عن إدارته.. لأنهم ثلاثة مدراء عامين.. وكلٌ منهم يحكم في مكلاه] فإن م. علي حسن بلفاس, يشير إلى تأثيرات إشكالية نظام الحماية ، فينوه إلى:

1. دفع الغرامات الباهظة المترتبة على الانقطاعات إلى شركة بيع الطاقة.

2. احتجاجات مستمرة من قبل إدارة المحطة الغازية نظرا لما يسببه الوقوف المتكرر للتوربينات من أضرار تلحق بأجهزتها ومعداتها.

3. الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على المواطنين ، ولمدد طويلة نظراً لكبر مساحة البحث عن الخلل.

ويضيف م./ بلفاس: [ وقد شكونا هذا الوضع في مناسبات مختلفة لوضع الحلول وإعادة تعيير أجهزة الحماية بالمحطات الفرعية والمحطة الغازية بالتنسيق مع المختصين هناك لأجل أن تعمل أجهزة الحماية بالمحطات الفرعة قبل أجهزة الحماية بالمحطة الغازية لنتجنب وقوفها، وقد تم رفع بعض البيانات إلى الأخ مدير عام إدارة النقل والتوزيع بالمؤسسة للاطلاع ووضع الحلول اللازمة من شانها تساعد في استقرار المنظومة غير انه لم يتم إلى حينه وضع الحل المناسب لهذا الوضع غير المستقر]..

واستطراداً لتداعيات المشكلة، فإن مدير إدارة شراء الطاقة ينوه إلى أنه: [ وبما أن الوضع لازال يتفاقم يوماً بعد يوم للأسباب المذكورة، فقد برزت في الوقت نفسه عدم اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب من قبل إدارة التحكم بالمنطقة ناتج عن عدم الأدراك بأهمية عودة التيار إلى المنظومة بالسرعة المطلوبة إما لعدم الفهم أو اللامبالاة ما يتسبب في تكبيد المؤسسة غرامات لا مبرر لها. وقد نبهنا المختصين بإدارة المنطقة وإدارة التحكم بضرورة التعامل بجدية في مثل هكذا حالات حتى نقدم خدمة جيدة إلى المستهلك لما فيه الصالح العام غير أننا للأسف لم نلق تجاوبا ... ] أ. هـ.

عند هذه النقطة تبرز للمتابع أن مشكلة الكهرباء في وادي حضرموت متشعبة ولها من الوجوه والمسببات أكثر بكثير مما تبدو عليه، وأن أعظم المسببات فيها أن: الإحساس بالمسئولية لدى العاملين في الكهرباء متدنية، وأن حق المواطن في أن يعمل هؤلاء على ضمان استمرارية الطاقة الكهربائية غير مفهوم، وبتعبير أقرب [غير مقدّر] .. وأن الإطفاء أول الحلول [وربك بعدها يسهّل] .. وأن لا إحساس بمعاناة المواطنين جراء الانقطاعات في الكهرباء، وأن الكوادر في مؤسسة الكهرباء غير جديرين بالعمل فيها، أو بتعبير أدق ـ أيضاً ـ [غير أكفاء] لأن أهم معيار للكفاءة في التعامل مع المسئوليات في أي منصب هو [الاستشعار الحصيف للمخاطر والإبداع في وضع المخارج والحلول لها ] .. فإن غاب هذا المعيار عنهم، تظهر الاختلالات، ويترهل فريق العمل، ويعجزون عن الإبداع في التعامل مع واجباتهم، وتسود الاتكالية والضعف والفشل والفساد.. وتكون محصلة التقييم لأداء المؤسسة في نظر الآخرين الفشل.. ولا غير الفشل.

إن إدارة المؤسسة مسئولة عن إذكاء كل معايير الانتماء والسعي إلى النجاح في العاملين.. لأن نجاح منظومة العمل يعني أن جزءً من المجتمع قد صلح شأنه.. والنجاح شأنٌ له بريقه.. يسحر ويخلب ويغري بالاتباع والانتشار والتجاوب..

إن ما يحدث في الكهرباء.. هو جزء من منظومة الفساد والإفساد وسوء الإدارة التي عمت المجتمع ككل.. وصارت تتوالد في الأجيال، في ظل غياب [شبه تام] للقدوات.. عندما انساق الجميع وراء العشوائية، فصارت في الناس ديدنا وهوى..

الكهرباء.. وجهٌ من وجوه الانكسار العام في مجتمعنا.. التي ستظل تلقي بأوجاعها على الجميع.. لأن أحداً لم يعد يحسن في عملِه، والعشوائية قدوتُنا.. في الزمن المقلوب هذا..

[ آخر الانقطاعات الكارثية.. التي تسبب فيها سوءُ التخطيط والإدارة والفشل في فريق العمل.. ما عاشه سكان حي جثمة "الشيشان" في مدينة سيئون عندما انقطعت عنهم الكهرباء ظهيرة السبت 6/9 لما يزيد عن 20 ساعة.. والسبب التماس كهربائي، لم تستطع فرق الطوارئ أن تعثر عن مكان الخلل في مساحة لا تتجاوز كيلومترَيْن مربعين إلا بعد مرور هذا الوقت.. وهو ما يثير ألف علامة استفهام عن هذه الواقعة، ومثلها استغراب [ !! ].. ولا تعليق]..