بات الاعتداء على الأطباء ظاهرة من الظواهر السيئة التي اجتاحت مجتمعنا اليمني، والسبب في ذلك تواطؤ الأجهزة الأمنية مع المعتدين وخنوعهم لهيمنة المتنفذين والمشايخ.. وسوف تستمر الاعتداءات على الأطباء مالم يكن هناك قانون يحمي الأطباء، ومالم يكن هناك ردع من قبل الأجهزة الأمنية التي تتواطأ بشكل واضح مع المعتدين لقاء مبالغ زهيدة، فضعف أداء الأجهزة الأمنية وتواطؤها مع المعتدين هو السبب الرئيسي لتفاقم الجرائم بشكل عام.

منذ بداية العام الجاري فقط سمعنا عن اعتداءات طالت عدداً من الأطباء آخرها الاعتداء الذي طال طبيب العظام المعروف الدكتور أحمد أنعم حيث أقتحم بلاطجة مسلحون عيادته في محاولة لقتله وقاموا بالاعتداء على الممرضات.. وبالرغم من توجيهه الاتهام لمجموعة من المسلحين إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل الأجهزة الأمنية، التي عادة ما تكون متواطئة مع الجناة وبالفعل قامت بإطلاق سراح أحد المتهمين لقاء مبلغ من المال وتوسط بعض النافذين..

مدير أمن تعز الحالي العميد مطهر الشعيبي كانت له بصمات واضحة في استقرار بعض الجوانب الأمنية في تعز إلا انه يؤخذ عليه انه لم يستطع تطهير محيطه من قوات الأمن والذين باتوا يرتعون بحصانتهم العسكرية ويمارسون البطش والتنكيل بالمواطنين الضعفاء ومن تلقاء انفسهم.. هكذا قال احدهم انهم ليسوا بحاجة لتوجيهات من مدير الأمن وان مدير الأمن بالكاد يسلم منهم.. كلام قوي وان كان يحمل في طياته بعض الوقاحة والتمرد.

في الأمس القريب تم الاعتداء على الدكتور ياسين القباطي في محاولة لقتله وتعرض الطبيب عبدالحكيم المشرقي وعدد آخر من الأطباء لاعتداءات مماثلة والقائمة تطول.. وهنا لا ننسى الدكتور الشهيد درهم الراشدي الذي قتلته عصابة مسلحة وهو يؤدي واجبه الإنساني في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ومازال الجاني حراً طليقاً.

لا يجوز الاعتداء على أي إنسان مهما كان السبب.. فما بالكم إذا كان هذا الإنسان صاحب رسالة عظيمة كالطبيب، فلا يجوز الاعتداء على أي طبيب حتى وإن كان مذنبا، فهناك قانون يحاسبه.. وعلى نقابة الأطباء أن تسعى بكل جهدها لانتزاع قانون يحمي الأطباء من الاعتداءات والابتزاز، وأن يسري هذا القانون على الأطباء العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والعيادات الخاصة، وبحيث لا يجوز إلقاء القبض أو توقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية إلا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة، مع تشديد العقوبات على من يعتدي على الأطباء.

إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء سلوك غير حضاري، ويجب سن القوانين التي تحمي الأطباء والمواطنين في حال وقوع أي أخطاء طبية ليطمئن الجميع وليكون هذا القانون رادعاً لكل من تسول له نفسه أخذ القانون بيده أو تجاوزه.. فسكوت الدولة والأجهزة الأمنية أمام الاعتداءات المتكررة على الأطباء قد شجع وفاقم من ظاهرة الاعتداءات ونتوقع أن تستمر وتتصاعد أمام صمت الأجهزة الأمنية بل وتواطؤها مع المعتدين، وصمت ولن نقول عجز نقابة الأطباء عن اتخاذ أي إجراءات تكفل حماية أعضائها، وربما تنتظر أن يطال الاعتداء نقابة الأطباء لتتحرك.. أمر غير مستبعد أن تذهب تلك الكائنات من البلاطجة ويقتحموا نقابة الأطباء والأطباء مخزنين كلا فوق متكاه وربما يستخدم المتكأ للدفاع عن نفسه ويعاود الاتكاء عليه ليحكي ما حدث.. هذا هو الحال والله المستعان يا نقابة الأطباء على صمتكم المطبق أمام ما يحدث وعجزكم عن اتخاذ أي إجراءات لحماية أنفسكم على الأقل. ولن أقول أكثر من ذلك..

 على نقابة الأطباء أن تعمل على المطالبة من الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأطباء من هذه الاعتداءات والابتزازات الدخيلة على مجتمعنا والتي تؤثر بشكل سلبي على أداء الأطباء، وان تتولى النقابة متابعة قضايا الاعتداءات على الأطباء وتصعيدها ولا تكتفي بإصدار البيانات الصامتة التي لا تقدم ولا تؤخر ولم يعد أحد منا يقرأها أو يعيرها اهتمام.

 لقد بات مطلوب من الأطباء حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم بل وعليهم تركيب أربعة معدلات في كل ركن معدل في سطح نقابتهم ولا يمنع أن يذهب الطبيب إلى عيادته ومعه مرافقين يحملون السلاح والأر بي جي .. لما لا؟! وهل باتت أرواح أولئك الجهلة ممن يطلقون على أنفسهم مسمى "مشايخ" أغلى من أرواح الأطباء والمواطنين.. لا نريد حمل السلاح ولا نشجع على حمله ولكن حين يسمح للبلاطجة بحمل السلاح فعلى المواطنين ومن ضمنهم الأطباء حمل السلاح ليس للاعتداء على أحد بل للدفاع عن كرامتهم.

نناشد وزير الداخلية اللواء الترب بالتدخل لوضع حد لهذه الاعتداءات التي تتفاقم بسبب تواطأ الأجهزة الأمنية من خلال معاقبة ضعاف النفوس من منتسبي الأجهزة الأمنية الذين يعدون شركاء أساسيين.. وإذا كان مدراء الأمن عاجزون عن ضبط جنودهم فعليهم إعلان ذلك صراحة والسماح للمواطنين بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم أمام تلك الفئة الخارجة عن القانون والتي لا تعرف سوى القوة.

ألف حمداً لله على سلامتك يا دكتور احمد أنعم ونصيحة لك اذا كان محافظ تعز ومدير أمن تعز قد فشلا أو أعلماك بعجزهم عن فعل شيء لأولئك المعتدين من البلاطجة, فإنه يقال إن هناك رجلاً منصفاً في بلاد اليمن لو قصدته لأنصفك فلا تتردد في السفر إليه هذا الرجل هو اللواء عبده حسين الترب "وزير الداخلية" فهو لا يخاف في الله لومة لائم وعلى القيادات الأمنية والمسؤولين أن يتعظوا بهذا الرجل الشجاع الذي لو مَنّ الله على اليمن بعشرة مثله لتغيرت الأوضاع رأساً على عقب.. تحية لوزير الداخلية من إقليم الجند ولكن إلى متى؟!.