يظل الحديث عن القضية الفلسطينية غير مجدٍ في ظل وجود الانقسام الفلسطيني الداخلي -فتح وحماس - يوازي هذا الانقسام تهاون عربي مهينا تجاه قضيتهم الأولى "قضية فلسطين المحتلة ".

لهذا فأن ما تم التوقيع عليه يوم 23من الشهر الجاري بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين يعد بكونه خطوة بالغة الأهمية ستنهي قطيعة7 أعوام بين الفلسطينيين أنفسهم.

ففلسطين المحتلة ليست بحاجة إلى ديمقراطية وتعددية سياسية وتبادل سلمي للسلطة، بقدر ماهي اليوم بحاجة ضرورية إلى جهود مكثفة مترابطة من كل أفراد الشعب الفلسطيني سواء في القطاع أو رام الله، بحاجة إلى وحدة الصف ووحدة الرأي والكلمة الفلسطينية.

ومن أجل ذلك فأنه يجب على الفلسطينيين إدراك أهمية المرحلة الراهنة التي يمرون بها اليوم والتي تتطلب منهم بذل جهود مشتركة على كل الصعد، يتمثل أهمها في تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون الجميع شركاء فيها، وتستند في تكوينها هذا إلى الجدارة بالمسئولية والإخلاص في العمل، بعيداً عن صندوق الاقتراع الذي يعد حالياً غير قابل لأن يحتكم إليه الشعب الفلسطيني في الوقت الذي لا يزالون فيه يرزحون تحت عنصرية الاحتلال.

إضافة إلى ذلك فأن القادة الفلسطينيين في كلاً من حركتي فتح وحماس مسئولين على تنفيذ المصالحة الفلسطينية بكل بنودها وعليهم أن لا يتمترسوا وراء المصالح الضيقة، وأن يسعوا إلى تقديم تنازلات لبعضهم في سبيل الوفاء مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

كما أن الدول العربية هي الأخرى مسؤولة في إنجاح المصالحة الفلسطينية من خلال مساعدتها للفلسطينيين في تشكيل حكومتهم - حكومة الوحدة الوطنية - وتوفير الدعم المادي المناسب الذي يكفل نجاح دور هذه الحكومة المزمع تشكيلها بما يضمن بقائها على مدى السنوات القادمة.

كذلك قيام الدول العربية بتوجيه وسائلها الإعلامية بمختلف أشكالها في تشجيع نجاح اتفاق المصالحة الفلسطينية، وحتى لا يتناول الإعلام العربي الوضع الفلسطيني الراهن بما يخدم العدو الصهيوني المحتل.