روى لي مدير عام بأحد البنوك أنه قد أتى بوالده المسن كي يستمع إليه، وهو يشارك في برنامج تلفزيوني اقتصادي مسجل، وبعد انتهاء الحلقة سأل والده عن رأيه فيما قاله، فقال العجوز : " والله يا بنى مانى فاهم حاجة " " أنا ألي أعرفه أفتح الحنفية ألاقى ميه، أحرك المفتاح اللمبة تنور، أطلع الأتوبيس ألاقى كرسي".

وهكذا لا يفهم المواطن البسيط المؤشرات الاقتصادية ولا يصدقها، حتى قال البعض أن الناس لا يأكلون مؤشرات، ولهذا ابتدع البسطاء مؤشراتهم الخاصة التي يقيسون بها الأمور، فإذا كان جهاز الإحصاء يقوم بحساب التضخم من خلال تغير أسعار السلع والخدمات، فإن بعض البسطاء يقيسون تطور الأسعار بمقياس تطور أسعار اللحوم وهكذا .

ولهذا فإن المواطن البسيط لن يعنيه كثيراً أن نقول له أن الدين المحلي و الدين الخارجي قد زاد في فترة الانقلاب، أو أن معدل البطالة قد زاد بعد الانقلاب، أو أن عجز الموازنة أو العجز بالميزان التجاري قد استمر في عهد الانقلاب.

- لكن المواطن البسيط يدرك كثيراً أن أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفاكهة، قد زادت في عهد الانقلاب لأنه اكتوى بنارها، كما يدرك سوء حالة المواصلات العامة حين عانى من وقف كل خطوط السكك الحديدية لنحو ثلاثة أشهر، قاسى خلالها من استغلال عربات الميكروباص وزحام الطرق .

وهو الذى عانى من منع ركوب شخص وراء صاحب الموتوسيكل، حيث يصحب الحرفي والسباك والمزارع ابنه أو زميله بالعمل معه إلى مكان العمل أو الحقل، ودفع ثمن قرار منع استيراد الموتوسيكلات مما زاد من أسعار الموتوسيكلات وقطع غيارها .

 وهو ما أضر بمليون و772 ألف صاحب موتوسكيل، ونفس الضرر لمئات الآلاف الذين يملكون توك توك يعيشون من إيراده، حين تم منع استيراده لمدة عام مما زاد من أسعار قطع غياره .

- وهكذا لن يفهم المواطن البسيط مسألة تخفيف الأحمال، ونقص الوقود بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، نتيجة عدم دفع مستحقات الشركات الأجنبية، إنه يدرك انقطاع الكهرباء المتكرر عن منزله وما تسبب عنه من تلف بعض الأطعمة، ومن عدم استطاعة أولاده المذاكرة رغم اقتراب الامتحانات.

 وأثر انقطاع الكهرباء على ورشته الحرفية التي تعتمد على الكهرباء في تشغيل معدات العمل، وأثر انقطاع الكهرباء عندما ذهب لإحدى المصالح الحكومية واضطر للصعود على السلم للدور العاشر، ووجد الكمبيوتر عطلان بسبب انقطاع الكهرباء مما كلفه مشوار آخر لنفس المصلحة، وعندما ذهب للمستشفى في حادث طارئ ووجدها مظلمة.

- وهكذا سيفهم المواطن معنى عجز الموازنة، حين يضطر لاستخدام البطاقة الذكية لشراء عدد محدد من أرغفة الخبز البلدي، مما يعيد إلى الكبار منهم ذكريات صرف كمية من الدقيق البلدي للأسر على البطاقات التموينية في أعقاب نكسة يونيو 1967 .

وسيدرك معزى زيادة تكلفة الدين العام التي تلتهم 35 % من مصروفات موازنة الحكومة، حين يتأخر استكمال محطة الصرف الصحي في مدينته لسنوات أخرى إضافية .

 وسيرى أيضاً أن حال السياحة قد ازداد سوء، وركود قطاع العقار مازال مستمرا، وأحوال العمالة اليومية قد تدهورت، وأن ابنه العاطل ما زال عاطلاً يجلس مع شقيقه الذى استغنوا عنه في الشركة التي كان يعمل بها نظراً للمشاكل التي واجهت الشركة، مع عمه العائد من السعودية بعد أن رحلوه من هناك، ومع خاله العائد من ليبيا.

وها هي مشاكل نقص البوتاجاز لم تنته، وطوابير البنزين والسولار لم تتوقف، وحالة التعليم تزداد سوءا، مع قلة الفترة المخصصة للدراسة وطل الاجازات وقتل وسحل وسجن الطلاب، والخدمات الطبية لم تشهد من قبل مثل تلك الاضرابات الطويلة من جانب الأطباء والصيادلة، حتى من جانب الأطباء البيطريين المسئولين عن صحة ما نأكله من حيوانات.

- وسيدرك المواطن البسيط أن كل المبررات المعيشية التي ساقوها لدفع الناس للخروج في 30 يونيو، قد ساءت أحوالها عما كانت عليه قبل الثلاثين من يونيو، لكن الفارق أن من خرجوا في 30 يونيو لم يتعرض لهم أحد ولم تحدث حتى إصابة واحدة لأحدهم حيث كانوا يسيرون في حماية الجيش والشرطة، بينما من يشارك الآن في مظاهرة أمامه خيارات الاعتقال والحبس والاصابة والقتل، ووصل الأمر حسب تعديلات قانون الإرهاب إلى الإعدام!

والغريب أنه بعد هذا كله مطلوباً منه أن يختار من تسبب في كل تلك المآسي للمصريين، رئيساً للجمهورية بديلاً عن الرئيس الشرعي المنتخب، الموجود خلف القضبان متهماً بالتخابر مع حماس ! !

كاتب مصري