في معرض رفض جماعته تسليم السلاح لسلطات بلاده، يقول زعيم لجماعة الحوثيين في اليمن -هو عبدالملك الحوثي- في خطاب بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة الجمعة الماضية 21 مارس/ آذار الجاري: "إن هناك توجهاً خارجياً لتجريد الشعوب من السلاح في ظل هجمة خارجية وقواعد أجنبية، وإن هناك مخططات لتمكين المحتل من احتلال البلد والسيطرة عليه بهدوء" .
واقع الحال أن اليمن لا يتعرض لاحتلال أجنبي ولا يتوفر على قواعد أجنبية، بل يشكو من وجود جماعات مسلحة تنازع السلطة على بسط ولايتها على البلاد والعباد ومن بين هذه الجماعات القاعدة والحراك الجنوبي ومجموعات قبلية مسلحة. والحديث عن عدو خارجي وقوة أجنبية يساق في معرض الانغماس في صراعات داخلية مع القبائل ومن أجل التمكين الداخلي، ولا يستهدف عدواً أجنبياً لا وجود له!.
كان الحوار الوطني الذي شارك فيه الحوثيون على مدى العام الماضي قد دعا إلى تسليم الأسلحة خاصة الثقيلة منها إلى السلطات.
 الآن تقول هذه الجماعة إن السلطة مفككة والجيش متعدد الولاءات، وعليه فإنها لن تسلم أسلحتها, وبما أنه يمكن على الدوام أو إلى الأبد تسجيل انتقادات أو وضع ملاحظات على أداء السلطة، فمغزى ذلك أن هذه الجماعة سوف تتمسك بسلاحها الثقيل على الدوام، وسوف تستخدمه متى شاءت لتوسيع نفوذها وصولاً إلى العاصمة صنعاء.
منذ زهاء عقد من الزمن خاض الحوثيون معارك ضد النظام السابق وضد القبائل التي كانت تؤيده آنذاك, في عهد الثورة اليمنية واصلت هذه الجماعة الاحتفاظ بأسلحتها وخاضت معارك ضد القبائل الكبيرة وبالذات حاشد سعياً لأن تتبوأ المركز الأكبر بين الجماعات المسلحة. وهذا ما حدث بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة مع رفع شعارات تنادي بمحاربة أمريكا، فيما الحرب التي تخوضها هذه الجماعة على الأرض هي ضد بسط الدولة لسيطرتها على أراضيها.
في 26 فبراير/ شباط الماضي صدر عن مجلس الأمن القرار 2140 وقد دعا القرار بين ما دعا إليه الحوثيين والحراك الجنوبي وكل الجماعات المسلحة الأخرى لوقف اللجوء إلى العنف, الآن يقول زعيم الحوثيين إنه "لا شرعية أبداً لأي موقف ظالم سواء كان صادراً من حكومة أو دولة أو منظمة إقليمية أو دولية" .
وبذلك تم الجمع بالتشكيك في شرعية الدولة اليمنية وحكومتها كما في المنظمة الدولية الأمم المتحدة، إذا ما رأت الجماعة أن ما يصدر عن هذه الأطراف هو موقف ظالم في تقديرها .
بخلاف الوضع في جنوبي اليمن، فإن الوضع في الشمال هو أقل تعقيداً أو يُفترض أنه كذلك, فالقبائل الشمالية لا تتحدى العهد الجديد بل تقيم حوارات دائمة معه.
 بينما تنبري جماعة الحوثيين منفردة وتمنح نفسها حق تقرير مصير اليمن واليمنيين، فيما تقف عناصرها المسلحة على مشارف العاصمة .
علاوة على ذلك فإن هذه الجماعة كما تتحدث تقارير يمنية تعقد صلات مع كل معرقلي العملية السلمية بما في ذلك أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح . تماماً كما كانت تقيم في الماضي صلات مع خصوم العهد السابق، والهدف في الحالين واحد وهو تقويض الدولة المركزية وإنشاء جيش ينازع الجيش الوطني مقاليد السلطة على البلاد، وخلال ذلك إخضاع القبائل لسلطتها مع السعي إلى شق صفوف القبائل واستمالة بعض زعماء تلك القبائل إليها .
من الواضح في ضوء ما تقدم أن هذه الجماعة تشكل تحدياً جسيماً للدولة في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها البلاد، وأن المشكلة لا تكمن في التعددية السياسية والفكرية التي يمثل الحوثيون جزءاً منها، ولهم الحق تبعاً لذلك في الوجود كجماعة سياسية وحزبية، أسوة بغيرهم من المكونات الاجتماعية والسياسية، بل تتمثل المشكلة في سعي هذه الجماعة إلى إنشاء كيان مسلح خارج القانون خاص بها، وينازع الدولة بصورة مكشوفة بل وبقدرٍ من التحدي على بسط سلطتها ونفوذها .
غنيٌ عن القول هنا: إن بسط الدولة لوجودها يتطلب الوفاء بمقتضيات العدالة وأن يكون وقف الظواهر المسلحة شاملاً للجميع دون استثناء، وهو ما عبرت عنه قرارات الحوار الوطني، وأن مقياس الوطنية في هذه الحالة هو إبداء سائر الأطراف قبولها بمبدأ تمكين الدولة من الحضور في سائر المناطق والالتفاف حول شرعيتها، والانتقال من ذلك إلى وضع خطة أمنية وسياسية تقضي بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة في أقصر الآجال وسط ضمانات متفق عليها بحفظ أمن الجميع وأمن كل المناطق بغير تمييز أو استثناء .
الخليج الإماراتية