منذالعام2000م اتسعت فجوة تدنِّي الثقة بين أفراد الجيش وبقية أبناء الشعب، بسبب ما انتهجه الحاكم من سياسات سعى- من خلالها- للسيطرة على مقاليد الحكم وضمان بقائه وأسرته حكاماً مدى الحياة وذلك عبر تحويل مؤسسات الدولة الوطنية إلى مؤسسات عائلية، واستبدال الولاء الوطني لديها بالولاء للحاكم وأسرته..

ومن أكثر المؤسسات التي سطا عليها الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح هي المؤسسة العسكرية (الجيش والأمن), حيث سعى لطمس معالم الانتماء الوطني لدى منتسبيها عبر عدة سياسات منها:

1- التخلص من القادة الوطنيين والذين كان لهم شرف المشاركة في بناء اليمن ما بعد ثورة 1962م و ما بعد الوحدة 1990م إما عبر الاغتيالات أو النقل أو التقاعد القسري.

2- عدم اعتبار معيار الكفاءة والخبرة لتعيين قادة الأجهزة العسكرية ووحداتها والأخذ بدلاً من ذلك في التعيينات بمبدأ الولاء للحاكم وعائلته فقط.

3- إتاحة تكوين مراكز نفوذ داخل المؤسسات العسكرية تقوم على الولاء للأشخاص وتعتمد على الأموال المنهوبة من اعتمادات ورواتب الأرقام الوهمية في كشوفات الدولة.

4- إشغال الجيش الوطني واستنزاف قادته وإتلاف أدواته ومعداته القتالية عبر إدخاله في حروب عبثية كان يمكن الاستغناء عنها فقد كان ضررها شاملاٌ لكل مجالات عيش المواطن والوطن كحرب صعدة مثلاً.

5- امتهان كرامة الجندي من خلال تقرير رواتب متدنية لهم أو إتباعهم بمراكز نفوذ قبلية أو عسكرية ولا علاقة لهذا الإتباع بأي خدمة وطنية.

من خلال السياسات السابقة جمَّد الرئيس السابق مشاعر الحب للوطن والمواطن في نفسية أفراد السلك العسكري وقادته الوطنيين، وقضى على الثقة بين المدنيين والعسكريين فأصبح كل فرد ينتمي للمؤسسات العسكرية هو فرد منتمي للحاكم فقط ومحل خوف وارتياب وهذا طبعا من منظور المواطن العادي.

إلى أن جاء يوم 21/ مارس 2011م بانضمام أغلب قادة وأفراد الجيش وتأييدهم لثورة الشباب الشعبية السلمية وانحيازهم لمطالب الشعب، حيث جسَّدوا بذلك مشاعر الانتماء الوطني التي يحملها كل قادة وأفراد الجيش وبراءة من كل ولاء لفرد أو عائلة.

لقد أعاد يوم 21/ مارس الاعتبار للمؤسسة العسكرية وأعاد الثقة إلى نفوس أغلب المواطنين بهذه المؤسسة العملاقة والمنتسبين إليها.

لذلك - وبدافع الوفاء لهذا الجيش الوطني وبمناسبة مرور الذكرى الثالثة ليوم 21 مارس العظيم-

فإنا نطالب قيادة الدولة بالآتي:

1- اعتماد يوم 21 مارس يوماً وطنياً للجيش اليمني.

2- سرعة استكمال عملية هيكلة المؤسسات العسكرية وإنهاء مظاهر الفساد فيها.

3- إصدار قرار عاجل برفع رواتب كل المنتسبين لمؤسسات الجيش والأمن بقدر يتناسب ومتطلبات العيش الكريم.

إن احتفاءنا بيوم 21 مارس سيعزز من الثقة ويقويها بين جميع مكونات الشعب مدنيين وعسكريين مما سينعكس إيجاباً على تسريع عجلة بناء الوطن الغالي.