السلطة المحلية في محافظة إب بقيادتها تقود محافظة الرخاء والازدهار, نحو التأزم والمنحدرات الخطيرة غير مجيدة لفن القيادة والروح القيادية, ناهيك عن جهلها لقواعد السير ولازالت تفكر بطريقة وبدائية.

يكاد المجلس المحلي للمحافظة أن يصبح شركة مقاولات شغله الشاغل هي المناقصات والمزايدات.

وأنت واقف أمام بوابة السلطة المحلية كلما تجده مشائخ مدججين بالأسلحة والمرافقين بصورة ملفتة.. وغير مبرره سوى ذلك الشعور الطاعن باليأس والمرير الذي ينال من كبرياء المواطن وأمله في ثورة أجهضت وبيعت..

ما تلاحظه أيضاً سيارات الأعضاء الفارهة المدججة بالجهل والتي يكون الحصول عليها إحدى صفقات الفساد والعبث بالمال العام وكأنها تكريماً لفشلهم.

تقف على مدينة مكبلة بأطماع الساسة ونهم الأحزاب في تحاصصها استكمالاً لتحاصص آمال الشعب الذي خرج بحثاً عن تغيير يعيد إليه الشعور بالمواطنة المتساوية وتأمين لقمة عيشة.. غير أن تأمين لقمة العيش قابله تأميمها وتحاصصها.

محافظة إب هي محافظة المشاريع الوهمية, وأحزابها ومشائخها هم أولئك الذين يرخصونها وينالون من وراءها رضى الأكتاف العريضة في صنعاء.

مدراء العموم.. أمر آخر فمنهم من يتم تعيينه وفق رغبة قيادة المحافظة ومنهم وفق رغبة الحليف القديم الجديد للمؤتمر حزب الاصلاح.. ومدير وفق رغبة الشيخ فلان ومدير من أجل البحث عن علامة رضا عند الشيخ علان وكل ذلك يتم بعيداً عن المعيارية الإدارية ومعيارية تولي المناصب العامة.. ليجد الشارع المجتمعي نفسه بعيداً عن التأثير في ظل الدوائر المغلقة للنخب.. والتقاطع الموسمي لمصالحها.

أضف إلى ذلك السياسة الازدواجية أو ما يسمى بسياسة الكيل بمكيالين المتعبة من قبل المجلس المحلي وقيادته وأمانته.

ففي حال صدر قرار من السلطات العليا لا يتناسب مع السياسة المتعبة, يتم التعامل معه بطريقتهم المعهودة.. على سبيل الذكر ما شاهدناه في الفترة الأخيرة من تعيين أحد المشائخ مديراً لإحدى المديريات ونقل من كان فيها إلى مديرية أخرى, فنقل الأول باركته السلطة في إب ورفضه المجلس المحلي في المديرية ايضاً قوبل نقل, الآخر برفض السلطة في إب مما حال دون معرفة رأي المديرية..

وكما حدث مؤخراً من صدور قرار وزاري بتعيين مديراً لإحدى المديريات بالمحافظة والذي كاد محلي المديرية أن يرحب به لولا التجييش والوصاية وسياسة الترهيب الذي انتهجها أمين عام محلي المحافظة خوفاً من نزاهة المدير الجديد..

والتي بدورها ربما تم إلغاء الوصاية المباشرة للأمين العام عدى هذه المديرية التي ينتمي إليها أو ربما عدم تمكين المدير الجديد من العمل حتى يتم إخضاعه لرغبات أمين عام المجلس المحلي بعدها يتم تسليمه.

وما يزيد السوء سوءاً هي تلك التمريرات اللا أخلاقية والتي مست وتمس المواطن رأساً وتتعارض مع حقوقه الإنسانية والشرعية والمتمثلة بمساندة السلطة المحلية في إب لقرار تسليم أحد المشائخ منصب وكيل المحافظة وهو شخص يعد من منتهكي حقوق الإنسان ومضطهديها إلى جانب ميل ذلك المنصب تمثيلاً لفئة الشباب زوراً وبهتاناً..

كان الأولى بهذه السلطة أن تراعي مشاعر وحقوق مواطنيها ولو لمرة واحدة في تأريخها الغارق بالفساد المالي والإداري قبل الموافقة على هذا القرار المجحف والذي تم الاعتراض عليه من قبل أبناء اب, فضلاً عن التجييش التي قامت به الأحزاب من باب الحصول أيضاً على قراراتها التي تم توقيفها في صنعاء لقيادات من الناصري والإصلاح والاشتراكي.

ما يحدث في إب تعجرفات وضحك على الدقون.. فتارة يطالب المجلس المحلي من وزير الإدارة المحلية أن يسحب ويلغي قراراً وتعين قراراً آخر أقره بحجة, قرار رئيس الجمهورية القاضي ببطلان قرارات وزير المحلية "حسب ادعائهم" وتارة يباركون قراراً آخر في ذات السياق متناسيين ما أدعوه.

الأمور التي تحدث كلها رغبات ومزاجية وسياسة مصالح وأحزاب.. تلك التي ابتليت بها إب ومارستها انتهازية السلطة المحلية والأحزاب.

ما يجري في إب أننا أمام شيخوخة شاخت أحلامنا ونحن ننتظر زوالها.