لا شك أن الحملة الأمنية المشتركة لإنهاء المظاهر المسلحة التي تشارك فيها مختلف وحدات وأجهزة الأمن والشرطة, بالإضافة إلى وحدات من القوات المسلحة، الهادفة إلى منع دخول أي قطع سلاح إلى العاصمة وعواصم المحافظات أو التجول به, بدأت تؤتي ثمارها من خلال نجاحها في بسط الأمن والاستقرار إلى حد كبير, سيما في أمانة العاصمة صنعاء، وضبط الآلاف من قطع السلاح وكذا ضبط المئات من المطلوبين للأمن.

وتشير الإحصاءات إلى أن الحملة منذ انطلاقها في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي ضبطت أكثر من 1200 قطعة سلاح مختلفة وأكثر من 1039 دراجة نارية وأكثر من 500 سيارة مخالفة وأسهمت في انخفاض الجريمة بنسبة 15% والحوادث الجنائية بنسبة 23 %، كما أنها لعبت دوراً هاماً في الوقاية من الجريمة وضبطها قبل وقوعها, وهي مؤشرات تبعث على التفاؤل والارتياح.

ويمكن الإشارة إلى أن هذه الحملة وإن تأخر إطلاقها بسبب ظروف وعوامل كثيرة, إلا أن إطلاقها مثل عامل طمأنينة لدى المواطن الذي كان وصل إلى مرحلة من عدم الثقة بالأجهزة الأمنية، حيث أعادت هذه الحملة الشعور لدى المواطن البسيط بأن أجهزة الأمن قادرة على القيام بواجباتها وأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية والوطنية في حماية أمن الوطن والمواطن ومواجهة الخارجين على القانون طالما توفرت الإرادة السياسية للدولة للقيام بذلك.

لقد بات واضحاً أن هذه الحملة تعكس حقيقة ما يقوم به رجال الأمن والقوات المسلحة بمختلف تفرعاتهم والذين يشاركون في هذه الحملة من مجهودات كبيرة في توفير وحماية أمن المواطن حد بذل أرواحهم في سبيل ذلك استشعاراً منهم بأن ما يبذلونه إنما هو من اجل الوطن أولاً وقبل كل شيء.

وإذا كان ما يقوم به رجال الأمن وأفراد الجيش المشاركون في هذه الحملة يستحق الإشادة والتقدير فإنه من الواجب القول بأن هذه الإشادة يجب أن تكون مشفوعة بتكريم وتقدير من قبل قيادات وزارة الداخلية والدفاع والجهات المعنية في الحكومة حتى ينعكس ذلك التكريم في تحقيق أكبر قدر من المنافسة بين مختلف أبناء القوات المسلحة والأمن في القيام بواجباتهم سواء خلال هذه الحملة أو غيرها على أكمل وجه.

وفي المقابل فإن نجاح الحملة الأمنية لمنع حمل السلاح لن يتأتى بمجرد قيام رجال الأمن والجيش بواجباتهم, بل يتطلب ذلك تفاعلاً مجتمعياً من قبل المواطنين واستجابة وتعاوناً كاملاً مع هذه الحملة, باعتبار أن الأمن مسؤولية مجتمعية وأن كل فرد ومواطن هو شريك في الحفاظ على أمن الوطن والمجتمع وهو أمر يحتاج إلى تكثيف حملات التوعية الإعلامية والإرشادية في مختلف الوسائل لحث المواطنين على التجاوب مع هذه الحملة, فضلاً عن ذلك لا بد أن تقوم الحملة على مبدأ العدالة والمساواة في التعاطي مع جميع المخالفين دون استثناء.

أخيراً لا بد من توجيه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذه الحملة بدءاً من قيادتي وزارة الداخلية والدفاع وصولاً إلى آخر جندي ورجل أمن وجيش يشارك في هذه الحملة، وهو شكر واجب على كل مواطن, لأن ما يقوم به رجال الأمن يهدف أولاً وأخيراً إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وتوفير الاستقرار والحماية لكل فرد منا.