استمرار الصمت الحكومي والمجتمعي والمواقف المتذبذبة أمام مواصلة تنظيم الإرهابي (القاعدة) في اليمن لمسلسل ارتكابه جرائم الاغتيالات والتفجيرات وتنفيذه العمليات الإرهابية سوى بحق ضباط الأمن والجيش أو موظفي السفارات الأجنبية أو الاختطافات وغيرها والتي كان أخرها مقتل موظف بالسفارة الألمانية بصنعاء، يعني استمرار السكوت والتسليم بتدمير الوطن والشعب وتمزيق نسيجه الاجتماعي إلى الوصال، والرضوخ لشهوات وأفكار الجماعات المتطرفة، وإنهاء ما تبقى من وجود للدولة، والرضاء بإلحاق هذه الجرائم الضرر بمصالح الشعوب وإساءة علاقات بلادنا بالمجتمعات الأوربية، والقبول بتداعيات تلك الجرائم وانعكاساتها السلبية للتأثير على المصالح القائمة والمتبادلة في ما بينها، هذه القضية المحورية تعد اهم القضايا التي تتطلب من الجانب الحكومي اليمني، وأجهزته المختصة والمجتمع الوقوف بحزم أمامها ووضع حدُ لهذا التدهور والتدمير الممنهج التي تطال نتائجه كافة شرائح المجتمع وبنية الدولة وتحديد آليات عمل لتوحيد الجهد الحكومي والمجتمعي لإجهاض مخططات التنظيم الإرهابي وإحباط تنفيذ عملياته الإرهابية - وليس الانتظار للخارج للتنبيه بخطورة الأوضاع في بلادنا أو اتخاذ بعض البلدان إجراءاتها وضغوطها على اليمن بضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة كأحد الأساليب لرافضة لاستمرار هذا العبث الأمني وتقاعس الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها لحفظ وتوفير الأمن لسلامة حياة الموظفين الأجانب العاملين في السفارات الأجنبية وتوفير مناخ الاستقرار لمواصلة أعمالهم الدبلوماسية في اليمن. 
وبالنظر إلى الأبعاد المستقبلية لهذه الجرائم الإرهابية وما تعكسه نتائجها كالجريمة الأخيرة التي حدثت في صنعاء في 6 أكتوبر الجاري ومهاجمة عناصر إرهابية السفيرة الألمانية السيدة كارولا مولر هولتكيمبر التي نجت من محاولة الاختطاف بينما قتل الموظف الألماني حارس السفارة يتبين أنها ستتسبب في تصدع للعلاقات الدبلوماسية لبلادنا مع البلدان الأوربية لما تبديه من مواقف واضحة و ثابتة ضد استمرار جرائم الإرهاب في اليمن وغيرها من البلدان، فالشكاوي الأخيرة الصادرة عن الطلاب اليمنيون المبتعثين للدراسة في ألمانيا الموجهة إلى وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية بحسب التقارير الإخبارية وما تناقلت وسائل الإعلام اليمنية مطلع الأسبوع المتضمنة رفض القنصلية بالسفارة الألمانية بصنعاء منحهم تأشيرة السفر للذهاب للدراسة الجامعية في مدن ألمانيا الاتحادية، و حرمان ما يقرب 70 طالبا من الالتحاق بالتعليم في الجامعات الألمانية وتعنتها ورفضها منحهم موافقة السفر - الفيزا - الذي جاء كإجراء بعد الحادث الأخير الذي وقع بصنعاء عندما تم اغتيال الشاب الموظف بالسفارة الألمانية، كما أن قلق الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية الأوروبيون إزاء الوضع الأمني في اليمن وزيادة الهجمات "الإرهابية" واختطاف الأجانب في البلاد وما تضمنه بيانهم الصادر في ختام اجتماعهم في لكسمبورغ يوم 21 أكتوبر الجاري من أدانه صريحة لمقتل موظف السفارة الألمانية في صنعاء في الـ 6 من أكتوبر الجاري ومطالبته السلطات اليمنية القيام بتحقيق سريع في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث السابقة وتحسين الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء و في كل أنحاء البلاد، وتعبيره عن مخاوفه إزاء تزايد عمليات خطف الأجانب في اليمن، منبهاً من المخاطر المترتبة على الاستجابة لمطالب تلك العناصر ودفع فدية في سبيل الإفراج عن المختطفين كون ذلك يوفر السيولة المالية للعناصر الإرهابية لتعزيز نشاطاتها الإرهابية – جميعها إشارات ورسائل واضحة المعنى والمغزى، تضع بلادنا شعباً وحكومة أمام حقائق موضوعية لا يمكن نكرانها أو رفضها والاتجاه إلى تبني موقف واضح لا يمكن التملص أو التنصل منه بعد أن أصبحت تلك الرسائل تؤشر إلى ضرورة الخروج بإجراءات عملية ميدانية تضع حدٌ لهذه الجرائم، أو ادنى ما يمكن اتخاذه هو اتباع سياسة صائبة وجادة في محاربته والابتعاد عن المهادنة مع تنظيم (القاعدة) لتثبت للجوار والخارج جدية، وصدق ما تؤكده القيادة السياسية والحكومة من عزم وإصرار على اجتثاث هذا التنظيم، والتصدي الحازم لجرائمه ميدانياً وعملياً وإعلاميا وثقافياً، وإزالة الشكوك المتزايدة لدى الخارج التي تعززها العوامل والظروف التي تمكن عناصر استطاعتهم بارتكاب تلك الجرائم والإعمال التخريبية البشعة، أو استمرار الصمت وتحمل نتائج وتبعات هذا التخاذل الحاصل من قبل المعنيين في أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وتقصيرهم في أداء واجباتهم الأمنية وضعف تنفيذ برامج الشراكة وخطط التصدي للإرهاب وجرائمه وتنفيذ إجراءات رادعه للحفاظ على مصالح شعبنا ودولتنا وحماية علاقتها مع الدول الشعوب الأخرى ومنع استمرار الأضرار بمصالح الغير حتى لا تتضرر بمصالحنا.
إن خطورة النتائج الكارثية التي تفرزها الجرائم الإرهابية وما ستلحقه من ضرر اقتصادي وأمني واجتماعي وسياسي محلياً وخارجياً مع الدول الأجنبية تنذر بصعوبة التخلص من تأثيراتها المستقبلية المتوقعة على مجتمعنا اليمني وعلى حياة ومستقبل أجياله القادمة وعلاقته مع الشعوب والمجتمعات الخارجية وما ستشكله من مصدر قلق لاستقرار أبنائنا في الخارج وفي مقدمتهم الطلاب والمواطنين المقيمين في تلك الدول ن في ظل استمرار السياسات المتخبطة للقضاء على هذا الخطر الذي اصبح كابوس حقيقي يهدد امن وسلامة مجتمعنا وأبناءه واستقرارهم المعيشي ومعيق للجهود المبذولة في اطار التسوية السياسية لمعالجة كافة القضايا السياسية الشائكة لرسم ملامح مستقبل اليمن واستقراره وازدهار علاقاته ومصالحة المتبادلة مع شعوب المعمورة.