سقطت دماء غالية من المصريين المؤيدين للديمقراطية والشرعية على يد قوة غاشمة من الجيش وبلطجية مدعمين بالشرطة، وارتقى شهداء إلى السماء يشهدون على جرائم الانقلاب العسكري، وسط إصرار للانقلابين على تكفير الشعب الثائر بالسلمية عبر اللجوء إلى سلاح العنف المفرط.
وهنا يجب أن نتذكر دروس الثورة المجيدة في 25 يناير 2011، وفي مقدمتها: "السلمية"، التي أبهرت العالم، وأعجزت الطاغوت، وقهرت محبي الدماء والعنف، وشكلت مقاومة مدنية جديدة تسطر في تاريخ البشرية.
ولعل المعتصمين في ميادين الشرعية والديمقراطية قدموا خلال الأيام الماضية دروسًا جديدة للعالم بأسره في السلمية ونبذ العنف رغم الدماء التي أريقت بين صفوفهم، وهو المأمول منهم في الأيام المقبلة حتى إنهاء الانقلاب العسكري الدموي وآثاره.
إن صعوبة الاختيار، في ظل هذه الأوقات الحاسمة، بين السلمية والعنف للحسم، تفرض علينا جميعًا، أن نقبض على جمر السلمية، وأن نصر على الاختيار الأصعب.
ونعلم أن هناك رغبات محمومة من قادة الانقلاب لميل أصحاب الشرعية والمدافعين عن الديمقراطية عن السلمية، للرد على العنف بالعنف، وأن هناك تخديمًا إعلاميًّا قذرًا لتحريض السلميين على حمل السلاح، ولكن يجب أن نقهر هذه الأحلام الخبيثة.
ونحن هنا لا ننفي حق الدفاع الشرعي عن النفس، في مواجهة البلطجة، وهو حق قانوني دستوري دولي، لا يستطيع أحد أن ينزعه عن إنسان، طالما تعرض لمكروه أو إيذاء، بل هو واجب إنساني ووطني.
ونحمل في هذا الإطار القوي الليبرالية واليسارية المؤيدة للانقلاب العسكري الدموي، كافة الدماء التي أريقت، دون أن تحمر وجوهم التي احمرت في وجه الرئيس الشرعي بالباطل مرات ومرات.
ونتعجب أشد العجب، من تركيز نائب عام الانقلابين على توجيه التهم إلى قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية وفي القلب منهم الإخوان المسلمون، بالتحريض على العنف وقتل المتظاهرين، رغم أن الألم المهم والضحايا من بين صفوفهم والجناة معروفون وهم قادة الانقلاب وبلطجيتهم الأشاوس.
إن لحظة الحسم قريبة وستكون مدهشة وعجيبة بإذن الله؛ ليأتي بعدها قرار قضائي بإحالة قادة الانقلاب وجنودهم إلى محاكمات عسكرية ومدنية، بتهم القتل العمد والغدر والترويع والترويج للعنف والاقتتال الداخلي، على أن تفصل محكمة العدل الإلهية في الدم والغدر الفصل الحاسم يوم القيامة يوم لا ينفع السيسي بلطجية ولا ساسة فاشلون.
* منسق حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" بالقاهرة