إن وطننا وشعبنا يمر حالياً بمرحلة فارقه أو انه يقف على مفترق طرق ويتوجب على نخبه السياسية أن تتروى قبل الإقدام على السير في أي اتجاه. فقد تقود الوطن إلى مهلكة أو تقوده إلى طريق النجاة. وما دام والأمر هكذا فيجب عدم السكوت ويجب التنبيه من كل قادر عن المخاطر المحدقة بالوطن والشعب. لان السكوت يعتبر جريمة ومشاركة في ما سيصيب الوطن من مصائب ومحن لا قدر الله والتي أصبحت تُرى بالعين المجردة.
فالنوايا لبعض النخب السياسية أو القوى السياسية سيئة وهي تعبر عنها ليلا نهاراً وصوتها يعلوا فوق كل الأصوات مما يعني أن الشر هو الأعلى صوتاً في هذه المرحلة من تاريخ شعبنا ووطننا. وانه ما لم تتيقظ القوى السياسية الخيّره وتصحوا من سباتها فان قوى الشر والتخريب والإجرام ستمرر مخططاتها وسيدفع الشعب والوطن ثمناً باهظاً نتيجة لذلك. وقد آليت على نفسي ابراءً للذمه في هذه المرحلة الهامة من حياة شعبنا أن اعمل على دق ناقوس الخطر كلما تطلب الأمر ذلك وان أنبه بالمخاطر المحدقة بالوطن كلما سنحت لي الفرصة. ولكي تتجلى الأمور للقارئ فإنني افصّل القول فيما يلي:-
كما يعلم الجميع أن وطننا مر بظروفٍ صعبه خلال عام 2011م عندما خرج الشباب إلى الميادين مطالبين بالتغيير نحو الأفضل ومنادين بسقوط رأس النظام والحكم العائلي. وقد نتج عن ذلك انقسام الجيش والأمن بين مؤيدٍ لرأس النظام وبين مؤيدٍ للشباب وثوار الساحات. وقد كادت البلاد تنجّر للحرب الأهلية نتيجة لذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته تدارك اليمن من الوقوع في تلك المأساة. وقد تدخلت دول الخليج العربي مشكورة وتقدمت بمبادرة لحل الأزمة بين المؤيدين والمعارضين سميت بالمبادرة الخليجية. وقد استكملت المبادرة الخليجية بالآلية التنفيذية المزمنة لها. وتم التوقيع على المبادرة واليتها في الرياض من قبل ممثلي المعارضين للنظام والمؤيدين له.
وتنفس اليمانيون الصعداء واستبشروا خيراً, خاصة وقد تضمنت المبادرة والآلية الأسس الكفيلة بالمحافظة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وقد صدر تعزيزاً لذلك قراري مجلس الأمن رقم (2014) ورقم (2051) اللذين أكدّ فيهما مجلس الأمن وفي ديباجتيهما على التمسك بوحدة اليمن وأمنه واستقراره. وقد تمت المرحلة الأولى للتسوية السياسية بتفويض رأس النظام صلاحياته لنائبه وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ثم ما تلى ذلك من إجراء انتخابات غير تنافسية لتزكية رئيس الجمهورية المنصوص عليه في المبادرة و الآلية. ثم بدأت المرحلة الثانية للتسوية السياسية المتمثلة في الإعداد والتحضير للحوار الوطني الشامل المعني بوضع حلول ومعالجات لمشاكل الوطن العالقة في ضوء نصوص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن.
وقد صدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل وقد بدأت اللجنة عملها ومن هنا بدء أول خروج عن النص من قبل (العيلوم أو العرّيف) آو (مايسترو فرقة حسب الله للفنون الشعبية) والذي سيكون هو قبل غيره المسئول عما ستؤول إليه الأمور في اليمن وما سيصيب الوطن من مصائب ومحن لا قدر الله. فقد ارجع المؤرخون لصدر الإسلام كلهم السبب فيما حل بالمسلمين في الفتنة الكبرى وما تلاها لشخص واحد كان هو قطب الرحى آو حجر الزاوية من وجهة نظر المؤرخين وهذا الشخص هو (عبدالله بن سبأ اليهودي الصنعاني) وكما يقال في المثل(المخرب غلب ألف عمّار) .
أعود إلى موضوع الإعداد والتهيئة للحوار من قبل اللجنة الفنية فبدلاً من أن تلتزم اللجنة الفنية في عملها بنصوص المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها وقراري مجلس الأمن تم الخروج عن النص بصورة فجه ووقحة وتم تحويل الحوار بين مكونات سياسية ومنظمات مدنية ممثلة للمجتمع اليمني بكل أطيافه السياسية وشرائحه الاجتماعية على مختلف امتدادات الوطن شمالاً وشرقاً وغرباً وجنوباً ووسطاً تم تحويل الحوار على أساس مناطقي آو جهوي شمالي – جنوبي.
وكانت هذه أول مصائب ومخترعات (العيلوم أو العرّيف). وقد نبهت لهذه المصيبة في حينه في مقالٍ تحت عنوان (مؤامرة اللجنة الفنية للحوار على وحدة الوطن وأمنه واستقراره) ودعوت إلى تصويب أخطاء هذه اللجنة لكن كما يقال في المثل (يا فصيح لمن تصيح) أو طبقا للقول المأثور (لقد أسمعت إن ناديت حياً....ولكن لا حياة لمن تنادي). وقد تم إقرار ما وضعته اللجنة الفنية للإعداد والتهيئة للحوار على علاته وكما هو دون تصويب للأخطاء التي وقعت فيها وكأن عملها تم برغبة ومباركة وتشجيع (أولي الأمر) ومن تحملوا المسئولية والأمانة. وقد وضعت اللجنة الفنية للإعداد والتهيئة للحوار النظام الأساسي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ودست السم في العسل كما يقال في المثل.
فقد وضعت نصوصاً تبدو مطمئنه للغيارى على مصلحة الوطن . مثل (إن القرارات المصيرية ستتخذ داخل فرق الحوار التسع وداخل الجلسات العامة لمؤتمر الحوار بالتصويت الذي يقترب من حالة الإجماع) ففي المرحلة الأولى لإقرار القرارات الصادرة عن فرق الحوار التسع آو الجلسات العامة لمؤتمر الحوار ككل فانه مطلوباً لإقرار ذلك نسبة 90% من إجمالي أعضاء الحوار في الجلسات العامة أو داخل فرق العمل وفي المرحلة الثانية فالمطلوب 75% من الأصوات. بمعنى أن أي فصيل سياسي أو جهوي أو صاحب مشروع خاص أو أجندة خاصة لا يستطيع تمرير رغبته في وجود اشتراط هذه النسب العالية الموافقة على أي قرار يتخذ داخل مؤتمر الحوار.
لكن هذه اللجنة الفنية وبفعل (العيلوم أو العرّيف) دست نصاً في النظام الأساسي لمؤتمر الحوار مفاده إقرار القرارات بالتوافق بين مكونات مؤتمر الحوار. وقد فهم أعضاء مؤتمر الحوار وأنا كنت واحداً منهم عندما كنت عضواً في مؤتمر الحوار أن هذا التوافق هو توافق جمعي لمجمل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الــ (565) عضواً بمعنى أن ما يُزكيه مجموعة أعضاء الحوار في الجلسات العامة أو داخل الفرق التسع ولا يعترضون عليه في القرارات يعتبر انه تم إقراره بالتوافق , لكن (العليوم أو العرّيف) فسّر هذا النص بما يخدم غرضه الخبيث في تخريب الوطن ووحدته وأمنه واستقراره وهذا التفسير يعني توافق هيئة رئاسة مؤتمر الحوار التسعة الأعضاء ورؤساء الفرق التسع بمعنى توافق عدد (18) عضواً من أعضاء الحوار وهذا هو الخروج عن النص الأخطر في مسيرة الحوار , فالعيلوم أو العرّيف يختزل مؤتمر الحوار وقراراته في هؤلاء النفر (الثمانية عشر).
ولنا أن نتساءل لماذا تم تشكيل مؤتمر الحوار طالما والهدف هو توافق عدد (18) عضواً وأنه الأساس الذي سيتم اللجوء إليه لإقرار مخرجات مؤتمر الحوار وما فائدة وجود عدد (547) عضواً الأخرين في مؤتمر الحوار طالما والقرارات في الأخير سيتم إقرارها من قبل (18) عضواً فقط من أعضاء مؤتمر الحوار وسيتم تهميش وإقصاء بقية أعضاء المؤتمر الذي سيكون حضورهم في مؤتمر الحوار مجرد ديكور لا اقل ولا أكثر.
وقد وصل إلى علمي أخيراً من مصادر موثوقة انه خلال الجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار وفي نهايتها لم يتم إجراء أي تصويت على القرارات المتخذة , بل تم تغييب أعضاء مؤتمر الحوار الوطني كلهم باستثناء ال(18) عضواً هم من اجتمعوا واقروا مخرجات الجلسة النصفية بالتوافق فيما بينهم. فهل هذا يسمى حوار وطني شامل؟؟!!. أم تهميش وإقصاء غير وطني شامل؟؟!!.
أيها اليمانيون الوحدويون تنبهوا لما يُصنع داخل فندق موفمبيك من مؤامرة ضد وحدة الوطن وأمنه واستقراره . فقد تفردّ عدد(18) نفراً باتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالوطن دون حياء أو خجل بفعل مشورات ومخترعات (العيلوم أوالعرّيف) المسئول الأول أمام الشعب اليمني وأمام الله سبحانه وتعالى عما سيصيب الوطن من محن ومصائب لا قدّر الله.
وسوف اختم كلامي في هذا المقال بأن أورد قصة العرّيف أو العيلوم في إحدى القرى كما يروي ذلك القصاصون أو رواة الطرائف .( فالحكاية تقول إن إحدى القرى واجهت معضلة بأن احد أثوار القرية دس رأسه في الزير الحاوي للماء ليشرب, فعلق رأسه في الزير ! , وقد ذهب أهالي القرية إلى عرّيف القرية وسألوه المشورة كيف يعالجون هذه المشكلة؟؟. فأشار عليهم بقطع رأس الثور!!, فأخذوا بتلك المشورة فسقط رأس الثور داخل زير الماء!! . فأصبحت هناك معضلة جديدة هي كيفيه إخراج رأس الثور من زير الماء وعندما سألوا العرّيف أن يشور عليهم , أشار عليهم بأن يكسروا زير الماء!!. ثم حاول أهالي القرية إخراج جسد الثور من المخزن الذي كان الثور موجوداً فيه. فلم يستطيعوا لصغر حجم باب المخزن. فأشار عليهم العرّيف بأن يخربوا المخزن!!. وهكذا فقد تسبب هذا العرّيف أو العيلوم في خراب المخزن وقتل الثور وكسر زير الماء!!. والأغرب من هذا كله انه بعد هذه المصائب التي لحقت بالقرية من جراء مشورات هذا العرّيف الغبي والشرير فقد انزوى هذا العرّيف أو العيلوم جانباً وأخذ ينهج بالبكاء!!!. وعندما سأله أهالي القرية : لماذا تبكي؟!!. أجاب عليهم انه يبكي على حالهم لو لم يكن موجوداً بينهم فكيف كان سيقع بهم لو لم يشير عليهم؟؟!!!! .
فلا حول ولا قوة إلا بالله . اللهم اكفنا شر العيلوم أو العرّيف وشر فرقته (فرقة حسب الله للفنون الشعبية) وشر من يدعمه أو يسهل الأمور له ويُمضي مشورته ومن يتعاون معه لتحقيق أغراضه الدنيئة التي هي نفسها أهداف و أغراض عبدالله بن سبأ رمز الشر في تاريخ المسلمين. اللهم آمين.
محمد عبدالله الجائفي
حوار وطني شامل أم حوار 18 نفرا؟! 1271