إن مشروع السلام الاقتصادي مشروع زائف يجب التنبه إلى خطورته في فلسطين والعمل على دفع الجماهير إلى رفضه وعدم القبول بمخططاته البراقة التي تعد بالرخاء والرفاهية.

ولعل المشاريع والمخططات التي تطرحها الإدارة الأمريكية هي مشاريع ومخططات تقوم على قاعدة مادية كبيرة من المصالح الاقتصادية فيما بين رؤوس الأموال الأمريكية والأوروبية والصهيونية والعربية وهو إمعان أكثر في عملية التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي لم يبدِ أي استعداد للتعاطي مع استحقاقات السلام..

والسلام الاقتصادي الذي تطرحه الخارجية الأمريكية, باعتباره يشكل حسن نوايا كمقدمة للحل السياسي, حيث يتوجب في إطاره إنشاء مشاريع اقتصادية وجلب استثمارات للأراضي الفلسطينية المحتلة عام67, لا يخرج عن كونه رشوة مالية للالتفاف على الثوابت الوطنية, لأنه يستجيب بشكل أساسي لأهداف الكيان الصهيوني في توظيفه سياسياً للإبقاء على الاحتلال بإعادة تقسيم الأرض بسمات جديدة وكذلك تطوير الاقتصاد الإسرائيلي على حساب الاقتصاد الفلسطيني, باعتبار أن هذا الاقتصاد الأخير هو أقل تقدماً من الناحية العلمية والتكنولوجية من الاقتصاد الإسرائيلي.. وبذلك تتعطل إمكانية حدوث أي تنمية حقيقية لتحسين الحالة الاجتماعية للجماهير الشعبية الفلسطينية العريضة التي تطحنها حالة المعاناة الاقتصادية المترافقة مع البطالة المستشرية وارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.

يستنتج الكاتب العربي/ محمد جبر الريفي من ذلك بأن كل الخطط والمقترحات الاقتصادية, وحتى السياسة التي تطرحها الإدارة الأمريكية وتحاول فرضها بالإغراءات المالية, لا تأتي بالسلام الحقيقي, لأنها تقوم على معرفة حقيقية بتوازن القوى على الأرض.. لذلك فإن السلام المنشود سيظل غائباً عن المنطقة ما دام التحالف الأمريكي الصهيوني قادراً على المبادرة التي تنسجم مع مصالحة خاصة, في وقت يبدو فيه أن المنهجية العربية الرسمية أضحت على استعداد للتعاطي مع المسألة الفلسطينية بالقبول بما تطرحه واشنطن.