وفقاً لإجراءات المشتريات الحكومية تعاقدت إدارة مشروع إدارة موارد المجتمع في محافظة الضالع في 20/12/2009م مع أحد المقاولين على إنشاء مختبر بيطري في الضالع وفقاً لجداول كميات وتصاميم موقعة من الطرفين بمبلغ (28166880) ريال يمني.. وبعد مصادقة وزير الزراعة والري على العقد تم استلام الموقع في 16/1/2010م لبدء التنفيذ، الذي بدأه المقاول ومهندسه، باقتراح عمل تعديل على التصميم فرفضه المشروع وأشعر المقاول بأن يتم التنفيذ وفقا للتصميم وجداول الكميات المتعاقد عليها، إلا إنه كان يقوم وعلى حين غرة بإضافات أو تعديلات دون موافقة المشروع ويقول إنه يتحمل مسئوليتها وعلى حسابه الخاص في حين كان المهندس الذي رشحه مكتب الأشغال العامة والطرق في الضالع وتعاقد معه المشروع للإشراف، واقف موقف المتفرج المستغرب من إقدام المقاول وقيامه بأعمال دون موافقة كتابية من صاحب العمل (المشروع)، كما هو معمول به.. ولشدة الاستغراب لم يقف موقفاً حاسماً تجاه الزام المقاول الالتزام بالتنفيذ وفقاً لما تم التعاقد عليه ورفض أي تعديلات أو إضافات إلا بموافقة كتابية ووفقا للقانون, وطوال فترة العمل كان المقاول ومهندسه يرفضان أي ملاحظات كأنهما هما صاحبا العمل وليسا مجرد مقاولين وأنهما لا يعترفان بالقانون.
في 26/12/2010 من التنفيذ وقبل أن يتم استكمال العمل المتعاقد عليه قدم المقاول المستخلص رقم (3) وبه أعمال إضافية تزيد عن 60% من قيمة العقد الأصلي في حين لا يسمح القانون إلا بـ 20% أعمال إضافية وبموجب بموافقة مسبقة من صاحب العمل وبتكلفة مقدرة مسبقاً.. عند هذا الحد تم في 4/1/ 2011م إشعار المقاول كتابياً بإيقاف العمل للتصفية النهائية لإنهاء العقد معه وفقا للقانون.
بهذا انتهت مرحلة الصراع الميداني مع المقاول ومهندسه من جانب والمشروع من جانب آخر، على تنفيذ العمل ميدانيا وبدأت مرحلة صراع جديدة هي مرحلة الصراع المكتبي عبر الشكاوي والرسائل وتقارير مهندسي حصر الأعمال وتقارير لجان التصفية. هذا الصراع الأخير يدور حول مبلغ مستحقات المقاول. الذي تفاوتت كثيرا بين تقديرات اللجان من (23899200) ريال، حسب حسابات لجنة مكتب الأشغال العامة والطرق في محافظة الضالع إلى مبلغ (47796916) ريال (حسب حسابات لجنة وزارة الزراعة والري )، أما المقاول فيطالب بأكثر من 70 مليون ريال، في حين إن قيمة العقد الأصلي معه (28166880) ريال والعمل لم ينتهي بعد.. يا لها من جرأة وتمكين مستقوي.. التفاوت الكبير لتقدير اللجان كانت بسبب عمل حسابات لأعمال غير مثبته على الواقع أو مجهولة مع إن المبنى كيان قائم بذاته وهناك قواعد ومعايير هندسية حسابية لتقدير تكلفة الأعمال الموجودة على الواقع. إلا إن بعض اللجان ولحسن نية منها لإنهاء المشكلة، قد تحتسب للمقاول بعضا من ما يمليه عليها من أشياء وهمية رفعت الرقم كثيرا، إلا إن المقاول، بالرغم من ذلك، كلما مر وقت أطول يطالب بالمزيد والمزيد، والمزيد.. مع العلم بأنه قد استلم معظم قيمة العقد عبر 3 مستخلصات بمبلغ (20419431) ريال والعمل لم يستكمل بعد، من أصل (28166880)ريال هي قيمة العقد الأصلي، لذلك لم يعبأ كثيرا بمرور الوقت ولا برأس مال مجمد بل يعمل على ممارسة الضغط للمزيد من الابتزاز. وكأني بتكرار مأساة طريق حكيت لي وهي إن طريقا قيمة عقده كان حوالي 15 مليون ريال إلا أنه بشطارة المقاول وباللجان واللجان المضادة والشريعة والتحكيم أوصلها المقاول إلى حوالي تسعين مليون ريال. يا له من وضع مأساوي يعيشه البلد.
ويا له من مختبر مسكين متوقف في الضالع حافيا في العراء، تم توقيع عقد إنشاءه في 20/12/2009م والمفروض أن يتم استلامه في يناير 2011م، ليتم تأثيثه وتجهيزه بالمعدات خلال النصف الأول من العام 2011م ليبدأ تدشين عمله التحليلي في الربع الثاني من العام 2011م، إلا أنه حتى الآن موقوف في انتظار نتيجة الشريعة.
لقد مرت الآن حوالي سنتان دون أن يبدأ المختبر نشاطه ويقدم خدماته البيطرية ليس للثروة الحيوانية في الضالع فقط بل لبقية المحافظات المجاورة، من يتحمل مسؤولية الخسارة التي يخسرها المجتمع نتيجة حرمانه من هذه الخدمات التنموية التي خططت له.. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان المشروع الذي سيتكفل بتأثيث وتجهيز المختبر على وشك الانتهاء، لذلك قد يخسر المختبر فرصة التأثيث والتجهيز إلى الأبد فمن يتحمل مسؤولية هذه الخسارة.
مشروع المختبر المتوقف في الضالع حافيا يصرخ بأعلى صوته أكملوني، اكلموني، الثروة الحيوانية في حاجة إلى خدماتي ما ذنبها المسكينة التي ينفق سنويا منها الآلاف من الرؤوس نتيجة عدم وجود تشخيص لمرضها وبالتالي إنقاذها من الموت، أما أنتم أيها البشر فاذهبوا في جحيم الشريعة إلى الأبد.
فهل من محامٍ أو قانوني يساعدنا على إجراء قانوني للتعاقد مع مقاول آخر لاستكمال بناء المختبر، مع مواصلة الشريعة مع المقاول الأول إذا ما تمادى في ذلك؟.