لقد تابعنا بإعجاب كل الخطوات التي قام بها مجلس الشورى لترشيح هيئة مكافحة الفساد واعتقدنا أنه بصدد تقديم مساهمته في إرساء دولة النظام والقانون، ولكن أصبنا بخيبة أمل في المرحلة الأخيرة وكأن هناك من كان يقول أمطري حيث شئتني فخراجك سيأتي إلي، لم تكن خيبة الأمل لعدم ترشيحي، رغم أني في مقدمة المؤهلين لهذا العمل طبقاً للمعايير المعلنة ومنها المؤهل الذي يخدم عمل الهيئة, فأي مؤهل أكثر من مؤهلي المتمثل بتحضير رسالة دكتوراه في مكافحة الفساد وماجستير في الرقابة على المخازن الحكومية، وهذه من أهم أوعية الرقابة على المال العام، إلى جانب الخبرة العملية لأكثر من عشرين عاماً في إدارة المخازن ومراجعة وتدقيق المصروفات، وبمراجعة مؤهلات المرشحين فإن معظمها ليس له أي علاقة من بعيد أو من قريب بعمل الهيئة، كما أن عملية الترشيح تمت بالاقتراع وهذا ما حدده القانون لمجلس النواب وليس للشورى.
أكرر بأن خيبة الأمل ليست لعدم اختياري, فلو حدث ذلك لانسحبت اليوم الثاني ولكن لأن المراحل لازالت طوال، وهناك من لازال يتعامل بالطرق التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، متجاهلين الوضع الذي تمر به اليمن وحاجتها الماسة إلى صدق النوايا لوضعها الخاص الذي يختلف كثيراً عن سوريا من حيث قدرة الجيش على حفظ النظام، وعدد التقسيمات الداخلية، والتداخلات الخارجية، وعدد البطالة، فمتى ندرك قبل فوات الأوان؟.
تحية للمشترك ولمواقفه التي تستحق كل التقدير والإعجاب, مع الإشارة إلى أني لست عضواً فيه ولا في أي حزب آخر ومع ذلك فقد سمعت بأنه ضمني إلى قائمته لا لشيء وإنما تقديراً منه للمعايير ورغبه منه في مكافحة الفساد.