تحقيق العدل والإنصاف بين الناس من الأمور الهامة والقواعد الأساسية التي دعى إليها الإسلام وحببها إلى النفوس وجعلها ركيزة من ركائزه قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) وقد أناط الإسلام تحقيقها بشريحة خاصة مميزة لها خصائصها من العلم والمعرفة والفقه واللغة والقانون والاجتهاد وهم القضاة الذين يفصلون بين الناس بالعدل والإنصاف دون مماطلة أو تأخير أو إضاعة للحق. فالعدل أساس الحكم والظلم والجور آفة المجتمعات وخراب الدول وتدمير القيم. فما حل العدل في بلد إلاّ واستقام أمره وازدهر استثماره وتطورت صناعته ونجحت سياسيته واستقر شعبه وامن مواطنوه واستراح الناس عامة.
ولو ذهبتَ إلى هنا أو هناك في المجتمعات العربية وتلمستَ هموم الناس لوجدتَ أن الأوضاع متشابهة والمظالم متقاربة مع الفارق البسيط وستخلص في نهاية استطلاعك لأرائهم أن مطالبهم تكاد أن تكون واحدة وهي تحقيق الحكمة القائلة  (لَوْ أنْصَفَ القَاضِي لاسْتَرَاحَ النَّاس) فالمواطنون محقون في مطلبهم هذا.والرسول الأعظم صلى الله وعليه وسلم قد أسس الدولة الإسلامية على الحق والعدل والإنصاف فقد رُوِي عن عائشةَ رضي اللّه عنها أنّ قُرَيْشاً أَهَمِّهم شأنُ المرأةِ المَخْزُوميّةِ التي سَرَقَتْ، فقالوا: "مَن يُكَلِّم فيها رسولَ اللّه صلى الله عليه وسلم ؟". فقالوا: "مَن يَجْتَرِئُ عليه إلا أُسامةُ ابْنُ زَيْدٍ حِبُّ رسولِ اللّه صلى الله عليه وسلم ؟. فَكلَّمَه أسامةُ، فقال رسولُ اللّه صلى الله عليه وسلم : "أتَشْفَعُ في حَدٍّ من حُدُود اللّه تعالى؟ ". ثم قام، فاخْتَطَبَ، ثم قال : "إِنَّما أَهْلَكَ الذين مِنْ قَبْلِكم أَنَّهم كانوا إِذا سَرَقَ فيهم الشَّرِيفُ تَرَكُوه، وإِذا سَرَقَ فيهم الضَّعِيفُ أقاموا عليه الحَدَّ، وايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فاطمةَ بِنْتَ محمدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها".والقائل أيضا (الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشيطان) فقد سار على دربه الخلفاء الراشدون ومن بَعْدَهم فتولوا ريادة الدنيا وسيادة العالم بالعدل والإنصاف لكن ياترى !! ما هو واقع الأمة اليوم ؟ وكيف هو حالها ؟إنها تعيش في أزمات تلو الأزمات وما أكثر اعتداءات الأشخاص على بعضهم البعض ناهيك عن الاعتداءات على الأموال واغتصابها بالقوة وقطع الطريق وقتل النفس التي حرم الله وما أكثر السطو على الأراضي ونهب الأموال جهارا نهارا وكذا الاختطافات والسرقة وشرب الخمر والبغي في الأرض بغير الحق وغير ذلك من الجرائم الجسيمة والغير جسيمة ! ولو بحثتَ عن سبب ذلك لوجدتَه راجعاً إلى عدة أسباب رئيسية أهمها (الفساد القضائي)، فالقضاء غير مستقل في عالمنا العربي وهو تابع غير متبوع والقضاة كانوا قبل ثورات الربيع العربي 2011م يدينون بالولاء والطاعة إلى السلطة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولا يزال بعضهم يدين لبقايا الأنظمة المخلوعة إلى ألآن. فحال الأمة اليوم لن يصلح- وأوضاعها لن تستقر -وهمومها لن تفرج -ومشاكلها لن تُحَل- وحقوقها لن تُحمَى وأموالها المغتصبة لن تعود ولن تستقر أوضاعها المعيشية إلا بوجود قضاء عادل مستقل وقضاة نزيهين علماء بلغوا درجة الاجتهاد أصحاب صدور واسعة وأخلاق كريمة ونفوس قانعة وزهدهم في الدنيا هو همهم الأكبر.
وما من شك أن هناك قضاة شرفاء نزيهين همهم تطبيق الشرع والقانون ولكنهم قليل وعددهم ضئيل وغير كاف لتحقيق العدل والإنصاف بين الناس، ناهيك أن هناك عادات اجتماعية سيئة في بعض البلدان العربية كاليمن وهي مؤثرة على القضاء وعلى سير العدالة ومنها تناول بعض القضاة لشجرة القات والتدخين بأنواعه المختلفة وهذه العادات السيئة مضيعة للوقت ومأكلة للمال ومدمرة للصحة، فَتَحُول بين القاضي وبين الاطلاع على الكتب الشارحة والمراجع الصحيحة ونصوص القوانين والجديد في التعديلات، كما أنها تؤثر على الاطلاع على أوراق ملفات القضايا المنظورة فيعود ذلك سلباً على القاضي وعلى أسرته وعلى المتقاضين!، أما تأثيرها على القاضي فمعظم راتبه يُضيعه في شراء القات والتدخين ويُسهره نومه ويدهور صحته ويؤثر على طبعه وخُلُقه وينعكس سلباً على عمله وترقياته.. أما تأثيرها على أسرته فيكون بحرمانهم من التغذية الجيدة واللازمة لأبدانهم والحامية لصحتهم، أما تأثيرها على المتقاضين فحدث عنها ولا حرج فبعض القضاة يسهرون ليلاً ويتأخرون عن الدوام صباحاً ولم يعودوا يتذكرون ما دار في الجلسة السابقة وليس لديهم وقت من تمكين المحامين والخصوم من المرافعة الشفوية أو الاعتراضات والتعقيبات ولو فتح بعض القضاة صدورهم لذلك، فبقدرة بعض المتقاضين إثارة أمور خارجة عن موضوع الدعوى ومسار القضية بسبب عدم اطلاع القاضي مسبقاً على الملفات، فتكون النتيجة عدم قدرته على مراقبة الخصوم في ممارسة سير الإجراءات، فتتوه المحكمة ويطول أمد التقاضي وتكون المحكمة غير قادرة على الفصل في القضية بأقرب وقت وربما لكثرة الأوراق وعدم المراقبة على سير الإجراءات وإهمال نصوص القانون، فتصدر المحكمة قراراً أو حكماً خاطئاً مخالفاً للشرع والقانون، فيكون صاحب القضية المظلوم هو الضحية وما أكثرهم في زماننا هذا، الأمر الذي يتوجب على القضاة والحكام أن يتحروا العدل والإنصاف بين الناس لأنهم أهم ركن تقوم عليهم سعادة المجتمعات وينبني عليهم امن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم، فإذا عم العدل وانتشر استغنى الناس عن المحاكم وقضاتها ومحاميها. فوظيفة الحكام إقامة العدل وإذا وُجِد العدل فلا حاجة إليهم.
وقد تحقق العدل في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز الذي لم تتعدَ فترة حكمه تقريباً سوى سنتين وستة شهور، أقام فيها دولة الحق والعدل والقانون خلال عامين ونيف، ولكن قُل في مثل عهدنا -اليومُ – مثل قرنين.
نسأل الله أن يصلح حال الأمة وأن يصلح قضاتها وولاة أمورها وأن يحقق العدل والإنصاف وأن يجنب هذه الأمة الشرور والمفاسد، إنه القادر على ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل.