يبدو أن تاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 قد تغلغل رغم حداثته في الذاكرة التونسية وأصبح محركا رئيسيا لبعدها السياسي. فهو تاريخ مهم لكونه يمثل تاريخ أول انتخابات تونسية في مرحلة ما بعد الثورة، إضافة إلى أنه التاريخ المحدد لفترة المرحلة الانتقالية ومدة حكم الترويكا، التي من المفروض أن تنقضي بعد قرابة ستة أسابيع أي يوم 23 أكتوبر المقبل.


هذا المعطى المشار إليه يبرر لنا مواقف بعض الأصوات السياسية والقانونية التي بدأت تروج لفكرة أن شرعية الحكومة التونسية الحالية تنتهي يوم 23 أكتوبر المقبل. وترى هذه الأصوات أن أطروحة الحكومة حول هذه المسألة التي مفادها أن المجلس الوطني التأسيسي سيد القرار ووحده يحدد شرعية الحكومة من عدمها، أطروحة مردود عليها من منطلق كون المجلس التأسيسي نفسه وليد مرسوم ضبط مدة عمله بفترة أقصاها سنة.


وأمام هذه التجاذبات حول تاريخ انتفاء الشرعية، تبرز إشكالية محاولة كل طرف سياسي تفسير القانون ومسألة الشرعية على ضوء مصلحته السياسية، ناهيك بكون ظاهرة التشكيك في الشرعية في حد ذاتها تعد أمرا خطيرا وتتضاعف خطورته في سياق وضع اجتماعي واقتصادي يتميز بالهشاشة.

من جهة أخرى، لعله من المهم استدعاء بعض المعطيات، على رأسها أنه قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 23 أكتوبر 2011 أمضى 11 حزبا على التزام أخلاقي مفاده ألا تتجاوز فترة عمل المجلس وصياغة الدستور مدة عام.


ولكن يتضح قبيل الموعد المتفق عليه أن تلك الروزنامة غير ممكنة التطبيق وذلك بناء على تصريحات متفرقة من جانب الحكومة تسمح لنا بالاستنتاج أن هناك روزنامة جديدة بدأت تروج لها الترويكا الحاكمة وهي الروزنامة التي أثارت الشكوك حول نيات الحكومة في تمديد فترة الحكم المؤقت. من ذلك أن رئيس الحكومة ذكر في مناسبتين أن الانتخابات المقبلة ستكون في مارس (آذار) 2013.

وإن كان رئيس المجلس التأسيسي أعلن أنه سيتم الانتهاء من كتابة الدستور قبل موعد 23 أكتوبر، فإن رئيس لجنة صياغة الدستور صرح بأن الاستفتاء على الدستور لا يمكن أن يحصل قبل أبريل (نيسان) المقبل. ثم برز خبر جديد يقول إن الانتخابات ستكون خلال سبتمبر (أيلول) 2013، الشيء الذي زاد في حدة الشكوك حول ما اعتبرته بعض الأطراف الحزبية والحقوقية تلاعبا بالتواريخ من طرف الترويكا الحاكمة، وخصوصا أن رئيس المجلس التأسيسي أردف تصريحه السابق بتصريح آخر مبرزا أن مناقشة مسودة الدستور فصلا فصلا لا يمكن أن تتم إلا بعد 23 أكتوبر وهو ما جعل الروزنامة السياسية مفتوحة على مصراعيها والوضع المؤقت مرشحا للإطالة. وما زاد في توتر المعارضة وبعض مكونات المجتمع السياسي والمدني أن الحكومة إلى اليوم لم تبعث هيئة عليا للانتخابات وهو مؤشر يفيد بأنه لا توجد في الوقت الراهن أي روزنامة بديلة للروزنامة التي وصفت بغير الممكنة وغير الواقعية.


في هذا السياق، نضع مبادرة بعض الأحزاب التي تطرح ضرورة تحديد خارطة طريق واضحة تخص التواريخ والاستحقاقات كافة، وهي مبادرة وإن كانت لا تخلو من مناورة تقوم بها المعارضة بهدف إحراج الحكومة، فإنه لا بد منها، حيث إنه ليس من صالح لا الحكومة ولا الشعب التونسي أن تبقى الأمور معلقة بعد تاريخ 23 أكتوبر المقبل. ذلك أنها لم تستطع وهي في مرحلة الشرعية الحد من الإضرابات وغيرها، فما بالنا بعد أن تفقد الحكومة مصدر قوتها الأوحد، أي الشرعية الانتخابية.


إن إطالة المرحلة المؤقتة تعني إطالة الأزمات والتشجيع على الفوضى الاجتماعية. ولا مفر من صياغة روزنامة توافقية واضحة قبل تاريخ 23 أكتوبر كي يتم قطع الطريق أمام كل السيناريوهات المضرة بتونس ومواجهة الحملة التي بدأت تقام في مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم 24 أكتوبر المقبل.

الكرة في ملعب الحكومة الآن وسرعة تنفيذ ضربة الجزاء والنجاح في ذلك من أول مفاتيح معالجة حالة الفراغ «الروزناماتي» إن صحت العبارة.

*نقلاً عن "الشرق الأوسط" السعودية