تؤذيني إلى النخاع ممارسات سلوكية عديدة تنبئ عن (تخلف) أصحابها ذهنياً وتربية وإحساساً سواءً كان المسير لتلك الممارسات إرادة القصد أم عشوائية السلوك أم ثقافة الطبع فهي تصب أخيراً في رافد واحد اسمه (التخلف) وأنعته هنا تعريفاً بأنه أي فعل تنكره الفطرة السوية ويقصيه الحسن السليم! دعوني أسوق لما ذكرت أمثالاً: فمن الناس من يستصحب سلوكه اليومي مواقف وممارسات ملوثة اعتاد عليها وجعل رتبته العسكرية ووظيفته حامية له من المسائلة القانونية.. بعد انفلات لسانه وسطوة يده ونهبه لممتلكات المواطنين وقطع الطريق وإخافة الآمنين.. ورجال الأمن ريئون منهم ومن تصرفاتهم القبيحة التي يتوارى منها خجلاً السلك العسكري الذي وجد ليحمي الوطن والمواطن لا لينهبه ـ ليؤمنه لا ليخيفه.
 الواقعة الأولى: جاء أحد الضباط ومعه قريبه وينتمي لإحدى الوحدات العسكرية إلى محل خياطة بشارع القيادة من أجل استلام ملابس مضى على تركها ما يقارب ستة أشهر ولم يكن هو من فصلها وإنما قريب له كان قد سافر إلى السعودية.. وهنا طالبه الخياط باستيفاء يمة الملابس لكنه أعطاه المبلغ ناقصاً... رفض الخياط تسليم الملابس قبل استيفاء أجرته هنا انطلقت لسان الضابط بالشتم وأتبعها مع مرافقه بإشهار الجنابي والأسلحة النارية في وجه الخياط وأمام جمع من الزبائن وأكثر من ذلك قام بنهب أقمشة من محل الخياطة ولولا تعقل أصحاب محل الخياطة لحدث ما لا يحمد عقباه.
 وهذا حدث في أواخر شهر رمضان والشياطين مصفدة ولكن الشياطين البشرية كانت في أوج نزقة تسلك لعصب الليالي وأوردة النهار ولازالت المنهوبات إلى يومنا هذا وبعد مضي ثمانية أيام من شوال وذلك العسكري لم يعدها وهو معروف الأسم ومكان العمل ولا نحب هنا التشهير به.. وهو يقول إن البلد لا يوجد بها قانون وسيعمل ما شاء.
 واقعة أخرى ظريفة: أحد الضباط ومعه مجموعة من المرافقين وفي زحمة الناس بعد العصر أصطدم بأحد المواطنين وبدون قصد إلا أنه دفع المواطن دفعاً وأشهر عليه مسدساً ولو لا هبت الناس للدفاع عن الرجل واستلطاف الضابط وثنيه عن فعلته لكانت جريمة تضم لمجموعة جرائم قتل بدون سبب أنا هنا أتسائل: هل حقاً لا يوجد أمن في البلد؟
وهل الدولة لا تستطيع حماية الوطن والمواطن وممتلكاته؟
إذا كان ذلك حقاً فلتذهب الحكومة غير مأسوف عليها وسيعمل المواطنون على تشكيل حماية شعبية لكن لازال لدينا أمل في رجال القوات المسلحة والأمن في أن يتصدوا لهؤلاء الأشرار وناهبي المال العام والخاص وقطاع الطرق وإيقافهم عند حدهم ومن أجل هذا الوطن يجب أن تبدأ قافلة التغيير بالتحرك نحو مستقبل أكثر أمناً ولتكن البداية بتطوير رجل الأمن والقضاء ولن يكفي تغيير القيادة فقط ولكن يجب إعادة تأهيل هؤلاء وتسريح الميؤس من إصلاحهم وليعم الأمن كل أرجاء اليمن وليكن شعارنا (الشرطة في خدمة الشعب).