نسمع أن في جامعة صنعاء 16 مركزاً علمياً، والكثير يتساءل: ماذا قدمت هذه المراكز للجامعة؟ وما علاقة هذه المراكز بالبحث العلمي وتنمية المجتمع؟ وما واقع المنتسبين إلى هذه المراكز؟ وما الذي يدور في هذه المراكز؟ هذه الأسئلة هي التي ينبغي أن تلتفت إليها إدارة الجامعة إذا ما أرادت التصحيح...
المتابع لأداء المراكز العلمية في جامعة صنعاء لا يحتاج إلى أي جهد ليكتشف الحقيقة المؤلمة لواقع هذه المراكز من خلال أدائها ومن خلال مستوياتها المالية والإدارية..
المراكز العلمية في جامعة صنعاء يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع:
1- مراكز مدعومة من الداخل والخارج عبر منح مالية متنوعة ، ولكن هذا الدعم لا يتم الإشراف عليه من قبل إدارة الجامعة، ولم يظهر أثره في واقع هذه المراكز ولا في واقع الجامعة، حتى صار بعضها يعمل وفقا لرؤى فردية بعيدا عن أهداف الجامعة، ومتطلبات التنمية في اليمن..
 2- مراكز غير مدعومة؛ وعلى الرغم من شحة مواردها المالية تحاول أن تجد لها مكانا فتعد بعض الفعاليات بين الفينة والأخرى على سبيل تذكير إدارة الجامعة بأهمية دعمها، وينبغي الاهتمام بها..
3-مراكز وهمية ليس لها وجود في الواقع الجامعي، لأنها ولدت وماتت في لحظة الولادة، وهي التي تم إنشاؤها فقط لاستيعاب بعض الأشخاص وخلق وظائف جديدة لبعض الأشخاص ممن كانت الإدارة السابقة راضية عنهم، وبمجرد أن تم تسوية وضع مديريها ماليا لم نعد نسمع عنها شيئا، وينبغي مراجعة أوضاعها.
أما عن علاقة إدارة الجامعة بهذه المراكز(مدعومة وغير مدعومة) ، فيمكن القول: إنها علاقة خجولة، تقتصر على صرف مبلغ زهيد ما بين مئة ألف إلى ثلاثمائة ألف كميزانية تشغيلية لكل مركز من هذه المراكز، وهو مبلغ زهيد لا يغطي حتى أجور الإنترنت والتلفون وأجور المياه والنظافة وخلافه في هذه المراكز...
 ومادامت هذه المراكز تعمل داخل الجامعة، وهي جزء منها فمن المهم جدا أن يعاد النظر في علاقة إدارة الجامعة بهذه المراكز، بحيث يتم مراقبة أدائها، وان يتم دعم المراكز الفاعلة بميزانيات تليق بأنشطتها، ويتم فرض الرقابة المالية على المراكز التي حصلت على دعم خارجي من أصدقاء اليمن، حيث أصبحت هذه المراكز مثار جدل عام داخل الجامعة وخارجها حتى لدى المنتسبين إليها..
فالكثير من الأسئلة تثار حول المراكز المدعومة: ما علاقتها بالجامعة ؟ ولماذا هذه المراكز بعيدة عن الرقابة الإدارية والمالية من قبل إدارة الجامعة؟!! ولماذا لا يستفيد من هذا الدعم إلا أشخاص محددون لا يتجاوزون مدير المركز ومعاونه المالي والمقربين؟ ولماذا يتم إدارة الدعم بتكتم شديد حتى عن المنتسبين لهذه المراكز؟
الغموض المحيط بأداء المراكز المدعومة في جامعة صنعاء يضع كثيرا من علامات الاستفهام حول ما يحدث، وحول جدوى هذا الدعم في تطوير أداء المراكز وتنمية قدرات منتسبيها؛ فعلى الرغم من حصول هذه المراكز على دعم سخي من الجهات المانحة، وتخصيص جزء من الدعم من قبل المانحين لبناء القدرات ولتطوير المراكز إلا أن واقع الأداء في هذه المراكز لا يشير إلى أي تطوير، والمنتسبون إليها لا يحصلون على حقوقهم الأساسية لا في العمل ولا في بناء القدرات، ولا يعرفون كيف يتم صرف هذا الدعم؟ ولماذا ؟ حتى نسي الناس الأسماء العلمية لهذه المراكز وصاروا يسمونها بأسماء مديريها.
وللأسف هذا الوضع قديم ولا يزال، وحينما حاول بعض أعضاء هذه المراكز المطالبة بتصحيح أوضاعها تم استبعاد كثير منهم قسريا من قبل الإدارة السابقة، فقط لأنهم طالبوا بالتصحيح والتزام الشفافية واتباع نظم الجامعة، فتم اعتبار تلك المطالبات خروجا عن شروط الداعمين، وهو ما يثير العجب لماذا لا يعلنون شروط الداعمين حتى نعرف أهداف الدعم الخارجي إن كانت لهم شروط كما يزعم المسيطرون على المراكز؟..
غياب الشفافية في إدارة الدعم الخارجي في هذه المراكز يستدعي أن تتحرك إدارة الجامعة لفرض الرقابة المالية على هذه المراكز، فليس منطقيا أن تترك أمور المراكز العلمية داخل الجامعة لإدارتها عبر علاقات شخصية بين إدارات المراكز والمانحين، المانحون تنتهي مهمتهم عند تقديم الدعم كما نعلم، وليس من حقهم أن يفرضوا أشخاصا أو أهدافا لا تتفق ومتطلبات التنمية في بلادنا، والجامعة هي المسئولة عن إدارة هذا الدعم ومعرفة طرق إنفاقه لأن استمرار التعتيم على ما يحدث، وغياب إدارة الجامعة عن الإشراف قد يحول هذه المراكز إلى أدوات لفرض أجندات خارجية قد لا تتفق مع أهداف إنشاء هذه المراكز..
غياب الشفافية في إدارة المراكز العلمية المدعومة يطرح كثيرا من الأسئلة عن الأسباب التي تدفع إداراتها إلى التكتم على الأمور المالية، إذا كان الدعم يصرف في صالح المراكز فأين آثار هذا الدعم؟ ولماذا هذا التكتم؟ ولماذا يخاف مديرو هذه المراكز من مجرد السؤال عن مصير هذا الدعم؟ ولماذا يخافون من الرقابة المالية على هذا الدعم؟ وإلى متى سيظل دور رئاسة الجامعة غائبا في هذه القضية؟
أتمنى أن تلتزم إدارات المراكز بمبدأ الشفافية في العمل وفي الإنفاق، فهو حل لجميع الإشكاليات، بحيث تعلن للجميع عن هذا الدعم وعن بنود صرفه وعن الأعمال التي تنفذها ، وأين تذهب مستحقات بناء القدرات، وأين نسبة الجامعة ونسبة المراكز في هذا الدعم؟ هذه هي الطريقة الوحيدة لإثبات مصداقية العمل، ولتتجنب هذه الإدارات المساءلات القانونية.. وليعلم المتحكمون في المراكز المدعومة أن الشفافية في العمل وفي الإنفاق مبدأ من مبادئ التغيير الذي ضحى من أجله الشباب، ولا يمكن أن يتنازل عنه الشعب اليمني حتى وإن كان الوقت لم يحن بعد للمحاسبة، فإن الحقوق في هذه المراكز لن تسقط بالتقادم حتى وإن كان الصبر هو المفروض في هذه المرحلة، فإن التغيير آتٍ حتى وإن اطمأن المستحوذون..وللحديث بقية.
*- أستاذ المناهج وطرائق التدريس المشارك بكلية التربية ـ جامعة صنعاء   
suadyemen@gmail.com