عندما تتداخل المصالح وتتشابك الرؤى وتقدم المشاريع الصغيرة على مشروع الوطن الكبير يصبح المشهد ضبابياً والموضوع أكثر عقدة، وهذا ما يمر به الوطن اليوم، رغم ان الدولة المدنية الحديثة كانت ولا تزال مطلب شباب الثورة ومختلف النخب السياسية، لكن الجمع بين النقيضين الذي لا يحدث حتى في الخيال يعيدنا إلى سياسة النظام السابق [ما بدى بدينا عليه] وهذا ما قد نلمسه خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي تضمنته المبادرة الخليجية ويتم الإعداد له هذه الأيام، وعلى سبيل المثال فإنه لا يمكنك حظر التجوال بالسلاح داخل المدن وأنت تدرك تماماً ان مشائخ العيار الثقيل لا يفارقوا السلاح حتى عند قضاء الحاجة والمبرر [القانون على رأسي لكن نحن مستهدفون ولدينا قضايا ثأر وغير ذلك ]، وماذا عن مصلحة شئون القبائل ؟ لماذا لا يبادر المشائخ وفي مقدمتهم المؤيدون للثورة بالمطالبة بإلغاء هذه المصلحة ؟ وكيف يمكنك ان تقنعني ان الحوثي على استعداد لترك السلاح على الأقل عند دخوله إلى العاصمة؟ وكيف يمكن ان يثق المتحاورون بعناصر الجهاز الأمني الحالي والمخترق حتى النخاع؟..
 أليس من الواجب علينا اليوم ان نكون واقعيين أكثر من الواقع على الأقل احترام ووفاء لتلك الدماء الزكية التي سقطت في ساحات الحرية والتغيير ومواقع الشرف والفداء في شبر من هذه الأرض الطيبة؟ وكيف يمكننا إيجاد ألية توحد تلك المجاميع المتناقضة المسلحة منها والسلمية التي جمعتها كلمة الحراك وفرقتها رؤى وأفكار ومشاريع قياداتها ؟ ألا ترون ان صاحب إب وتعز وعدن والحديدة يدفعون ثمن سلوكيات صاحب الجدعان بالاعتداء المتكرر على شبكة الكهرباء ؟ لذا فإنه في ظل هكذا وضع تمر به البلاد، فأنني أرى وهو رأي شخصي انه لن يحكم هذه البلاد سوى قوة النظام والقانون واستقلال القضاء والقاضي في نفس الوقت، هذا إذا أردنا بالفعل ان نحافظ على وحدة الوطن وأمنه وسلامة أراضيه وهو ما يجب ان يركز عليه عقلاء البلاد داخل مؤتمر الحوار وعدم الانجرار وراء الأفكار الفردية والمشاريع الصغيرة المستوردة لان تعدد العادات والتقاليد والأحزاب والمنظمات وكذا المذاهب لن يجمعها سوى قوة النظام وفرض هيبة الدولة وحيادية الجيش واستقلال القضاء والقضاة . ومن ثم يمكننا الجلوس مع بعض لدراسة وإعداد دستور جديد للبلاد يتواكب مع أهداف الثورة الشبابية وتطلعات المواطنين وكذا رؤى وأفكار المشاركين في الحوار وكذا المرحلة القادمة وسن القوانين الهامة وذات العلاقة بهيبة الدولة وفرض سيادتها واحترام حقوق الانسان وصون الحرية والكرامة للمواطن اليمني، وبذلك فقط سيكتب لهذا المؤتمر النجاح ويمكنا القول حينها ان البلاد قد تجاوزت مرحلة الخطر والى مرحلة البناء والتنمية، فهل ننتظر ان شاء الله؟!.