المجتمع لا يقبل حرية غير مسؤولة حيال أفراده؛ إذ للمجتمع متطلباته ولا تتحقق حرية مطلقة فيه.
من الحق الطبيعي للإنسان أن يكون حراً، لأن إنسانيته لا تتحقق دون ممارسة الحرية، إلا أنه وبسبب حق كل فرد في المجتمع في الحرية فإن الحرية الفردية غير مطلقة، حيث أن للمجتمع متطلبات ينبغي أن تراعى وجوب المراعاة هذا لا بد من أن يعني وجوب تحديد الحرية.
 ولعله في حال ممارسة الفرد لحريته دون مراعاة حقوق الآخرين يكون قد اعتدى عليهم، إذ تنتهي حرية المرء عندما تبدأ حرية الآخرين حتى لا تتقوض أسس المجتمع، ويفقد القدر الذي يمتلكه من التماسك ويتحلل نسيجه وتصبح الحياة شبيهة بالحياة في ظل نظام الغاب، ولا يعود الإنسان يحيا في المجتمع.
من الطبيعي أن يكون أفراد المجتمع مختلفين في مستوياتهم الفكرية وأفكارهم وتوجهاتهم وأهدافهم ومستوى معيشتهم وفي مجالات أخرى، مضيفاً الدكتور/ تيسير الناشف أنه يمكن للاختلاف أن ينبعث من اعتبارات منها الرغبة في التأكيد على الانتماء الثقافي أو المحافظة على قيمة من القيم من قبيل الحرية والاستقلال والحس بالكرامة الإنسانية وغيرها ورغم هذه الاختلافات ينبغي أن يقبل الناس قيما ومبادئ عامة يشترك الناس في قبولها ومراعاتها منها الحفاظ على الشعب ومصلحة المجتمع.
 ونظراً إلى طبيعة هذه الاختلافات، من غير الصحيح أن يُعتبر مبعث الاختلاف تحدياً للآخرين، يمكن أن توجد اختلافات وأن يحترم الناس في نفس الوقت بعضهم بعضاً.
ونظراً إلى الصفة الاجتماعية لمفهوم الحرية فإن تحقيقها أقل في حالة التجريد.. حالة التجريد لمفهوم الحرية تجعل من الصعب على البشر فهمها.
إذاً فتجريد فكرة الحرية يجعلها ليست ذات صلة أو أقل صلة بالحياة الاجتماعية.