حول موضوع أسطوانة الغاز الصنع الصيني وما يتعرض له المواطن من أضرار مادية ومعنوية..
 لقد كان المواطن يأخذ أسطوانة الغاز على حسن نية وعندما يعود لتعبئتها مرة أخرى من أحد الوكلاء يتفاجأ أن الوكيل يرفض تعبئة تلك الأسطوانة مفيداً أنها صناعة صينية ولم تقبل شركة التعبئة بتعبئتها وعندما تحاول مع الوكيل وتقوم بإعطائه 2000 ريال إضافية إلى قيمة مادة الغاز يقوم بأخذ منك تلك الأسطوانة، وكان المواطن هنا يظن على أن ذلك هو سلوك متخذ من الوكيل لقصد الابتزاز للمواطن.
إلا أننا شاهدنا موضوعاً في إحدى القنوات الرسمية جاء فيه حول أسطوانة الغاز الصينية وقال أنها صناعة رديئة كما أنها ليست محكمة وغير آمنة ويتسرب مادة الغاز منها مما أدى ذلك إلى عدة خسائر في الأرواح والأموال وعرض ذلك على الشاشة، وهنا جعل المواطن يتساءل كيف أن الجهات المختصة سمحت بدخول هذه الكميات الكبير من اسطوانات الغاز الصيني الصنع إلى البلد وهي تعلم أنها غير صالحة وغير آمنة وأنها تسرب مادة الغاز وتسبب ما ينتج عنها، مع أن المعلوم أنه لم يتم استيراد أي مواد من قبل التاجر إلا بعد أن يتم عقد اتفاق بين المستورد وبلد المنشأ ويحدد فيه المواصفات والمقاييس والجودة ويكون هناك واسطة بين المستورد "أي التاجر" وبلد المنشئ "أي البلد المصنعة" تحت إشراف الجهات المعنية ودور الوسيط هو ضمان استيفاء الدولة المصنعة من مستحقاتها، وكذا ضمان للتاجر بأن تصل السلعة المطلوبة بحسب المواصفات والمعايير المطلوبة، ولم يتم دخول أي كمية البلد إلا بعد الكشف عليها والتأكد من سلامتها، وإذا وجد أي خلل أو غش فتعاد إلى البلد المصنعة وتتحمل كافة الأغرام، وإن وصلت بحسب المواصفات المطلوبة فالضمين ملزم بتسليم مستحقات الشركة المصنعة، فهنا كيف دخلت هذه الأسطوانات إلى البلد هذا الجانب، ومن جانب آخر إذا كانت قد وصلت بطريقة غير رسمية فأين موقف وزارة الصناعة وممثليها في جميع المحافظات والمديريات بعد أن أكتشف لهم أن أسطوانات الغاز الصنع الصيني غير صالحة للاستخدام بعد ظهور ما نتج من أضرار عنها، وأين القوانين التي تحمي المستهلك وأين قانون المواصفات النافذة في البلد.
مع أنه من المعلوم على أن يتم استيراد مثل هذا الصنف المهم يكون من قبل تاجر أو مؤسسة معتمدة وبمواصفات وجودة بحسب ما هو متعامل به، وتكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وعند وصولها للبلد تقوم الجهة المعنية بالكشف عليها قبل دخولها البلد، إن كانت صالحة بحسب المواصفات تم دخولها للبلد وإن كانت غير ذلك تم إعادتها لبلد المنشأ.
من أن وزارة الصناعة قد أعطت ذلك الموضوع اهتماماً بحسب ما هو واضح في القانون وهو ما نص بأن على وزارة الصناعة والتجارة أن تنسق مع الإدارة العامة للدفاع المدني على إعداد محل لتخزين أسطوانات الغاز على اختلاف سعتها وأغراض استخدامها سواءً في المنازل أو المطاعم أو المصانع ومحلات معامل الحلوى ومضخات المياه......الخ.
فإذا كانت الوزارة قد أعدت لهذه المادة حتى كيف يتم نقلها وتخزينها داخل البلد، فكيف يفوت عليها أن تأتي من بلد المنشأ غير صالحة لتعبئة مادة الغاز.
أما المواطن يضطر لأخذ أي أسطوانة بسبب ما يختلق من أزمات مفتعلة المهم يحصل على المادة، كما هو الحال في محافظة تعز دائماً وجود أزمات في كل عام وخاصة في شهر شعبان ورمضان، وكذا تعبئة أسطوانة الغاز في محافظة تعز عبوتها أقل من أي محافظة أخرى وذلك مجرب من خلال ما يستخدم لأسطوانات الغاز التي تعبأ في محافظة عدن ومحافظة إب والتي عبوتها زائدة عن تعبئة الأسطوانات في محافظة تعز التي لم يتم دخولها محافظة تعز إلا بطريقة سرية وخفية، وقد لمسنا هذه الأيام وجود الغاز في كل شارع، ويقال إن من تقوم بتسويقه إلى محافظة تعز هم تجار من أبناء مأرب وصنعاء، وهذا ما جعل الوكيل في محافظة تعز غير قادر على منعهم، حيث لو سلك ذلك الطريق لتم المقاضاة، وهو حجز القاطرات التابعة لوكيل محافظة تعز عند ذهابها للتعبئة من محافظة مأرب، ونسأل من الله السلامة.
والجانب الثالث هو تخزين المشتقات البترولية ومنها الديزل والجاز من قبل المواطن والسبب هو: عدم توفير تلك المادتين للمواطن وتوحيد سعرها وهو مما جعل بعض المواطنين يلجأ إلى شراء كميات من البنزين والديزل بأسعار أقل من الأسعار المعتقدة في محطات المحروقات ظناً مهم أن هذا يوفر عليهم مبالغ من المال، وكذا خوفاً من انعدام هاتين المادتين مادة البنزين ومادة الديزل، ولكن ومقابل هذا الظن الخاطئ، وكذا الخوف الخاطئ يقع المحظور حيث تلحق بهؤلاء خسائر فادحة من جراء الحرائق التي تحدث نتيجة لتخزين البنزين والديزل في الأماكن غير المخصصة لها ودون وجود أجهزة السلامة وتدابير الوقاية اللازمة لمنع اشتعال هذه المادة ذات القابلية العالية لاشتعال الذاتي لمجرد ارتفاع درجات الحرارة الطبيعية، أو يوجد شرارة أو مصدر حراري قريب من العبوات المخزن فيها البنزين والديزل والغاز وخاصة أصحاب محلات الحلوى وأصاب مضخات المياه الذين يقومون بالري لشجرة القات أو المزارع ويقومون بعمل التخزين في المحلات التي يوجد فيها المضخات أو صنع أو عمل الحلوى والتي تصدر منها شرارات نارية عند تشغيلها.
وقد حصل لعدة محلات ومنها محل الحلوى الواقع في تعز شارع الحوبان جوار فرزة صنعاء عدن وغيرها، وأحرق المحل بالكامل وكان العام الماضي 2011م، وكل هذا وما نسمع من حصول حرائق وانفجارات إسطونات الغاز سواءً من المحلات أو المنازل، ولا تجد عمل توعية للمواطن عبر الإعلام وعبر القنوات تحذيرية لمن يقوم بعمل توعية بمخاطر أسطوانة الغاز الصنع الصيني الذي أتضح وثبت عدم جودتها ورداءة صنعها.
والمطلوب من الإعلام نشر الوعي لمثل هذا وكذا من الدفاع المدني من خلال تجربة الدفاع المدني في معالجة الحرائق الناتجة عن هذا التصرف الخاطئ، فإن الخسائر في كل مرة تكون كبيرة في الأرواح والممتلكات وخاصة وأن الانفجارات تصاحب هذا النوع من الحرائق، وهنا يجد الشخص نفسه أمام مأساة حقيقة وأن إعتقاده بتوفير هذه المادة بسبب إنقطاعها أو السبب بتوفير بقية المبالغ قد أوقعه في خسائر بأرقام مرتفعة، ناهيك عن الخسائر في الأرواح والتي لا تقدر بثمن وهذه فرصة لنا أن نذكر بإلحاح بخطورة اللجوء إلى هذا العمل الذي يتنافى مع أبسط متطلبات سلامة الأرواح والممتلكات، ولا بد لنا أن نؤكد أيضاً على عدم استخدام مشتقات البترول وبخاصة البنزين لتنظيف الأثاث والملابس داخل المنزل إذا وجد مصدر حراري في المكان لأن ذلك كافٍ لإحداث حريق، كما ونذكر أيضاً بضرورة تخزين الوقود اللازم للمدافئ والوقود التي تعد لمن يستعمل الفحم في المنازل والمناسبات بكمية مناسبة تفي بالحاجة، وفي مكان بعيد عن أي مصدر حراري سواءً أكان هذا الوقود سائلاً كالجاز والديزل أو أسطوانات غاز، ويجب أيضاً مراقبة هذه المواد لكي لا تكون عرضة لعبث الأطفال بها، ولا يفوتنا أن نشير إلى ضرورة التقييد بمواصفات خزانات الديزل المخصصة لتزويد محلات الحلوى والمغاسل والأفران ومضخات المياه، حيث ينبغي أن تراعى فيها شروط الوقاية من حيث السعة واختيار المكان المناسب بعيداً عن الحرارة وإشعال النار.
وكذا في المنازل بعيداً عن مادة الفحم والمدايع والبخور وبعيداً عن غرفة النوم ومصادر الخطر الأخرى، واتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لمنع التسرب وتصريف الديزل والغاز والبنزين والجاز إلى آماكن آمنة في حالة تسربه من الخزانات التابعة لأصحاب الحلوى والأفران والمطاعم ومضخات المياه.
الخلاصة:
تعتبر مشتقات هذه المادة المستخدمة لإنتاج الطاقة مواداً يتم تصنيعها والتعامل معها بحرص شديد كونها مواد عالية الخطورة نظراً لقابليتها للاشتعال، تعتبر هذه المواد من مسرعات الاشتعال وتبعاً لهذه الخاصية فلا بد من مراعاة شروط وتدابير الوقاية والحماية الذاتية لتوفير السلامة للأرواح والممتلكات من الأخطار التي يسببها التعامل مع هذه المواد سريعة الاشتعال بطريقة خاطئة وبدون توفير شروط السلامة أثناء النقل أو التخزين في المستودعات والمنازل، وقد وقعت حوادث مفجعة ذهب بضحيتها عدد من الأرواح وأتت على ممتلكاتهم، وهذا يجب أن يكون واعظاً يحتم علينا الاهتمام المطلوب بهذه المواد ولا يحتاج الأمر سوى إتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الطاقة ومصفاة البترول وإرشادات الإدراة العامة للدفاع المدني والتي من شأنها تحقيق المستوى المطلوب من السلامة عند تطبيقها بشكل عام.