إن العدالة هي منبع كل حق، كما أن القانون يخاطب الجميع بفم واحد هو صوت العقل والعدل ومهما علا صوت أي شخص مهما يكون إلا أنه لا يعلو فوق صوت القضاء، لأنه صوت الحكمة وصوت العقل وبيده القرار الأخير، وكما يعتبر القضاء، فضلاً عن كونه أهم الوظائف الأساسية للدولة، ركناً ركيناً في النظام السياسي لها، كونه يحمي النظام القانوني لمؤسساتها.. ومن هنا كان العدل أساس الحكم ولا شك أن أداء الدولة لتلك الوظيفة إلا بغية إقامة العدالة على النحو المنشود، فاقتضى بطبيعة الحال إنشاء تلك الوظيفة الأساسية وجود سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فكان ميلاد السلطة القضائية إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات والذي نص عليه دستور الجمهورية اليمنية في مادته رقم "149" ونصها: "القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً...إلخ"، وما ورد أيضاً بقانون السلطة القضائية رقم "1" لسنة 91م في مادته رقم "1" والتي تنص على الآتي: "القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامها والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء مهامهم لغير القانون... إلخ"، مجارياً بذلك معظم الدساتير وكذلك الإعلانات والمواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان، أما العدالة باعتبارها أسمى الغايات في أي مجتمع إنساني متحضر لا يتأتى تحقيقها إلا إذا كانت السلطة القضائية في استقلال تام عن أي سلطة أو نفوذ من أي ضغوط نفسية أو مؤثرات خارجية بجميع أشكالها كون العدالة كلمة حق لا ينطق بها إلا قاض مستقل وظيفياً مكتف مالياً مطمئن أمنياً، ولكون العدالة كذلك، فقد أولت النظم القانونية المقارنة اهتماماً بالغاً على نحو انعكس ذلك على أعضاء السلطة القضائية في تأدية رسالتها وإرساء دعائم الحق فاستتب الأمن وسارت عجلة التنمية واستقر المجتمع، بل الدولة ككل ولنا في تجارب الدول مثل: "ماليزيا، تركيا، أميركا، بريطانيا ودول أخرى" خير برهان.
ومن هذا المنطلق فقد أدرك المقنن اليمني ذلك فضمن الدستور نصوصاً تجسد الفصل بين السلطات وتكفل استقلال السلطة القضائية استقلالاً تاماً، محيلاً فيما يتعلق بحقوق أعضائها إلى قوانين هذه السلطة ويفترض في هكذا أن تقرر حقوق أعضاء السلطة بما شأنه دعم ذلك الاستقلال المكفول دستورياً.
وباستقلال نصوص قانونها يتجلى للعيان أنه لم يأل جهداً في تقرير مستحقات أعضاء السلطة من مرتبات وحقوق وبدلات بما أرتآه كافياً لتلبية احتياجات أعضائها وتلبية متطلباتهم، موجباً مراعاة زيادتها تبعاً لارتفاع معدلات الأسعار والظروف المعيشية التي تحفظ للقاضي كرامته واستقلاله وما يضمن له السعة في الرزق وعلو المنزلة، غير أن الواقع الذي عشناه في المرحلة السابقة خلف لنا ثقافة انحطاط وتخلف وديكتاتوريات المؤسسات وإفسادها وهذا كله انعكس على مؤسسات القضاء التي تعتبر بالنسبة لأي دولة هي عمودها الفقري، بل دماغ أي مجتمع يريد النهوض والتقدم والرقي إلى الأمام والقاعدة السائدة تقول "أعطني عدلاً أعطك دولة قوية"، وهذه العدالة كانت أيضاً من ضحايا الفترة السابقة و القضاء في بلادنا مع احترامي لهذه المؤسسة الشامخة والتي أنا أساساً انتمي إليها فهي كسيحة ضعيفة هزيلة، فقدت ثقتها وسلطانها عند العامية من الشعب وهذا ليس قولي، بل قول كل مواطن ساقه القدر إليها، والسبب أنها بنيت على باطل وعلى أساس محسوبي وعشائري وحزبي وعسكري.
وكان الشعار كما يبدو في تلك المرحلة مغياراً للمقولة السابقة وهو "أعطني درجة قضائية ومنصباً أنفذ لك ما تريد"، لأن أغلب من يتربعون على قيادة هذه المؤسسة الشامخة هم أساساً رجال أمن واستخبارات ومطيعون..إلخ"، ومع إن تراثنا الإسلامي يزخر بمبادئ استقلال القضاء وتطبيقاته، حيث أن القضاء ولاية جليلة القدر، عظيمة الشأن دل على تشريفه وتعظيمه ما جاء بالقرآن الكريم في قوله تعالى: "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"، وفي السنة الشريفة هناك الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة ومنها "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم إمام عادل"، وفي أقوال الصحابة قول عمرو بن العاص: "لا سلطاناً إلا برجال، ولا رجال إلا بالمال ولا مالاً إلا بالعمارة، ولا عمارة إلا بالعدل".
ومن ذلك موقف القاضي يعقوب بن إبراهيم بن سعد الأنصاري المشهور بأبي يوسف، عندما رفض شهادة وزير الخليفة هارون الرشيد، فسأله الخليفة معاتباً في ذلك، فرد عليه القاضي المذكور سلفاً مبرراً رفضه لسماع الشهادة أنه سمع الوزير يقول: أنا عبد الخليفة فرفضها لسبب أن شهادة العبد لسيده لا تجوز وإن كان كاذباً فلا شهادة لكاذب، فهل تتصور يا أخي القارئ بأن قاضياً أُتي به من جهة أمنية أو عسكرية أو من أي جهة أخرى يستطيع رفض أمر قائده أو رفض من كان هو السبب لوصوله إلى ذلك العمل، طبعاً لا، إذاً فهل قارنتم بين القاضي النزيه الحصيف الشجاع الذي أتى إلى القضاء بإمكاناته العلمية والعملية وثقته بنفسه واستقلاليته مثل قاضينا يعقوب وأمثاله، وبين من أتى إليها بالواسطة والتوصية والمحسوبية؟ فأكيد سيكون رد الآخر على رأسي يا سيدي أو تأمر يا فندم.
ونحن اليوم خرجنا نبحث عن هؤلاء القضاة الذين وصلوا إلى القضاء بدرجاتهم العلمية وإمكاناتهم وفراستهم ونزاهتهم وبدون أي وساطة أو محسوبية وهم كثيرون ونريدهم أن يحسنون الاختيار فيمن يمثل القضاء التمثيل الصحيح.
وشعبنا اليوم صحي وأصبح يعرف ما له وما عليه وكسر حاجز الخوف ويريد قضاء قوياً نزيهاً مستقلاً شفافاً وقضاة مشهود لهم بالنزاهة ليأمن على نفسه وعرضه وماله ودينه وإلخ، وليس قاضياً قبل أن يصدر حكمه أو قراره لا يفعل ذلك إلا بعد أن يبلغ ويستأذن ومن ثم ينفذ وكم من قاض شجاع وحصيف ونزيه مرمياً خارج خارطة القضاة حتى حقوقه المرسومة بالقانون لا يحصل على نصفها إلا بعد عناء وشريعة وتعب.
وبما أن إقامة العدل مطلب عزيز وغاية نبيلة قامت به السماوات والأرض وعلى أساسه صلح ويصلح أمر الأمم أفراداً وجماعات وبمقدار تحققه يكون دوام الملك وبقاء الحضارات ومن أجله تقوم الثورات والصراعات كما هو الحال في بلادنا.
السلطة القضائية هي صمام أمن المجتمع وأمان الوطن واستقلالها ضرورة أساسية للقيام بوظائفها الحيوية لإقامة مجتمع الحق والعدل، والإصلاح القضائي من أساسيات الإصلاح الشامل لبناء المجتمع المدني ولن يكون ذلك إلا من خلال التجسيد الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات من خلال إدارة قضائية حكيمة وقوية تبتعد في سياستها وتوجيهاتها عن الانتماءات السياسية والحزبية والأمنية وهو ما لا يتوفر في بعض قيادات السلطة القضائية الحالية ولهذا السبب انتفض جميع القضاة في جميع أنحاء الجمهورية مطالبين بالآتي:
أولاً: الفصل الواضح بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ووضع ضوابط وشروط محددة لشغل الوظائف في القضاء، أولها المؤهل العلمي والكفاءة والنزاهة وبدون ذلك لا يمكن الحديث عن دولة نظام وقانون ولا عن عدل أو قضاء نزيه.. فالفصل بين السلطات وفق هذه الرؤية ضمان لترشيد عملها وبلوغ أهدافها ولكي يصبح هذا ممكناً لابد من إعطاء الاهتمام اللازم لتكوين هذا السلطة بشروط التوظيف والتعيين والتسوية فيها، وذلك باعتماد معايير التأهيل العلمي المناسب والكفاءة والنزاهة، بعيداً عن المعايير المعوجة القائمة على المحسوبية والقرابات والشللية والانتماء السياسي.. إلخ.
ثانياً: انتخاب مجلس قضاء مؤقت من بين القضاة النزيهين والمشهود لهم بالفراسة والشجاعة والاستقلالية وذوي الكفاءات العلمية والعملية حتى يتم تعديل قانون السلطة القضائية وبشرط عدم انتمائهم إلى أي مؤسسة كانت غير مؤسسة القضاء ليتولوا الأمانة في الإشراف على القضاء وأعمالهم وترقياتهم وتعيينهم على مبدأ الأفضلية وليس على مبدأ الشللية والحزبية والقبلية ومتحررين من الفساد وقيود الوساطات والمحسوبيات والمحاباة والمجاملات والبهويات ورواسب الماضي، وعلى القاضي أن يستمد شرعيته فقط من أحكم الحاكمين من كتاب الله وسنة رسوله ومن القوانين النافذة ويكون أهلاً بذلك وينطبق عليه المقولة الدارجة "أعطني قاضياً ولا تعطني قانوناً".
ثالثاً: إبعاد كل قاض من السلطة القضائية إذا لم يقم بتقديم استقالته من أي وظيفة أخرى كان يمارسها إلى جانب وظيفته القضائية وأقصد هنا القضاة أصحاب الكاميرات، ووفقاً لما ورد بقانون السلطة القضائية في مادته رقم "82" ليتفرغ لعمله القضائي ويكون مستقلاً وشجاعاً وقوياً وآمناً ويشترط في القاضي أن يكون لا يتبع أي جهة ولا يخضع لغير الشرع والقانون ويلتزم فقط في قراره وحكمه بما ورد بكتاب الله جل جلاله بقوله تعالى: "فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم" المائدة "48"، وسواء كانت تلك الأهواء في أهواء المتخاصمين أو أهواء الحاكمين في تدخلاتهم للتأثير على العدالة.
رابعاً: استمرارية دعم وتأهيل القاضي في مختلف الجوانب الشرعية والقانونية والإجرائية وضمان كفايته المادية وتعزيز قوة عدالته وشخصيته بتجرده من عباءة الأحزاب ومجاملة الحاكمين، كما يجب تنشيط السلطة القضائية العليا في محاسبة القضاء المتلاعبين بشرع الله وبكرامة الإنسان وبهيبة الدولة وبسيادة القانون ومحاسبة القضاة الذين يمارسون سلوكيات تجرح عدالتهم وتخل بوظائفهم وذلك بتنفيذ نظام صارم وسريع بكل أولئك الذين يخلون بعدالة القضاء ونزاهته وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ضدهم ونطالب بعدم المساواة بين القاضي العادل والظالم، ولا النزيه بالسارق، ولا المصلح بالمفسد، ولا الأمين بالخائن، ولا الملتزم بالمهمل في أعماله وتطبيقاً لقوله تعالى: "أفنجعل المسلمين كالمجرمين * مالكم كيف تحكمون"، وقوله تعالى: "أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون".
خامساً: تأسيس وتنشيط منظمة مهنية مستقلة تضم كافة المنتمين للسلطة القضائية تهتم بتطوير مختلف جوانب الحياة القضائية على مستوى القاضي وبيئة عمله وتحسين الأوضاع الشخصية للقضاة، وتعزيز قوة القاضي وقوة القضاء ونشر الوعي القضائي والحقوقي في المجتمع بنشر مختلف مكونات السلطة القضائية لمعلوماتها، ودعم جهود الرقابة الشعبية من منظمات المجتمع المدني بما يعزز إرساء العدل وصيانة الحقوق بإعطاء جميع أعضاء السلطة القضائية حقوقهم في الترقيات والتسويات والتعيينات والبدلات وكافة المستحقات بأوقاتها وفقاً وما رسمه القانون.
سادساً: إلغاء قرار مجلس القضاء الخاص بالقبول والالتحاق بالمعهد العالي للقضاء والذي أكد على عدم قبول أي شخص بالالتحاق بالمعهد إذا لم يكن حاصلاً على درجة جيد جداً وما فوق في الليسانس أو ما يعادلها، وذلك لما سبب هذا القرار من نتيجة سلبية على زملائنا الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، حاملي الشهادات الجامعية والذين هم أساساً معاونو القضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية في مادته رقم "121"، حيث وأغلب معدلاتهم أقل من جيد جداً، وذلك لما سبب هذا القرار من إحباط لموظفي السلطة القضائية الذين خدموها سنين من أعمارهم وعندهم الخبرة الكافية في العمل والتعامل مع الأعمال القضائية ولابد أن نجعل الأمل لهؤلاء في الترقية والالتحاق بالمعهد لنعطيهم ولو نسبة محددة في القبول وبعد ذلك نراقبهم ونشجع فيهم الأفضل والنزيه بدلاً من إحباطهم وجعل بعضهم يسلك السلوكيات الغير سوية في الانضباط والأعمال الأخرى.
وفي الأخير وبكل بساطة فإن سيادة القانون ليست بطغيان الفرد وإنما هي خضوع الحاكم للقانون، فمثلما يلتزم سائق السيارة بقواعد السير التي قررها القانون فعلى الحاكم وجميع المواطنين الالتزام بمبادئ الحكم التي قررها القانون ولا يتدخل أحد في عمل القضاء وشؤون القضاة الذين يطبقون القانون وهذا سوف يحفظ مصالح الشعب، وسيادة القانون تعني أيضاً أن تمارس مؤسسات الدولة ومسؤولوها سلطاتهم وفق قوانين مكتوبة متفق عليها في إطار منظومة دستورية ليحمي القانون جميع المواطنين من الأحكام التعسفية والطغيان الفردي من أي كان: رئيس دولة أو مندوب ضرائب أو مأمور شرطة أو أي مسؤول كبير أو صغير وهؤلاء يجب أن تردعهم عقوبة القانون على ذلك ويكون جميع الموظفين والمؤسسات والقطاعات في الدولة ذاتها متساويين أمام كل القوانين وليس في بعضها ويحكمهم جميعاً بتلك القوانين قضاء مستقل يتفق مع معايير العدالة والتقاضي في الشريعة الإسلامية والقواعد الدولية لحقوق الإنسان ويلتزم الجميع بتطبيق أحكام القضاء.
إن التغيير الذي ننشده جميعاً - قضاة ومواطنين- هو تغيير في ثقافة الحاكم وفي ثقافة الإنسان اليمني، بحيث يقتنع الجميع أنه هو المعني بالالتزام بالقانون وعدم مخالفته وهو المعنى بتطبيق حكم القانون وعدم تجاوزه وأنه المعنى بالمشاركة في حماية القانون بتوعية الناس بأهمية تطبيق القانون لحفظ مصالح الناس وكرامتهم وكشف المتلاعبين في تطبيقه لتستقيم العدالة على الجميع.
وأخيراً نتمنى من الجميع الالتفاف حول الشرفاء جميعاً سواء كانوا قضاة أو غيرهم لنبني دولة مدنية حديثة خالية من الفساد والفاسدين والسير بها نحو التقدم والرقي والتنمية وهذا لا يستقيم إلا بوجود قضاة وقضاء مستقل ونزيه وشفاف وقوي وهنا أردنا التوضيح للجميع بأننا لسنا متحاملين على أحد، بل أردت أن أضع النقاط على الحروف وفقاً ومعرفتي المتواضعة حول بعض قوانين السلطة القضائية في بعض الدول العربية والإسلامية.
وفي الختام ونحن نحلم بدولة مدنية حديثة تستوعب فيها النزهاء والشرفاء والمشهود لهم بالكفاءة وأصحاب الدرجات العلمية، فإن كاتب هذه المقالة هو قاضِ ومستعد ليقدم نفسه لأي مساءلة من قبل مرؤوسيه أو من قبل أي جهة مخولة بذلك لتطهير نفسه وبراءة لذمته وتنفيذاً لنص المادة رقم "82" من قانون السلطة القضائية واحتراماً لما قاله الإمام علاء الدين الطرابلسي في كتابه "معين الحكام" عن القضاء، حيث قال: "إن علم القضاء من أجلّ العلوم قدراً، وأعزها مكاناً، وأشرفها ذكراً، لأن مقامه علا، ومنصب به الدماء وتعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم ما يجوز فيها وما يحرم" وما قاله أيضاً الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القاضي: "القاضي لا يصنع، ويضارع، ولا يتبع المطامع"، وقول الخليفة عمر بن عبدالعزيز عندما أتى إليه أحد موظفيه وكتب له يستأذنه في تحصين المدينة، فرد عليه بقوله: "حصنها بالعدل ونقي طريقها من الظلم"، وغراراً على ما جرى في عدة دول في اختيار القضاة بنزاهتهم وعفتهم وقوتهم، وكما جرى في دولة جنوب إفريقيا وفي تركيا وماليزيا وبريطانيا وأميركا وفي دول أخرى سبقتنا إلى الرقي والتقدم وإحقاق الحقوق بعد أن فصلت السلطة القضائية عن بقية السلطات ومنحتها استقلالها التام وعدلت بين قضاتها ومنحتهم من الحقوق وما يجعلهم ينظرون فقط، إلى تنفيذ القوانين الذين هم مكلفون بتنفيذها وتطبيقها لا غيرها..
والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
× القائم بأعمال وكيل نيابة غرب الأمانة (أثناء الأزمات).