بقلم: بيتر توم                                ترجمة/ أخبار اليوم

في الوقت الذي انشقع الغبار عن سنة من الثورة الشعبية في اليمن، بدأ المانحون الدوليون البحث عن سبل لدعم الرئيس الجديد ليعالج المشاكل الأمنية والإنسانية التي طال أمدها، وليس أقلها مكافحة أكثر فروع القاعدة في العالم إثارة للقلق.

يعاني ثلث سكان اليمن من الجوع وهناك 500000 طفل يواجهون خطر الموت من سوء التغذية و45 بالمائة من السكان يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. وتوقعت الدراسات أن آبار المياه في العاصمة صنعاء ستنضب بحلول عام 2015. إضافة إلى كل ذلك، فإن التدهور الأمني في اليمن قد خلق مجالا مفتوحا أمام القاعدة في شبة الجزيرة العربية التي حاولت مرتين تفجير طائرات متجهة الى الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

الدول الغربية تعتبر المساعدات الخارجية لليمن وسيلة لمواجهة هذا التطرف.

في مقابلة معه، يقول السفير الأمريكي في اليمن جيرالد فايرستاين: "سيكون للولايات المتحدة دور مهم جدا في محاولة مساعدة اليمن على إجراء الإصلاحات الضرورية وكذلك توفير المساعدات التي تسهل لهم اقتصاديا التحرك قدما".

لكن بمؤسساتها الحكومية الضعيفة والفساد المستشري، لدى اليمن تاريخ في النضال لاستيعاب المساعدات بشكل فعال. إن توفير كثير من المساعدات وبسرعة كبيرة يمكن أن يكون له آثار مدمرة كما اثبت ذلك تجربة الغرب في افغانستان خلال العشر السنوات الماضية.

وفي حين أن اللاعبين الدوليين، من الولايات المتحدة إلى صندوق النقد الدولي، حريصون على إرسال المساعدات، فإن السياسيين اليمنيين يحذرون من الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية بدلا من ذلك يحبذون رؤية للاستثمار الأجنبي.

يقول محمد أبو لحوم، رئيس حزب العدالة والبناء: "اليمن ليست في حاجة للعيش على الهبات. اذا أصبحنا دولة معتمدة على الرعاية الاجتماعية، فإننا سنصبح دولة فاشلة. وفروا المساعدات لليمن، لكن في الوقت نفسه زيدوا الاستثمارات في البلاد".

صندوق النقد الدولي ابدى استعداده فعليا لمناقشة برامج مساعدات جديدة في اليمن الجديد بعد ازاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح من السلطة وصار الوضع أكثر هدوءا.

ومن المرجح أن يحذوا مانحون أجانب آخرون حذوا صندوق النقد إذا كانت اليمن قادرة على المحافظة على درجة معينة من الاستقرار.

إن احتساب مقدار المعونة لاي بلد يختلف من مكان لآخر، لكن هناك بعض المؤشرات العامة عما إذا كانت المعونة ستنجح.

يقول محمد الميتمي، استاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء: "المساعدات الدولية هي ضرورية جدا في المدى القصير، لكن الخشية من أن المساعدات المتوسطة والطويلة الأجل يمكن أن تلحق ضررا بالاقتصاد اليمني. اعتقد ان المجتمع الدولي اليوم هو أكثر وعيا من ذي قبل حول كيفية مساعدة اليمن بالطريقة الصحيحة. لقد اكتسبوا الكثير من الخبرة في العديد من البلدان، مثلا في أفغانستان، وتعلموا أن المساعدات نفسها لا يمكن أن تجعل البلاد مستقرا".

لكن يبقى من غير المحتمل أن بلدا مثل اليمن، الواقع على هامش الاهتمام الدولي، سوف يتلقى مستوى عالي من المساعدات مثل تلك التي حظيت بها أفغانستان. مع ذلك، فقد أظهر هذا البلد صعوبة فعلية في استيعاب كميات صغيرة من المساعدات.

في عام 2006، تعهد المانحون الدوليون بتقديم 5.5 مليار دولار من المساعدات إلى اليمن. وبعد حوالي ست سنوات، تم إنفاق أقل من 7 بالمائة من تلك الأموال.

قبل اندلاع الانتفاضة مطلع 2011، عزى معظم المحللين فشل وصول المساعدات إلى مقاصدها لعدم وجود القدرة الاستيعابية والفساد وفشل الحكومة في تحديد الأولويات والاحتياجات لإنفاق المساعدات.

قد يكون لليمن رئيس جديد، لكنها لم تقضي حتى الآن على العديد من القضايا التي كانت سابقا تعترض تصريف المساعدات.

يتوقع جلال يعقوب، نائب وزير المالية للشؤون الخارجية، أن تواجه اليمن خللا، لأن الأموال القادمة هي أكبر من قدرة الحكومة على إنفاقها بشكل فعال.

يقول يعقوب: "هذا بالضبط ما واجهته العراق. هناك استعجال من جانب المجتمع الدولي لضخ الأموال لدعم البلاد، لكن على الجانب الآخر، البلاد ليست جاهزة لاستيعاب هذه الاموال سواء من الناحية السياسية أو غير جاهزة من الناحية الفنية. أنت تصب دلو من الماء في عنق زجاجة صغير. فكثير من الماء يتسرب خارج الزجاجة ولا يذهب إلى المجالات الصحيحة".

الآن يقول الكثير في اليمن إن الأولوية الملحة هي اتخاذ خطوات لتحديد ما تحتاج إليه البلاد، وفي الوقت نفسه ينبغي التأكد من أن أي مساعدات تأتي إلى اليمن ستضع الأساس لنمو اقتصادي مستدام.

هناك أمل كبير في أن اليمن يمكن أن تستمر في تطوير قطاعي النفط والغاز المحدودين لديها وتخلق فرص أخرى للنمو التجاري، مثل التوسع في السياحة وتحسين ميناء عدن الجنوبي حتى تتمكن من التعامل مع المزيد من عمليات الشحن.

ونظرا للاستخدام الفعال للمساعدات وتطوير الأعمال التجارية، يقول بعض المحللين اليمنيين إن بلادهم يمكن ان تستغني عن الحاجة إلى المساعدات الأجنبية في أقل من عشر سنوات.

يقول محي الدين الضبي، نائب وزير الخارجية اليمني: "ما يتعين على الحكومة أن تفعله الآن هو تحديد أولوياتها. فنحن بحاجة إلى خطة لتطوير اليمن".