كم نحن سُعداء بالانتصارات التي حققتها الثورة الشعبية الشبابية السلمية في يمننا الحبيب سواء كانت سياسية وأهمها رحيل رأس النظام (اللانظام), أو ترحيل بعض أزلام النظام ورموز فساده من عدد من مؤسسات الدولة التي حولوها بفسادهم إلى بؤر فساد لا يحتمله أي مواطن حُر يبحث عن دولة النظام والقانون,وعن الدولة المدنية الدولة التي عرفها اليمنيون لسنوات محدودة في عهد الشهيد إبراهيم الحمدي، فتجدرت في ذاكرتهم يحنون إليها ويعملون على عودة دولة النظام والقانون، الدولة المدنية التي ينشدها اليمنيون في ثورتهم في كل الساحات والميادين بمختلف محافظات الجمهورية منذ ما يزيد عن عام.

واليوم وقد تحقق لليمنيين المطلب الأول في ثورتهم وهو رحيل رأس الفساد والاستحواذ، فإن ثمة أموراً هامة على طريق تحقيق أهداف الثورة ومطالبها يجب التنبه لها من قِبل شباب الثورة وتعمل على تحقيقها حكومة الوفاق الوطني، هذه الأمور هي جزء من مكامن فساد نظام صالح ويحاول بقايا نظامه استمرارها بضررها على الوطن، هذه الأمور يطرحها اليمنيون وأنا واحد منهم بشكل تساؤلات أمام شباب الثورة وحكومة الوفاق الوطني:هل الفاسدون الذين شملتهم الحصانة مدنيون أو عسكريون يحق لهم ممارسة السياسة وشغل وظائف كبيرة في الدولة, خصوصاً من هم متهمون بقتل المتظاهرين السلميين؟ وهل الفساد المنظم والفاحش الذي كان يمارسه المؤتمر الشعبي العام يدخل ضمن الحصانة؟ وهل المقرات الحكومية التي يحتلها حزب المؤتمر ستبقى تحت سيطرته؟ وما مصير المليارات التي صرفها حزب المؤتمر من خزينة الدولة منذ تأسيسه حتى يومنا هذا خصوصاً تلك التي صُرفت في مواسم الانتخابات البرلمانية والرئاسية هل سُيحاسب عليها أم لا؟.. وزيرا الداخلية والدفاع وهما عضوان في مجلس الوزراء هل كل منهما يسير وزارته حسب الدستور والقانون؟وهل يعلم كل منهما بخفايا الوزارة التي يديرها؟وهل كل القطاعات تخضع لتوجيهات الوزير المعني؟ وهل كل القطاعات في كلا الوزارتين تتسلم موازناتها عبر الوزارة وبعلم الوزير؟ وهل تخضع الوزارتان للمحاسبة المالية؟وهل لكل وزارة ميزانية محددة حسب القانون النظري؟ وهل تستطيع جهات مكافحة الفساد مساءلة الفاسدين في هاتين الوزارتين؟.

الأسئلة عدة ومتنوعة يدركها بالتأكيد الجميع حول أولويات عمل الحكومة وخطواتها بعد انتخابات الرئاسة وما يجب على شباب الساحة عمله أيضاً إثر الانتخابات الرئاسية على طريق تحقيق أهداف الثورة.. تساؤلات كُثر تتطلب الإجابة عليها بالأفعال لا بالأقوال والشعارات خلال قادم الأيام والشهور كغاية شعبية تؤكد حدوث التغيير الفعلي الذي أراده اليمنيون وضحوا من أجله بقوافل من الشهداء.

وحسب يقيني بأن ساحات التغيير والحرية لم ولن تكون وسيلة لأي طرف سياسي تنقضي بانقضاء غرض السياسي، بل هي ساحات ثورة شعبية حقيقية ستفرض التغيير الذي أراده اليمنيون,وتحقق الأهداف والمطالب التي حددتها الثورة منذ انطلاقها في 15يناير2011م دون تراجع أو ملل..كما أن الواجب على المثقفين والمختصين كل في مجاله وما يراه هاماً أن ينبه الساحات لما يجب عمله وماذا بقي حتى يتحقق التغيير الحقيقي..التغيير الذي ينتصر للوطن ولليمنيين جميعاً ويعوضهم عما عانوه طوال ثلاثة عقود من ظُلم واستبداد واستحواذ..وإن شاء الله من نصر إلى نصر.