باستقراء الجهات التي تم إنشاؤها في اليمن لتعنى بمكافحة الفساد وأدائها، فهي لم تزد الفساد، إلا نماءً وتطوراً، بدءاً من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أساس آلية دقيقة للسيطرة على مفاصل الفساد وتحديدها عن طريق الرقابة والمتابعة الدائمة، غير أن نتائجه لم تكن كما كان متوقعاً وتحول إلى جهاز للمحاصصة والمقاسمة ولم يحقق الأهداف التي انشأ من أجلها واستمر المفسدون في النماء والتطور في كل مفاصل الدولة.
بعد ذلك تم إنشاء لجنة مكافحة الفساد بمجلس النواب بحكم الاختصاصات ذات الصلة بالدور الرقابي للمجلس على المخالفات والإجراءات الغير قانونية وجمعت مئات الآلاف من المعلومات عن الفساد في كل مكان ومؤسسة ووضعتها في ملازم وكتيبات، ثم أسندت في رفوف مجلس النواب دون أي إجراء قانوني يقوم به المجلس واستمر الفساد وتطاول الفاسدون السابقون وولد مفسدون جدد، ثم جاءت الهيئة العليا لمكافحة الفساد وبدأت بجمع الذمم المالية..لكن المرجفين تخلفوا حتى يجمعوا المزيد من الأموال ويرتبوا أوراقهم من جديد واقتصر أدائها على الرصد لملفات الفساد وبدت مهمتها وكأنها مقتصرة على الذمة المالية.
وهكذا كلما أُنشئت هيئة أو جهة تعنى بمكافحة الفساد ولم يزداد الفساد إلا انتشاراً وتطوراً ونمواً وابتكاراً لأساليب جديدة وكانت فرحتنا لا تُقدر عندما أُضيف للخدمة المدنية الإصلاح الإداري فكنا نأمل أن ذلك سيصلح ويحلحل الكثير من شبكة الفساد والمفسدين في هذا الوطن عن طريق تبني القوانين الخاصة بالإصلاح الوظيفي كــ(قانون التدوير الوظيفي)..غير أنها صرفت مئات الملايين من الدولارات في هذا الصدد,وظل الفساد الإداري يستشري وينتشر ولم تتمكن وزارة الخدمة حتى من إزالة الازدواج الوظيفي..وهكذا استمرت الدولة تبتكر مؤسسات جديدة بمسميات مختلفة لوأد الفساد بقيادة المفسدين أنفسهم..وتبقى الدائرة المعيبة مستمرة(مفسد مسئولا عن فاسد).
وفي أواخر العام2010م تم الحديث عن تحريك قانون التدوير الوظيفي بعد أن كان على هامش أعمال مجلس النواب وفجأة خرست الألسُن التي كانت تتحدث به وعنه واتضح أن ذلك لم يكن سوى فقاعات إعلامية غايتها امتصاص غضب الشعب واحتقانه على مدار ثلاثة عقود..فجاءت الثورة اليمنية وكشفت النقاب عن الفساد الحقيقي ولتؤكد بأن إزالة الفساد ليس بإنشاء الهيئات والمؤسسات الحكومية,ولا منظمات المجتمع المدني وإنما باستئصال رأس الفساد أينما كان؛ لأن في استئصال رأس الفساد زوال لشبكة الفساد وهيكله؛لذلك كان المثال الثوري واضحاً بسقوط الرئيس صالح، حيث تهاوت بعده عدد من رؤوس الفساد وأحد بعد الأخر وبدت تلك الرؤوس هشة هزيلة بخلاف ما كنا نتصورها وصدق تعالى حيث يقول: (أما الزبد فيذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).
ومع أن ما تساقط من رؤوس فاسدة كان عدالة حتى الآن، غير أنه وفي سبيل عدم تمكين الأهواء الشخصية والانتقامات الفردية أو غيرها من استغلال هذه الثورة التي شهدناها وتشهدها المؤسسات وحفاظاً على مؤسسات الدولة وتماسكها وأن تكون الغاية من التغيير هي خدمة الوطن وتحقيق الإصلاح للمؤسسات العامة.. فلا بد من تطبيق القوانين المنظمة للتدوير والتحريك للوظيفة العامة وهو ما اهتدت إليه الحكومة الانتقالية بمناقشة وإقرار قانون التدوير الوظيفي,ويعد ذلك القرار من الحكومة مؤشراً جيداً لإخراج الوطن من مشاكل الماضي إلى مستقبل جديد ونظيف ومدني,وأن إقرار التدوير الوظيفي يعد خطوة هامة على طريق التصحيح,ومنجز محسوب للثورة لا يمكن إنكار أنه الوجه الآخر لحركة التغيير في الإدارة بصفة قانونية..ومن إيجابيات هذا القانون أنه النافذة الحقيقية لحل مشاكل الإدارة المتراكمة منذ عقود بسبب تحول القائمين عليها إلى أوصياء يرون فيها ملك خاص.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه ويسأل عنه جميع اليمنيين هو:متى سيطبق قانون التدوير الوظيفي؟وهل سيطبق على غرار قانون التدوير الرئاسي والذي صدر في المرة الأولى محدداً مدة الرئاسة بخمس سنوات فقط وفترتها لفترتين لا غير بعدها خرج علينا مجلس النواب بتغيير المدة من 5سنوات إلى7سنوات,وبعدها تم تصفير العداد وإعادة الانتخابات؟؟..لذا نقول لمجلس الوزراء اليوم آن الأوان للبدء بتطبيق قانون التدوير الوظيفي دون إبطاء ليثبت هذا المجلس مصداقيته مع الشعب,ولينقذ بتطبيق هذا القانون مؤسسات كُثر تعاني الظلم والفساد, والاستحواذ, والتفرد, والتسلط..