من المآسي التي يمر بها الشعب اليمني المغلوب على أمره أن تستغل احتياجاته كمنافع لمن يحكمونه، وأمثلة الاستغلال عديدة وهدفها جميعاً تمويل استمرار عائلة الرئيس صالح في الحكم، فمنذ قيام الثورة الشبابية، أُتخذت عدد من الإجراءات التي كان هدفها تعزيز موارد السلطة المالية في مواجهة ثورة الشعب السلمية، ومن تلك الإجراءات تجميد مئات المشروعات التنموية الإستراتيجية، وتحويل مخصصاتها المالية لتمويل المواجهات العسكرية والأمنية والسياسية مع قوى الثورة، إضافة إلى بعض الحلول التي تهدف إلى إمتصاص غضب الشباب مثل توفير فرص العمل وتنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور ومعالجات أخرى جزئية،وعلى الرغم من إدارك الحكومة اليمنية أن تلك المعالجات سوف تستنفذ الموازنة العامة للدولة منتصف عام 2011م، إلاَّ أن ذلك التاريخ لم يكن في حسبان الساسة لاعتقادهم أن ثورة الشباب قد تحسم قبل منتصف العام، وبالتالي سيقوموا بإفراغ الموازنة العامة حتى يقع الحكام الجدد في مأزق مالي لا يحسدون عليه،في نفس الوقت الذي سوف تذكّر تلك الإجراءات بخيرات الحكم السابق مما يتيح للمؤتمر الشعبي العام المنافسة في أي انتخابات قادمة، إلاَّ أن الواقع فرض أمراً جديداً تمثل بتأخر مسار الثورة الشبابية الشعبية السلمية عن إنجاز أهدافها، ومن ثم دخل الحزب الحاكم في مأزق محتواه المثل القائل(من حفر حفرة لأخيه وقع فيها)ودخلت حكومة الرئيس صالح في مأزق لا تحسد عليه.

أمام المأزق الخانق الذي تعرضت له الحكومة اليمنية التي يهيمن على إدارتها الرئيس صالح وعائلته، ونتيجة تأخر نجاح الثورة، وللخبرة الكبيرة للرئيس/ علي عبدالله صالح مع الشعب اليمني الذي تهيمن عليه الأمية، بدأ التفكير في الخروج من المأزق المالي من خلال عدد من الإجراءات الخارجية والداخلية، ففي جانب الإجراءات الخارجية تم ترهيب بعض الدول الخارجية وعلى وجه الخصوص دول الخليج العربي بمخاطر سقوط حكم عائلة صالح على أمن تلك الدول، إضافة إلى طرح بعض أوجه معاناة الشعب اليمني نتيجة المأزق السياسي، وفعلاً بادرت بعض دول الخليج العربي بتقديم الملايين من براميل النفط والمساعدات العينية والمالية الأخرى، وتم توجيه كل تلك المساعدات لتعزيز بقاء عائلة صالح في الحكم، من خلال شراء الولاءات العسكرية والأمنية والقبلية والسياسية والإدارية وشراء الأسلحة بمختلف أنواعها ودفع رواتب الموظفين.

 أما على المستوى الداخلي فإن المستشارين السياسيين لحكومة صالح ومن خلال خبرتهم بالشارع اليمني الذي يحسنون إدارته بالأزمات، فقد أدخلوا المجتمع في أزمة خانقة في العديد من الخدمات وأبرزها المشتقات النفطية والكهرباء والمياه وغيرها، في نفس الوقت الذي ركزت فيه وسائل إعلام عائلة صالح على مسئولية اللقاء المشترك والشباب والقوى الأخرى المناصرة للثورة في تلك الأزمات.

 وللأسف معدلات الأمية العالية لدى عموم السكان ساعدت الحزب الحاكم على تمرير تلك الإتهامات، وبدلاً من أن ينتفض السكان رفضاً لتلك الجرعة الخفية تم امتصاصها نكاية بالمعارضة، وفعلاً نجحت حكومة الرئيس صالح في تمرير جرعة سعرية لم تكن تحلم بها برفع سعر دبة البترول(20لتر) من(1500ريال) إلى(3500ريال) وبواقع (133%) تقريباً، ويقاس عليها بقية المشتقات النفطية.

بعد أن تحقق لحكومة صالح مبتغاها برفع سعر البترول وتعزيز القدرات المالية للسلطة في مواجهة الثورة الشبابية الشعبية السلمية، جاء التفكير بزيادة الإيرادات مرة أخرى بصورة غير مباشرة من خلال أزمة الكهرباء، فبعد أن عزف غالبية السكان عن تسديد فواتير الكهرباء، وأعلن وزير الكهرباء أن خدمة الطاقة الكربائية في مأزق حاد، وكون غالبية المحطات داخل المدن تعتمد على الديزل، اتخذت الحكومة استراتيجية جديدة مستغلة أيضاً صبر الناس، تلك الإستراتيجية تقوم على توفير الكهرباء لفترة تصل أحياناً إلى ساعة في اليوم، وبالتالي أصبحت موازنة العقاب الجماعي تقول أنتم لاتدفعون الفواتير ونحن نعطيكم عطايانا من الكهرباء بالقدر الذي نريد وفي الوقت الذي نريد، حتى أن نصيب بعض الأحياء قد يأتي ساعة بعد الثانية بعد منتصف الليل، والسؤال أين سيذهب الديزل المخصص لتلك المحطات والذي تصل قيمته إلى مليارات الريالات سنوياً، ماهو مؤكد ومنطقي سيتم التصرف به بطريقة تعزز من موارد السلطة وصمودها، خاصة إذا علمنا أن في أمانة العاصمة وحدها (6) محطات تشمل(29)مولد في القاع وحزيز وذهبان والقدرة الإسمية لهذه المحطات(180)ميجاوات، وكون أمانة العاصمة تحتاج حتى تضاء بالكامل إلى(300) ميجاوات، فإن هذه المحطات يمكن أن توفر التيار في حال تعطلت محطة مأرب الغازية لمدة تقارب(16)ساعة في اليوم، وفي حال تعطلت بعض المولدات ووجود فواقد طاقة أخرى تصل إلى (20%)مثلاً، فإن الطاقة الفعلية يجب أن لا تقل عن حوالي(13)ساعة يومياً في أسوأ الإحتمالات.

أما الوجه الآخر لأزمة الكهرباء فيتمثل بإجبار غالبية السكان المحتاجين للكهرباء سواء المنازل أو الاستخدمات التجارية على شراء مولدات الكهرباء، وهذه لها قصة أخرى تعزز من موارد السلطة المالية، وكون عدد المساكن في حضر الجمهورية فقط وصل إلى أكثر من مليون مسكن عام 2010م - تم استثناء الريف على إعتبار أن التحول في شراء المولدات بسبب تدني خدمة الطاقة الكهربائية تركز في المدن- وبافتراض أن المنازل المزودة بمولدات تصل إلى(50%) فقط، فإن عدد المولدات سيصل إلى حوالي(500)ألف مولد يضاف إليها مئات الألاف من مولدات المشروعات الإستثمارية مثل المحلات التجارية والورش والفنادق والمطاعم وغيرها، وبافتراض أن عددها يصل إلى (500) ألف منشأة كبيرة وصغيرة، فإن عدد المولدات بأدنى تقدير لن يقل عن مليون مولد، فإذا كان متوسط ما يستهلكه كل مولد(2) لتر في اليوم فقط، فإن إجمالي استهلاك المولدات من البترول والديزل سيصل إلى حوالي(60)مليون لتر في الشهر، وكون السعر الرسمي بداية 2011م لكل لتر(75) ريال تقريباً،فإن فارق الزيادة حسب سعر البيع الفعلي بعد تنفيذ الجرعة سيصل إلى(100)ريال، بمعنى أن الإيرادات الإضافية ستصل إلى (6)مليار ريال شهرياً، أما فارق بيع الغاز وبعد أن أوكلت عملية التسويق للمجالس المحلية التي يهيمن عليها قيادات المؤتمر الشعبي العام، وبعد أن أرتفع سعر الأنبوبة من (1050) ريال مطلع 2011م إلى(3000) ريال، وكون عدد الأسر في الجمهورية وصل حسب مؤشرات 2010م إلى أكثر من(3)مليون أسرة، وبافتراض أن عدد الأسر المعتمدة على الغاز(75%)فقط على اعتبار أن النسبة الباقية تعتمد على الحطب، وبافتراض معدل الاستهلاك لكل أسرة أنبوبتين في الشهر، فإن الاستهلاك الشهري سيصل إلى حوالي (4.5)مليون أنبوبة، وكون الزيادة تقارب(2000)ريال لكل أنبوبة، فإن المبالغ الإضافية المحصلة ستصل إلى حوالي(9)مليار ريال شهرياً، ومن ثم سيصل المبلغ الذي يتحمله السكان كفوارق أسعار عن شهر يناير2011م نتيجة الزيادة في أسعار البترول والغاز المنزلي على وجه الخصوص إلى حوالي(15)مليار ريال شهرياً، يضاف إليها الزيادة المترتبة على إستهلاك وسائل النقل والمواصلات والماكنات الزراعية والمصانع وغيرها سواء المستخدمة للديزل أو البترول أو الغاز وهذه يصل إستهلاكها إلى أضعاف الإستهلاك المنزلي المشار إليه سابقاً.

إن الإجراءات التي أدت إلى تنفيذ جرعة سعرية في المشتقات النفطية على وجه الخصوص أنقذت حكومة الرئيس صالح من إفلاس مالي محقق، خاصة بعد أن سربت وسائل الإعلام رسالة من وزير المالية تبين خطورة الموقف المالي للدولة، والذي بين أن منتصف عام 2011م يمثل مرحلة حرجة في موازنة الدولة على الرغم من الدعم الذي قدمته بعض دول الجوار، ومن ثم كانت الجرعة السعرية طوق النجاة الذي مكن الحكومة من مواصلة دفع رواتب الموظفين والإنفاق على العمليات العسكرية والاجتماعية والإدارية التي حافظت على تماسك السلطة السياسية حتى الآن.

أخيراً تلك كانت وجهة نظر حول بعض المؤشرات ويمكن للقارئ أن يضيف إليها ما بحوزته من معلومات، ثم نقول إن المعالجات الترقيعية قد تمد في عمر السلطة أشهر لكنها لن تستطيع مدها لسنوات، لأن حجم إلتزامات الدولة التنموية والإدارية سوف تمتص تلك الإجراءات، نأمل أن يعالج المأزق السياسي وفق ما هو مطروح من مبادرات ورؤى تجنب اليمن الانزلاق إلى المجهول.

 ونود التأكيد أن المواطن اليمني سيدرك في لحظة معينة ما يحاك ضده من خطط تزيده فقراً ومعاناة، وبالتالي على شطار السياسية أن لا يثقوا دائماً في ذكائهم وأمية المواطن، فالصبر والجهل له حدود، نرجوه تعالى أن يولي علينا خيارنا ويصرف عنا الأشرار إنه على ما يشاء قدير.