أزمتا سوريا واليمن تراوحان مكانيهما، بينما أعداد الضحايا تزيد كل يوم، مع تشبث النظامين بالحكم في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، واستخدامهما للقمع والبطش والمماطلة لإخماد انتفاضة الشعبين.. نظام علي عبدالله صالح يناور ويتملص من الوعود، لأنه في الواقع لا يريد التخلي عن الحكم حتى إن تظاهر بقبول المبادرة الخليجية، فهو يشعر أنه يمكن أن يحاول شراء المزيد من الوقت، لعله يفلح في قمع الثورة الشعبية، مستغلاً بنداً في المبادرة يعطي الرئيس وأقاربه والمقربين من حاشيته ضمانات بعدم الملاحقة والمحاكمة.. وهذه في الواقع هي نقطة الضعف في المبادرة الخليجية التي استغلها النظام؛ لأنها جعلته يشعر أنه يمكن أن يواصل سياسة القمع والقتل إلى آخر لحظة، عله ينجح من خلالها في كسر الانتفاضة الشعبية، وإن فشل فهو يضمن عدم الملاحقة والمحاكمة على الجرائم التي تُرتكب ضد المنتفضين على الحكم.

صحيح أن هناك وجهة نظر تقول إن النظام لن يجد ما يشجعه على التخلي عن الحكم، إذا كان يرى أن مصيره سيكون الملاحقة على غرار الرئيس الهارب زين العابدين بن علي، أو المحاكمة مثل الرئيس المعتقل محمد حسني مبارك، أو المطاردة أرضاً وجواً على غرار العقيد المختفي معمر القذافي. 

ومن هنا جاء تضمين المبادرة الخليجية بنداً يعطي الرئيس اليمني وأقاربه وبعض أركان نظامه حصانة من الملاحقة والمحاكمة لإقناعه بالتنحي.. المشكلة أن الرئيس صالح، الذي أدمن أسلوب المناورات للبقاء في السلطة، وجد في هذا البند فرصة لكي يستمر في المناورة والمماطلة، ويواصل سياسة القوة والقتل لكسر شوكة المحتجين.

وهكذا تزامنت عودته من رحلته العلاجية في السعودية مع تصعيد في وتيرة العنف، ومع تصريحاته التي توحي بأنه لن يبتعد عن الكرسي بسهولة، وأنه يريد الثأر من خصومه، خصوصاً بعد محاولة الاغتيال التي تركته مشوهاً.

في الناحية الأخرى، يواصل النظام السوري أيضاً سياسة البطش والقتل، مصعداً حملته العسكرية ضد المدن التي تشهد احتجاجات، مستخدماً كل شراسة آلته الأمنية والعسكرية والقمعية في مواجهة المنتفضين.. لا يبدو النظام مكترثاً بالاحتجاجات والإدانات العربية، وإن شعر بالقلق من الحصار الدولي المتزايد، فهو يحاول التسريع بالحملة العسكرية على أمل إنهاء الاحتجاجات الشعبية لكي يتفرغ بعد ذلك للالتفاف على الضغوط الدولية والسعي لشق المجتمع الدولي بتقديم تنازلات محدودة تحفظ للنظام بقاءه وتترك السلطة في يديه ضمن إجراءات ديكورية توحي بأن هناك حواراً شعبياً ولجاناً مختلفة، ترفع توصيات لتعديلات «دستورية»، تقدم رتوشاً في الحكم، لكنها لا تغير من طبيعته، أو رغبته في مواصلة نهج الحكم الاستبدادي، والانفراد بالسلطة، فالنظام مضى بعيداً في حملة القمع والتنكيل، ولن يشعر بعد الآن بالأمان مع معارضيه بحيث يفتح حواراً حقيقياً ويجري انتخابات حرة في ظل الغضب الشعبي الذي تولد خلال الفترة الماضية؛ لذلك فإنه سيركن إلى السياسة الوحيدة التي يعتقد أنها ستضمن له البقاء في الحكم، وهي القمع.

المواطنون السوريون، الذين يواجهون الحملة الأمنية الشرسة التي يقوم بها النظام، رفعوا عدة مرات لافتات تطالب بتدخل عربي وتركي، أو حتى دولي، لحمايتهم، لكن العرب في حالتهم الراهنة يبدون عاجزين تماماً عن تلبية النداء السوري، وأكثر ما قدموه هو الإدانات مع قيام بعض الدول باستدعاء سفرائها من دمشق. 

أما تركيا فإنها على الرغم من تصعيدها للهجة الانتقادات، ومشاوراتها مع عدد من الدول الغربية لتصعيد الضغوط والمقاطعة لنظام الأسد، فإنها لا تبدي ميولها إلى خطوات عسكرية، خصوصاً أن مثل هذا الأمر قد يؤدي إلى مواجهة مع طهران التي تدافع عن حليفها في دمشق، لكن أنقرة قد تجد نفسها محشورة في الزاوية إذا نجح العسكريون السوريون الذين انشقوا عن النظام في تنفيذ خطتهم الداعية إلى بسط سيطرتهم على شريط في المنطقة المحاذية للحدود مع تركيا بهدف إقامة منطقة آمنة تحت مظلة دولية لحماية المدنيين، فالنظام السوري سيسعى بالتأكيد لمنع الجنود المنشقين من إقامة مثل هذا الحزام الآمن، وقد تشتعل المعارك بالقرب من الحدود بما قد يجر تركيا إلى القيام بعمل يعطي مصداقية لمواقفها، خصوصاً بعد تصعيدها للمواجهة الكلامية مع دمشق.

يبقى الموقف الدولي الذي لا يبدو ميالاً، حتى الآن، للتدخل العسكري، خصوصاً أن المعارضة السورية وعدداً من الأطراف الإقليمية عبرت عن رفضها لهذا الخيار، وقد أكدت المعارضة السورية، التي أعلنت هذا الأسبوع تشكيل مجلس وطني، أنها تطالب بحماية دولية، لكنها ترفض التدخل العسكري، وهو أمر أثار تساؤلات حول كيفية فرض هذه الحماية، وآليات تنفيذها من دون أن يؤدي ذلك إلى شكل من أشكال التدخل العسكري.. المعارضة حاولت توضيح إشكالية هذا الموقف بالقول: «إن الحماية لا تعني التدخل العسكري؛ لأن الشعب السوري يرفض الاحتلال».

 الواقع أن كل الشعوب ترفض الاحتلال، ولا أحد يحبذ التدخل العسكري الأجنبي، لكن ما الحل؟ وما السبيل لوقف حملات القمع والقتل المستمرة ضد المواطنين الذين أبدوا عزيمة قوية على مواصلة احتجاجاتهم على الرغم من البطش والتنكيل؟

طوال أحداث الربيع العربي طرح المحتجون، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة الرصاص والتنكيل، سؤالاً تكرر في شكل استغاثة يائسة: أين العرب؟، فالشعوب التي بدأت تستعيد صوتها عبرت عن غضب مكبوت إزاء حالة العجز العربي الذي يسمح للأنظمة بالتنكيل بمواطنيها من دون أن تشعر بأي قلق من احتمال تحرك عربي جماعي للتدخل الرادع.

قبل سنوات كان الناس يقولون إن القارة الأفريقية هي الرجل المريض وإنها أعجز من أن تقوم بأي شيء وحدها، وتنتظر دائماً من الرجل الأبيض أن يعطف عليها ويتقدم لمساعدتها كلما تعثرت أو واجهت أزمة، اليوم أصبح للاتحاد الأفريقي صوت يسمع في كل أزمات القارة، وقوات تشكل وتتحرك بإرادة وقرارات قادته للتدخل العسكري في عدد من أزمات القارة التي تحتاج إلى تدخل عسكري أو إنساني، والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي موجودة اليوم بمظلة دولية في السودان في دارفور وفي الجنوب، وهناك قوات إثيوبية في أبيي، كما أن القوات الأفريقية موجودة في الصومال وتقاتل دعماً للحكومة ضد الميليشيات المسلحة. 

على الصعيد السياسي نرى القادة الأفارقة يتحركون ويشكلون لجان الحكماء للتدخل والتوسط في أزمات القارة، فهل العرب أعجز من الأفارقة؟!. 

في الوقت الراهن هم كذلك، على الرغم من كل الإمكانات ومقومات القوة الموجودة لديهم. فالمشكلة تكمن في افتقاد الإرادة، وفي الركون إلى الخلافات والقبول بانعدام الثقة، لقد أقنعنا أنفسنا بأننا بلا حول أو قوة، وقنعنا بدور الضحية لكي نلقي باللوم دائماً على الآخرين، هذا الإحساس بالعجز كان من بين أسباب كثيرة أشاعت الإحباط، وأفقدت الشعوب الثقة في بعض حكامها، وأسهمت في موجة الانتفاضات والثورات التي تطالب بالحريات والحقوق.. مثلما تريد استعادة الكرامة والثقة بالنفس.

× نقلاً عن الشرق الأوسط