ذكرت وكالة أنباء "سبأ" اليمنية أن الأطباء المعالجين لصالح لم يحددوا متى ستنقضي فترة النقاهة وذلك ما يؤدى إلى حدوث الشلل السياسي في اليمن بسبب مصير صالح.. في حين تعاني البلاد شحاً في العديد من المتطلبات الضرورية وإمكانية حدوث حرب أهلية وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشجيع جناح القاعدة في اليمن لشن هجمات جديدة.
وفي ظل هذه المخاوف من القاعدة التي يتهم صالح من قبل المعارضة بأنه كان خلفها لأهدافه السياسية الخاصة به وضد مصلحة البلاد وجاءت المبادرة الخليجية التي وافق عليها الرئيس صالح، لكنه كان يتراجع عن التوقيع عليها في اللحظة الأخيرة لحوالي ثلاث مرات، خوفاً على سلطته الاستبدادية ويدعمه في ذلك أركان نظامه المتهالك على مصالحه الخاصة.
ويبدو أن الإدارة الأميركية أصبحت الأولى في معرفة نظام علي صالح المرتكز على الجهل والعشوائية ما دفع السفير الأميركي في صنعاء الأسبوع الماضي إلى القول "نحن نعتقد أن مفتاح معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال حل مسألة انتقال السلطة في البلاد ووصول قيادة جديدة تدير هذه الدولة".
وبغض النظر عن التشكيك في الأهداف الأميركية البعيدة.. إلا أن طرح السفير الأميركي حالياً هو الأفضل وهو المخرج لشعب تتنازعه الأنانية السلطوية والحزبية والقبلية من جميع الاتجاهات، لأن كل فريق يمني لم يتمكن حتى الآن الخروج من نظرته الخاصة به ويعمل لحسابه، مما يؤدي إلى خيبة الأمل لدى المواطن اليمني الذي يعاني الكثير من الظروف القاسية.
مأساة الشعب اليمني في عهد علي صالح والمقربين منه أنهم اعتبروا الشعب ملكاً خاصاً بهم لدرجة غير معقولة في استباحة كل شيء دون الاهتمام بحياة المواطن مثل الاستغلال الأمثل للثروات اليمنية التي تعود على المواطن بالمنفعة مثل "البترول والمعادن والزراعة" التي أصبحت شبه منقرضة بسبب سياسة علي صالح المنشغلة بالفساد والجهل لدرجة أن الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمارات البترولية وغيرها في اليمن تخاف على أموالها من تأثير الفوضى وعدم الالتزام بالقوانين المرعية، خاصة من قبل المدمنين على الرشوات الكبيرة.
والمثير للتساؤل أن مجلس الأمن الدولي يولي الأزمة اليمنية اهتماماً كبيراً وأعرب عن قلقه البالغ من أن يستغل تنظيم القاعدة فراغ السلطة في اليمن لتعزيز نفوذه في شبه الجزيرة العربية.. محذراً من تفاقم وتردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن إذا ما استمرت الأزمة السياسية الراهنة.
وجاء في بيان صحفي للمجلس بعد اجتماع لأعضائه أن الوضع اليمني الداخلي مهدد بالانهيار وحث البيان أنصار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والمعارضة على إيجاد مخرج سريع لهذه الأزمة السياسية، وصولاً لوقف التدهور الأمني والإنساني الذي تشهده البلاد.
ومن منطلق المصلحة اليمنية وبغض النظر عن عودة الرئيس إلى اليمن أو عدمها فإن أفضل الطرق وأقصرها لليمنيين التقاط الاهتمام الدولي والإقليمي للخروج ببلدهم من الأزمة التي خلفها عمداً نظام على عبدالله صالح إلى سلامٍ مُرضٍِ وتوافقي لجميع اليمنيين والالتفات فوراً وبسرعة إلى إنقاذ البلاد من انهيارات خطيرة أبرزها الاقتصادية.
والحقيقة أن اليمن خلال مختلف أنظمتها السابقة والحالية ومنذ قيام الثورة حتى الآن لم تحظ بالحكم الرشيد الذي يعرف كيف يطور وينمي البلاد، بل ظلت الفوضى العسكرية الشللية التي ينتمي إليها علي صالح وما زالت تهدم أكثر مما تبني، لأن هذه الأنظمة ظلت حتى مجيء علي صالح تعتبر السلطة ملكاً خاصاً لها ولمن حظي بالقرب منها.
لقد مارست السلطة العسكرية الحكم في اليمن بطرق جاهلة دون توسع في البناء والتنمية حتى أصبح يطلق على البلاد بأنها أفقر بلد في العالم وهذا غير صحيح، لأن هناك ثروات ضخمة وكثيرة مثل الزراعة والمعادن بما فيها البترول والثروة السمكية الضخمة، ولكن هذه الأنظمة كانت وما زالت عائقاً أمام التنمية الحقيقية والاستثمارات العالمية، بدلاً من تطويرها والأسباب كثيرة وتحتاج إلى المزيد من التوضيح.
ومما تقدم تظل الحقيقة المهمة أن الشعب اليمني الآن ومعه الكثير من دول العالم في أمس الحاجة إلى حكم يحقق الاستقرار ومن ثم البناء الإيجابي على أسس اقتصادية متينة ومدروسة لجلب بعض الرخاء للبلاد وإبعادها عن الفوضى والصوملة والقاعدة، خاصة وأن موقع اليمن الجغرافي يحتم استقراره وإبعاده عن التهم آنفة الذكر.
نقلاً عن الراية القطرية