تضاربت الأنباء الخاصة بعودة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى اليمن من السعودية الأسبوع الماضي التي ظل وما زال هناك منذ 3 يونيو الماضي للعلاج من الضربة التي وجهت له ولأعضاء حكومته في مسجد النهدين وأدت إلى قتل وجرح العديد من مسؤولي حكومته وذلك بعد رفض علي صالح التوقيع على مبادرة خليجية ثلاث مرات كانت تهدف إلى تنحيه بعد فترة محددة مقابل توقف الاعتصامات والاضطرابات والعودة إلى الحياة العادية واختيار رئيس توافقي بدلا عن صالح غير المرغوب في استمراره.
ونتيجة هذه التطورات التي شهدتها ولا تزال تشهدها اليمن تدور اتصالات أميركية وأوروبية وعربية ترى بأنه من مصلحة اليمن عدم عودة الرئيس علي صالح ووقف الفوضى الحالية المتسبب بها بقية أنصاره وخوفاً من أن عودة الرئيس إلى الحكم من جديد ستكون عسيرة وسوف تواجه بالرفض وتصبح مصدر إزعاج وعدم استقرار على المستويين المحلي والإقليمي وهذا ما لا ترغب في حدوثه دول كثيرة في المنطقة.
وتسعى الجهود الدولية والإقليمية إلى انتقال السلطة كاملة إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يحاول جاهداً حالياً القيام بدوره كنائب للرئيس.. إلا أن هناك عراقيل عويصة تواجهه أهم هذه العراقيل أن ابن الرئيس/ أحمد علي صالح -رئيس الحرس الجمهوري- متمسك بقصر الرئاسة حالياً ويقوم بإصدار الأوامر إلى بعض قطاعات الحرس الجمهوري من القصر الجمهوري لضرب أية قوة تحاول الظهور على الساحة اليمنية في المرحلة الراهنة من منطلق أن والده لا يزال هو الرئيس للبلاد.
ويقول أحد المحللين السياسيين المستقلين اليمنيين إن هذا الصراع بين القوات التي يقودها ابن الرئيس وأبناء إخوته من جهة ضد القوات الموالية للزعيم القبلي صادق الأحمر واللواء علي محسن من جهة أخرى وصل إلى طريق مسدود.
وقال هذا المحلل إن الطريقة الوحيدة التي ستقنع الرئيس صالح بعدم العودة إلى اليمن هي أن يوافق علي محسن الأحمر على الابتعاد عن النظام هو الآخر لأنه كان أحد المقربين إلى الرئيس صالح وارتكبا معاً العديد من الجرائم ضد الشعب اليمني.
وأدت مقابلة علي صالح لعدد من المسؤولين في حكومته المنهارة يوم الثلاثاء الماضي إلى حملة إعلامية مستميتة من بقايا الموالين له والذين أكدوا تمسكهم به وإصرارهم على عودته لاستكمال مسؤولياته الدستورية الشرعية حتى عام 2013، استناداً إلى فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2006 رغم أن معظم اليمنيين من أعوان صالح وغيرهم يعترفون أن تلك الانتخابات شهدت تزويراً مكثفاً.
والمضحك وفي نفس الوقت المؤسف أن علي صالح وأتباعه يتكلمون كثيراً عن الديمقراطية والشرعية الدستورية في اليمن ويتناسى صالح وأعوانه أنهم استولوا على ثلاث قنوات تلفزيونية يمنية هي "اليمن وعدن وسبأ" على مدى 24 ساعة يومياً لترويج إعلامي منتهي الصلاحية لمصلحة نظام صالح ولم تنل المعارضة حتى دقيقة واحدة من هذه القنوات لبث أخبارها رغم أن الديمقراطية الحقيقية تلزم النظام بأن تنال المعارضة بعض الوقت على اعتبار أن هذه القنوات تصرف من أموال الدولة اليمنية وليست ملك أعوان صالح المطبلين لعودته إلى السلطة من جديد.
هذه التطورات على الساحة اليمنية تزيد من الصعوبات أمام نائب الرئيس للقيام بواجبه كنائب للرئيس لإمكانية السيطرة على الأوضاع المشحونة بالتوتر في مختلف مناطق اليمن، خاصة وأن ثورة الاعتصامات لا تزال متشبثة بمواقفها الخاصة بتنحي الرئيس صالح وكل أعضاء حكومته وقيام نظام ديمقراطي حقيقي بعيدا عن الحكم الذي مارسه صالح المتهم بالفساد والمجاملة المالية الضخمة لأشخاص معينين على حسب النظام والقانون والغالبية الساحقة من فقراء الشعب اليمني.
وتواصل الولايات المتحدة الأميركية جهودها الدبلوماسية لحث الرئيس صالح على البقاء في السعودية حيث يتماثل للشفاء ومحاولة دعم اليمنيين التوصل إلى اختيار رئيس جديد بعد أن يئست الإدارات الأميركية المتعاقبة من إمكانية إصلاح وتطوير عقلية ونظام علي صالح وإخراجه من الفساد والحكم الذي يقتصر على المجاملة وهدر الأموال، بعيداً عن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود على غالبية الشعب اليمني بالتطور المعقول.
ويأتي هذا الطلب الأميركي في ظل الجدل حول مصير صالح في وقت تعهد فيه من جديد بالعودة إلى اليمن بمجرد أن تسمح ظروفه الصحية ما يعني إذا تحقق ذلك الفتنة التي لن تكون إلا كارثة على اليمن ومصدر قلق وإزعاجات خطيرة للدول المجاورة وذلك ما لم يفهمه علي صالح والذي أصبح يعاني من إدمان خطير للبقاء في السلطة المؤسسة على الجهل والفساد والبعيدة عن التطور والنمو الاقتصادي.
نقلاً عن الراية القطرية