منذ حوالي شهرين يشهد اليمن اضطرابات عملت على زيادة أكثر من الضعف في أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية ومادة الغاز,بينما قيمة الريال انخفضت.

وهذا بدوره يعمق النزعة على أن اليمن بالفعل هي أفقر بلد في العالم العربي.

والمشاكل الاقتصادية تنعكس على تلك البلدان العربية الأخرى التي واجهت بالفعل ثورات مشابهة, أو لا تزال تعاني من الاحتجاجات الجماهيرية. لكنها تحمل وزناً خاصا في اليمن , حيث تتصاعد المخاوف من أن قبضة الرئيس علي عبدالله صالح الهشة على السلطة تعمل لصالح الجماعات المتشددة مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

والغضب إزاء ارتفاع الأسعار والنقص في غاز الطهي ممتد منذ أسابيع ,مصحوباً باحتجاجات تطفوا على المدن الكبرى, بما فيها العاصمة.

 ويقوم المئات من الناس بقطع الطرق بواسطة اسطوانات الغاز الفارغة.وفي الوقت نفسه, البطالة والتي وصلت وفقا لخبراء اقتصاديون إلى 49% في عام 2010 تزداد سواء , لأن الإعمال التجارية تضمحل وانخفاض قيمة الريال دق قطاع البناء.

وقال عبدالله المطري يبلغ من العمر 55 عاما وهو يعمل بناء وأب لثمانية أطفال والذي كان واحد من مئات عمال اليومية الآخرون المنتظرون لشغل في سوق صنعاء وسط المدينة, قال "لا يوجد هناك فرص عمل."

وخلافا عن معظم البلدان الأخرى التي تشترك في شبه الجزيرة العربية, القصة في اليمن هي في كونها الشقيقة الفقيرة.فتقريبا لا يوجد لديها شيء من الثروة النفطية التي تتمتع بها جارتها الشمالية, المملكة العربية السعودية, حيث وقد تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل دول الخليج في سعيها ـــــ من خلال التدفقات النقدية ـــ إلى إيقاف الاضطرابات القائمة في المنطقة.

وفي حين أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر تعهدوا ب20$ مليار دولار كمساعدات لسلطنة عمان والبحرين ,فأن زميلتهم الأكثر فقراً في مجلس التعاون الخليجي, اليمن لم تجد شيء من هذا القبيل.

وفي نفس الوقت, البلد الذي لديه أكثر من 24 مليون نسمة, لديه أدنى دخل للفرد من أي من الدول العربية العظمى.وقد تدهور اقتصاده منذ أن بدأت الانتفاضة.

منذ بداية الاحتجاجات في فبراير, فقد الريال حوالي 20% من قيمته. ومع تعطل الحياة اليومية, أخذ اليمنيين باكتناز المواد الغذائية الأساسية, مما أدى إلى ارتفاع الأسعار ونقص حاد في المخزون من هذه السلع والمنتجات.

وقال يوسف سعيد خبير اقتصادي في جامعة عدن "ارتفاع التضخم الذي كان حوالي11% في العام الماضي, صعد إلى ما بين 18% و15% في الربع الأول من عام 2011 في حين تباطأ نموا الناتج المحلي الإجمالي إلى اقل من 1%.

وأضاف سعيد"إذا لم يكن هناك حلول سياسية, فهذه الأرقام سوف تقود إلى الأسوأ."مضيفاً إلى أن البلاد تحتاج"إلى مساعدة عاجلة من دول الخليج والدول المانحة."

وارتفاع الأسعار يشكل عبأ على اليمنيين لا يمكنهم تحمله.

حيث يباع كيس السكر (بوزن50كيلوجرام )الذي عادة ما يباع ب 9000 ألاف ريال يباع الآن ب11000 إلفا في العاصمة, وب14000 ألفا في المناطق النائية والقرى وفي مناطق أخرى . حيث ارتفعت أيضا كلا من اسعار القمح والحليب وزيت الطهي بنسبة لا تقل عن 25%.

لذلك ارتفاع الأسعار يثير المزيد من المشاكل,مما يمثل ضغطا على الرئيس المحاط بالمشاكل وحكومته.

ففي صنعاء, اشتبك الشباب الغاضبين الذين امضوا ثلاثة أيام يتظاهرون خارج مراكز توزيع الغاز لمرات عديدة مع الشرطة , وفرقت التظاهرة يوم السبت, فقط بعد وصول شاحنة تحمل الاسطوانات المليئة بالغاز.ولكن حتى بعد وصول الشاحنة, فقد زاد الاستياء.

وقال احمد الحيمي انه اشترى اسطوانات غاز بأكثر من الضعف من تكلفة الحكومة والتي تقدر ب 1200 ريال, وقال انه مقتنع أن الحكومة كانت وراء ارتفاع الأسعار.

وقال الحيمي "الحكومة تأخذ الأموال الإضافية من الغاز لتدفعها إلى مؤيديها الذين يشاركون في المسيرات المؤيدة للحكومة,أو لشراء ولاء بعض زعماء القبائل.

والمطالبات شائعة في البلاد ــــ وحتى في المنطقة ـــ التي تمتلك فيها الحكومة الاستبدادية منذ وقت طويل قدر ليس بكبير من المصداقية بين الناس الذين يقولون إن النظام القائم يسعى فقط لإثراء نفسه والمواليين له.

ورد صالح, الذي يقاوم الضغط الشعبي المطالب بتنحية منذ أسابيع بود ـــ ملقيا اللوم على المتظاهرين بسبب أزمة الغاز.وفي يوم الجمعة, قال إن المعارضة تقطع الطرق لمنع وصول اسطوانات الغاز من مأرب إلى صنعاء, المحافظة الجنوبية المنتجة للغاز والتي يوجد فيها معقل تنظيم القاعدة.


وقد أدى هجوم سابق الأسبوع الماضي على محطة توليد الكهرباء إلى تعطيل الكهرباء على عدد من المدن , بما فيها العاصمة صنعاء,عانت من نقص في الكهرباء.

حيث اتهمت وكالة الإنباء اليمنية سباء " مخربين" بالوقوف وراء هذا العمل.