أظهر التباين في ردود الفعل اليمنية تجاه المبادرة الخليجية مدى اتساع الفوهة بين الأطراف وحجم الاحتقان المتزايد واستحالة الوصول إلى الحل إذا لم تتضمن المبادرة التنحي الفوري.
النظام رحب بتلك المبادرة بعد التعديل وقد أبدى رفضه التام للمبادرة عندما أوشكت على ملامسة الحل واشترطت التنحي الفوري واعتبر الرئيس ذلك تدخلاً سافراً في شؤون البلاد الداخلية، إذ هو بذلك اختزل الشؤون الداخلية للبلاد في شخصه هو، فبعد تعديل المبادرة لم تعد في نظر الرئيس تدخلاً في الشؤون الداخلية، وإنما باتت المبادرة جهود أشقاء مخلصين يجب تقديرها واحترامها من خلال الموافقة عليها وتطبيقها، متناسياً بذلك أن من له حق الموافقة أو الرفض الآن هو الشعب.
وقد أبدى اللقاء المشترك الموافقة المبدئية على المبادرة، ولكنه ظل يراقب عن كثب ردة فعل الشباب في ساحات التغيير وعندما أبدى الشباب رفضهم، صرح المشترك برفض المبادرة، مبرراً ذلك بأنها لا تلبي مطالب الشعب في محاولة على ما يبدو لكسب الشارع وذلك بمساندته والوقوف إلى جانبه، لتحقيق مطالبه.
نشكرهم على هذه المساندة، ولكننا نذكرهم في الوقت نفسه بأنه لولا غياب دور المعارضة الفاعل لما وصلنا إلى هذا الوضع ومازلنا حتى كتابة هذا الموضوع في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع المشترك.
 ومن جهتهم ابدوا الشباب في كل ساحات التغيير رفضهم التام والمطلق للمبادرة لأسباب سنأتي على ذكرها لاحقاً وهذا هو الرأي الأهم الذي يرتكز عليه نجاح المبادرة أو فشها.
وعلى ما يبدو أن الحساسية بلغت ذروتها في جسد النظام الهزيل وبدى ذلك جلياً حتى على مستوى المصطلحات، فتارة يستخدم التنحي، فيرفض النظام وأخرى يستخدم نقل الصلاحيات فيوافق، ولم تتضح هذه الأخيرة التي لا مكان لها في الدستور اليمني بعد، هل قصد بها التنحي وإخلاء المنصب لاستكمال الإجراءات حسب ماينص الدستور، ولكن بصيغة روعيت فيها جوانب الحساسية ومراعاة المشاعر وتجنب سوء الفهم، الذي حصل مسبقاً، أم هي محاولة أخرى لكسب مزيد من الوقت والابتعاد عن المشكلة الحقيقة والانشغال بما دونها وإمكانية الالتفاف عليها مرة أخرى باستعادة الصلاحيات.
إن اختزال الوضع في اليمن بالنظام والمعارضة فقط وتجاهل الشباب، كونهم الطرف الحقيقي والأهم في المعادلة وهو المخول بالموافقة على المبادرة أو رفضها، لن يفضي إلى حل، بل على العكس من ذلك سيزيدها تعقيداً وربما ينتج عنه ولادة متعسرة ومتأخرة جداً للثورة، لاسيما وأن الشباب يعلنون استقلاليتهم وعدم انتمائهم إلى أي طرف سياسي وأنه ليس باستطاعة أي قوة تمثيلهم أو التحدث باسمهم ويؤكدون على وضوح مطالبهم ويصرون على عدم التنازل عنها قيد أنملة ولن يبرحوا تلك الساحات حتى تتحقق مطالبهم.
فقد جاءت المبادرة الخليجية لإرضاء الرئيس بتغيير بعض المصطلحات، التي ما زال يلفها الغموض وأثارت الجدل الواسع وطرحت العديد من التساؤلات حولها، كما أبدت استعدادها لتوفير الضمانات للرئيس بعدم الملاحقة، وعمدت أيضاً إلى إرضاء المشترك بمنحه شرف رئاسة الحكومة الانتقالية.
راقصت المبادرة الشباب في ساحات التغيير على التنحي الفوري أو حتى تحديد زمناً لذلك باعتباره المشكلة الحقيقية، فضلاً عن أنها وفرت الضمانات للرئيس بعدم الملاحقة وهذا ما أثار حفيظة الشباب وجعلهم يرفضون المبادرة.
وكما نعلم أن المشترك يفاوض بصفته قوة سياسية في البلد في محاولة منه لرأب الصدع وتخطي الوضع الراهن والخروج منه بسلام وذلك ما يفرضه عليهم الواجب الوطني، ويصب في سبيل تحقيق مصالحهم كمعارضة بإسقاط النظام ولا يفاوض بصفته طرف في المعادلة، إذ أن المشكلة كما حددها المشترك سابقاً وعلى لسان رئيسه الدوري الدكتور/ ياسين سعيد نعمان تكمن بين الشعب والنظام لذلك من المفترض أن يشترط المشترك على دول الخليج تحديد فترة زمنية للتنحي، كما يطلب منهم إلزام السلطة بتقديم مرتكبي تلك الجرائم في حق المعتصمين سلمياً بساحات التغيير في عموم محافظات الجمهورية للعدالة، حتى يتسنى لهم تنفذ البند الذي نص على توفير الحماية للرئيس، لأنه وإلى الآن مازالت السلطة هي المتهم الوحيد أمام الشعب.
وننوه هنا إلى أن ما حققته الثورة إلى الآن من نتائج لا يستهان بها، ومن أهم تلك النتائج أنها جعلت التنحي أمراً مسلماً به، ولا جدال فيه، وأن ما يجري من مبادرات ومفاوضات كلها تدور حول إيجاد آلية لتنفيذ ذلك.
إن الثورة لم تصل إلى ساعة الصفر لإسقاط النظام حتى الآن، ولكن الشباب استطاعوا ومنذ اندلاع شرارة الثورة أن يبدأوا العد التنازلي لعمر النظام، وباتت ساعة الصفر قريبة جداً، فما علينا إلا الصبر والصمود والإيمان بمشروعية مطالبنا وانتظار تلك اللحظة.