في مسيرة حاشدة جابت شوارع العاصمة يوم الجمعة , دعا العشرات من زعما اكبر وأقوى قبيلتين في اليمن الرئيس صالح إلى التنحي على الفور وأن يزيل ابنه من السيطرة على قوات الأمن.

إن التخلي عن الرئيس علي عبدالله صالح من قبل القبيلتين , بما فيها قبيلته المرتبطة بمسقط رأسه , هو جزاء من انهيار كبير لدعم زعيم مستبد وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لحكمه.

وقد انشق أيضا عدد من القادة العسكريين وأساتذة الجامعات ومشايخ الدين وانضموا إلى المعارضة مطالبين برحيله في احتجاجات يومية ممتدة منذ
منتصف فبراير الماضي .

ومع ذلك يرفض صالح إنهاء حكمه الممتد منذ 32 عاما. ووفقا لجماعات حقوق الإنسان اليمنية فقد شن صالح حملة ضد المتظاهرين أسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخصا.

وتراقب الولايات المتحدة من بين القوى العالمية الاضطرابات في اليمن بقلق ,وعلى وجه الخصوص , بسبب حالة عدم اليقين حول من سيحل محل صالح وما إذا كان الزعيم اليمني القادم سيكون راغب أو قادر على الاستمرار في التعاون مع واشنطن في محاربة فرع تنظيم القاعدة الأكثر نشاطا , الذي يعمل في اليمن. 


وقد حذر الرئيس صالح من إن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية, التي تقدر عدده الولايات المتحدة بحوالي 300 مقاتل, سيسطر على البلاد إذا تنحى عن السلطة.

وسعى زعماء القبائل الذين انضموا إلى المعارضة السياسية إلى طمأنة العالم يوم الجمعة بأن قادة حركة المعارضة ستعمل على محاربة الإرهاب وتوقف تدفقات مصادرها .

وأصدر 100 من زعماء قبائل حاشد وبكيل بيان بعد يومين من لقاء جمعهم برجال الدين وأساتذة الجامعة ونشطا في مجال حقوق الإنسان لمناقشة الأزمة لحالية.حيث قبيلة صالح " سنحان" تتبع حاشد .

وكان زعماء القبيلتين قد أعلنوا على حد سواء تأييدهم للمعارضة , كجزء من موجة من الانشقاقات الناتجة عن أعظم يوما دموي من حملة القمع ضد المتظاهرين, حين قام قناصة تابعين للنظام بقتل أكثر من 40 محتجا في العاصمة اليمنية صنعاء يوم 18 مارس.

وفي بيان لهم الجمعة , دعوا صالح إلى التنحي على الفور وإزالة أبناءه وأقاربه من مناصبهم المؤثرة في الأجهزة الأمنية والجيش.

اليمن هي أفقر دولة في العالم العربي, حيث يدعوا المحتجون إلى اتخاذ خطوات من شأنها أن تحسن سبل العيش والعمل على انفتاح الحياة السياسية المقيدة في البلاد.

إن الاحتجاجات هي اكبر تحديا مباشر لحكم صالح الممتد منذ ثلاثة عقود ,حيث حكومته ضعيفة وليس لها سيطرة تذكر خارج العاصمة وقد عانت جاهدتا من تمرد مسلح في الشمال وحركة انفصالية في الجنوب.


وكانت المملكة العربية السعودية, الذين قادتها كانوا مستهدفين من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية, من بين دول الخليج الست التي تحاول التوصل إلى حل للأزمة.

وقد اقترحت أن يسلم صالح السلطة إلى نائبه مقابل الحصول على ضمانة من الملاحقة القضائية عن أي جريمة ارتكبت في ظل حكمه . ولكنها لم تحدد جدولاً زمنيا لرحيله.

وقد رفض الجانبين الاقتراح , حيث المعارضة تريد منه أن يتنحى على الفور وأن يتلقى الجزاء القانوني , وصالح رفض الرحيل قبل نهاية مدة ولايته في عام 2013.

وقال محمد ألصبري المتحدث بأسم المعارضة الجمعة انه ينبغي على الرئيس الرحيل وتسليم السلطة إلى نائبه وحينها ستذهب المعارضة إلى الرياض.