تمضي السنوات والأيام المحسوبة من أعمارنا وأوطاننا ،وها نحن قد ودعنا عاماً ودخلنا عاما جديداً ولا يزال أفراد وضباط أمن المنطقة الحرة في عدن بانتظار الفرج لموضوع جمعيتهم السكنية الذي طال انتظاره .
ويوما تلو الأخر تتفاقم معاناة أفراد وضباط أمن المنطقة الحرة بسبب ذلك التغيب والتهميش لموضوع جمعيتهم ومسألة صرف عقود أراضي الجمعية لهم ، فعلى الرغم من مضي أكثر من ثمان سنوات على صدور موافقة وتوجيهات

رئيس المنطقة الحرة ( السابق ) الأستاذ / درهم نعمان في 2004م بشأن منح أعضاء الجمعية الأرضية الواقعة بين أرضية كل من جمعية المصافي واللواء (31) مدرع.. وبالرغم من صدور توجيهات

رسمية عليا بما فيها توجيهات الأخوة محافظوا المحافظة المتعاقبون على قيادتها وأخرهم د/ عدنان الجفري -محافظ محافظة عدن الحالي- على الرغم من استمرار أعضاء الجمعية في تسديد أقساط اشتراكاتهم للجمعية

وبشكل مباشر من رواتبهم الشهرية دون حتى منحهم أي سند رسمي بتلك الاستلامات - إلا أن الإجراءات الخاصة بالجمعية وصرف العقود الخاصة بأعضائها ما تزال محلك سر!!
الغريب في الأمر أن حتى توجيهات الأخ/ عبد ربه منصورهادي ــ نائب رئيس الجمهورية والواردة في محضر اللجنة العليا المكلفة من قبل فخامة رئيس الجمهورية في عام 2007م بحل مشاكل أراضي الجمعيات ــ لم تفلح

سوى في تتيبث موقع الجمعية وعمل الإسقاطات الخاصة بها ،أما بالنسبة لإستكمال بقية الإجراءات وصرف العقود لأعضاء الجمعية فحدث ولا حرج وخصوصا في ظل تجميد الإجراءات من قبل الجهات المعنية .
أما الأكثر غرابة في الأمر هو أن هناك من تمكنوا من امتلاك أكثر من قطعة ارض سواء في إطار محافظة عدن أو في إطار المنطقة الحرة، إمّا بموجب بسطهم العشوائي عليها أو بسطهم المستند على المال أو الجاه والسلطة أو

حتى القوة أو بموجب ختم وتوقيع عاقل حارة أو شيخ كبير .. بينما لايزال أعضاء جمعية أمن المنطقة الحرة والذين يمتلكون التوجيهات الرسمية والقانونية غير قادرين على نيل ابسط حقوقهم في قطعة ارض متواضعة يحققون

عليها حلمهم في منزل متواضع يأويهم وأسرهم .
في الواقع أن ما يحدث اليوم بشأن جمعية ضباط وأفراد أمن المنطقة الحرة لايقودنا سوى لتفسير واحد يكشف بأن ما يجري ــ خلف الكواليس ــ ما هي إلا مؤامرة دبرت بحق أعضاء الجمعية، خصوصا في ظل وقوف بعض

المسئولين والمتنفدين حائلا بل وحاجزاً وسداً منيعا حال دون حصول مواطنين بسطاء على حقهم في أراضي جمعيتهم التي وكما يبدوباتت تمثل اليوم موقعا استثماريا قد يدر على أولئك ( البعض ) من المتنفذين والمسئولين

أموالا طائلة ، وهو الأمر الذي دفع بهم بالتالي لرمي التوجيهات الرسمية عرض الحائط، مستغلين نفوذهم المادي والمعنوي أضافه لاستغلالهم انضباط وتفاني أفراد وضباط أمن المنطقة الحرة في عملهم وأداء ما عليهم من واجبات

حباً لوطنهم أولا وإيمانا منهم بأنها واجبات يتحتم عليهم أداءها بكل أمانة وإخلاص .
فهل يحتسب أفراد وضباط أمن المنطقة الحرة أمرهم لله ويوكلونه في تحقيق العدالة ومنحهم حقهم .. أم ينتظرون الفرج من خلال صدور ( قرار رئاسي ) يعيد إليهم حقهم المسلوب !؟ هذا ما نأمله قريباً في الأيام

القادمة .