يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15/ديسمبر/1948م واحداً من أهم وأبرز الوثائق الداعمة والمرسخة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان ضمن أجيالها الثلاثة .
 حين آلة شعوب الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية على نفسها العودة من جديد الاهتمام بحقوق الإنسان، بعد تأسيس هيئة الأمم المتحدة كبديل لعصبة الأمم التي فشلت في تحقيق مقصد وجودها والتي من أهمها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين التي تؤدي حتماً وقطعاً إلى صيانة وحماية حقوق الإنسان من عبث وجور وظلم أخيه الإنسان .
فبادرت شعوب الأمم المتحدة بذلك الاهتمام بإدخال مضامين حقوق الإنسان ضمن ميثاق الأمم المتحدة بشكل واسع إلا أن بعض الدول اعترضت ليس لشيء إلا أنها ترغب في أن يكون لهذا الموضوع وثيقة خاصة به، وتمخضت الحوارات والتشاورات بين شعوب الأمم المتحدة إلى التوصل إلى صيغة واضحة وجلية تمثلت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي كان للعرب ممثلين بشخصيات لبنانية دوراً محوري في صياغة الإعلان .
وتم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/ديسمبر/1948م والمتضمن ثلاثون مادة، بالإضافة إلى الديباجة ركزت على مضامين حقوق الإنسان على كافة المستويات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي كانت أولى مواده تؤكد على أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق .
بيد أن ما يجدر الإشارة إليه هو أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إعلان يهدف إلى توعية وتثقف الفرد والجماعة البشرية بحقوقها ولا يتصف بأي طابع ذات صبغة إلزامية على أحد ولهذا سمي بإعلان ولم يسمى بمعاهدة أو ثقافية أو بروتوكول وحتى عهد ، غير أنه اتصف بالشمول لمبادئ حقوق الإنسان ابتداءً بالحرية والمساواة ومروراً بالحق في الجنسية والزواج والملكية وحرية التفكير بالمشاركة في الشؤون العام لبلاده وانتهاءً بالواجبات التي يجب على الفرد نحو المجتمع .
 ومنذ ذلك الحين وهذا الإعلان يطبع ويوزع على نطاق واسع في شتى أنحاء كوكبنا الصغير الأرض وفي مختلف وحداته المتناثرة وضمن ست قارات، بهدف تحقيق الغاية من صياغة الإعلان ، وأصبح العاشر من ديسمبر من كل عام هو يوماً تحتفل فيه وحدات المنتظم الدولي لتبرز وتناقش مسيرتها في مجال حقوق الإنسان لتقييم ماذا حققت على صعيد الرقي والنهوض بحقوق الإنسان كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة وأين أخفقت لتعمل على تقويمها وإصلاحها .
وها نحن اليوم في الجمهورية اليمنية نحتفل مع سائر دول العالم بالذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد تحقق للإنسان اليمني بعد نضال دؤوب العديد من الحقوق ضمن مستويات ومجالات متباينة منها على صعيد الحق في المشاركة السياسية وحرية التعبير وحرية الرأي، حق المساهمة في اختيار ممثليهم على مستوى الرئاسة ، البرلمان ، المجالس المحلية ، تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات التي كانت جميعها محظورة قبل حين، إضافة إلى الحقوق الثقافية والملكية الفكرية وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتي أضحى يتمتع بها الإنسان اليمني وهنا لابد من القول بأن مسيرة حقوق الإنسان في اليمن قد وضعت قدمها في الاتجاه الصحيح وخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة ونحن في اليمن خطينا عدداً من الخطوات ولا زال أمامنا الكثير وما إنشاء وزارة تعنى بحقوق الإنسان إلا خطوة في ذات الصعيد وندعو القائمين عليها أن يطوروا من قدراتهم ومهاراتهم الحقوقية تحقيقاً للهدف السامي الذي أنشأت من أجله رعاية وحماية والنهوض بحقوق الإنسان اليمني .